أكدت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني للمملكة (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك إلى القوة المالية التي تتمتع بها المملكة من حيث الاحتياطات الأجنبية، ونسبة الدين العام المنخفضة، إضافة إلى الأصول الحكومية الضخمة.

وقالت فيتش إن المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة.

وأضافت أن الإصلاحات الهيكلية في إطار برامج (رؤية المملكة 2030) يمكن أن تعزز النمو على المدى المتوسط، مشيدة بالإصلاحات المالية التي تدعم تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 2.5% في 2019 - 2020.

وأكدت أن نسبة الدين العام لا تزال أقل من متوسط الدول المصنفة في فئة A، مشيدة بمتانة القطاع المصرفي.

ورحبت وزارة المالية بإعلان وكالة فيتش، وقالت «التقديرات الإيجابية تعكس الثقة من قبل وكالات التصنيف العالمية في الاقتصاد السعودي، وفي فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المملكة في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي، وصولا إلى مستهدفاته 2023».

وقال المختص بالشأن الاقتصادي فضل البوعينين إن هناك علاقة عكسية بين التصنيف وتكلفة الاقتراض، فكلما ارتفع التصنيف كان ذلك مدعاة لخفض تسعير السندات الحكومية وبالتالي تكلفة الاقتراض السيادي.

وأضاف أن تصنيف فتش يعكس كذلك ثقة الوكالة بالاقتصاد الكلي عطفا على البيانات الشفافة، ومن الطبيعي أن تسري هذه الثقة على المستثمرين الأجانب الذين يركزون بشكل كبير على أهمية التصنيفات السيادية التي تعكس وضع الاقتصاد، لذا فأن التصنيف الإيجابي من محفزات تدفق الاستثمارات الأجنبية.

أبرز الإيجابيات:

يساهم في خفض تكلفة تسعير السندات الحكومية

يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويزيد في حجم التدفقات الأجنبية

يساعد على طرح مزيد من السندات التنموية

يؤكد متانة القطاع المصرفي وقوته وملاءته المالية

يزيد الثقة بالإصلاحات المالية والاقتصادية وإمكانية الوصول لهدف التوازن المالي بحلول 2023

يبعث رسائل إيجابية لكل المراقبين للإصلاحات السعودية وللمجتمع بما تحقق خلال السنوات الـ3 الماضية