وافق المجلس الانتقالي السوداني أمس على تشكيل مجلسين، أحدهما مجلس «سيادة» بأغلبية مدنية، والآخر مجلس «دفاع وأمن» بأغلبية عسكرية.

واشترط الانتقالي أن يكون مجلس السيادة برئيس ونائب «عسكريين»، وأن تكون صلاحيات مجلس الدفاع المقترح واسعة، فيما أكد السياسي السوداني البارز الصادق المهدي أنه لن يترشح لرئاسة البلاد في أعقاب الفترة الانتقالية، وقال إن له مهام أخرى، موضحا أن حزبه لن يشارك في الفترة الانتقالية، وأن دوره سيكون «مهندسا وليس مقاولا».