فيما استقر الاحتياطي العام للسعودية خلال مارس الماضي عند 483.4 مليار ريال، دون أي تغيير مقارنة بفبراير 2019، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، سجل الحساب الجاري للدولة خلال مارس ارتفاعا بمقدار 51.5 مليار ريال، ليصل إلى 99.8 مليار ريال، وذلك مقارنة بفبراير، والذي بلغ حينها 48.31 مليار ريال.

ويمثل الحساب الاحتياطي العام للدولة إجمالي ما يحول إليه من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

أما الحساب الجاري فيمثل معاملات الدولة مع باقي العالم، وخاصة صافي تجارتها في السلع والخدمات، وصافي أرباحها من الاستثمارات عبر الحدود، وصافي المدفوعات المتحولة على مدار فترة محددة من الوقت مثل الفترات السنوية أو ربع السنوية.

ويشير رصيد الحساب الجاري الإيجابي إلى أن الدولة مقرض صاف إلى باقي دول العالم، بينما تشير ميزانية الحساب الجاري السلبي إلى أن الدولة مقترض صاف، كما يزيد فائض الحساب الجاري من صافي الأصول الأجنبية للدولة من خلال حجم الفائض، في حين يخفض عجز الحساب الجاري صافي الأصول الأجنبية من خلال حجم العجز.