الاستثمار في الرياضة.. دوري «MBS» نموذجا
الاحد / 23 / شعبان / 1440 هـ - 19:15 - الاحد 28 أبريل 2019 19:15
لأول مرة أكتب مقالة عن الرياضة، وتحديدا كرة القدم التي برزت كواحد من أسرع المجالات تنمية في المملكة العربية السعودية. فمع اقتراب الموسم الرياضي لكرة القدم من نهايته بلغت الإثارة مستويات غير مسبوقة، سواء بين الجماهير في المدرجات ووسائل التواصل الاجتماعي، أو بين الفرق المتنافسة في مسابقتي كرة القدم في السعودية. تجاوز صدى هذه الإثارة الحدود الجغرافية، ووصلت إلى الدول الخليجية والعربية، حيث حظي آخر «ديربي» في الرياض بين فريقي النصر والهلال الذي أقيمت فعالياته قبل أكثر من شهر، بمتابعة إعلامية واسعة. فما الذي تغير عن المواسم الكروية الماضية؟! وهل كرة القدم والرياضة السعودية تسيران في المسار الصحيح؟
بكل بساطة إن كلمة السر تكمن في زيادة اهتمام الحكومة بملف الرياضة بشكل عام، وبمجال كرة القدم بشكل خاص، حيث لعبت الهيئة العام للرياضة دورا كبيرا ومهما في هذا الجانب، ومن ذلك سداد جميع مديونيات الأندية السعودية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تجاوزت حينها 1.3 مليار ريال، بعد موافقة ولي العهد.
ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل أطلقت الهيئة عددا من المبادرات لتطوير بيئة كرة القدم في السعودية، ومن ذلك زيادة عدد اللاعبين الأجانب المحترفين من 4 إلى 8 لاعبين، والدعم المالي واللوجستي لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في استقطاب أسماء بارزة في مجال الإدارة الفنية والتدريب، وكذلك شراء عقود مجموعة من أبرز اللاعبين في قارات العالم، ودعوة نخبة من حكام كرة القدم في أوروبا، وغيرها من الإجراءات لتحسين مستوى المنافسة، مما أسهم في ارتفاع القيمة السوقية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، ليصل إلى 1.636 مليار ريال، بوصفه ثاني أغلى قيمة سوقية في القارة الآسيوية.
إلى جانب ذلك بيعت الحقوق التلفزيونية للدوري السعودي بعقد مدته 10 أعوام مقابل 6 مليارات و600 مليون ريال، وتعد أكبر اتفاقية نقل ورعاية لكرة القدم في الشرق الأوسط. وتظهر البيانات الرسمية تنامي متوسط حجم الجمهور لكل مباراة هذا الموسم، مقارنة بالمواسم السابقة، إضافة إلى بقية عناصر برنامج تطوير كرة القدم السعودية لإنشاء نظام بيئي محترف وجاذب لكرة القدم.
وتمثل هذه النقلة الفنية للدوري السعودي نجاحا مبكرا في الجهود الوطنية الرامية إلى إصلاح كرة القدم في المملكة، باعتبارها صناعة حيوية جاذبة للاستثمار، بهدف تطوير اللعبة لتسهم في تحويل السعودية إلى قوة في عالم كرة القدم بحلول 2030. والأمل معقود إلى امتداد التطوير إلى الرياضات الأخرى بمختلف أنواعها وتشجيع ممارستها، لتحقيق تميز رياضي على الصعيدين المحلي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة.
وفي الإطار العام، يمثل دعم الأنشطة الرياضية جزءا من برنامج جودة الحياة، المنبثق عن رؤية 2030، لتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، بتنويع الأنشطة وتسهيل الوصول إلى المرافق الرياضية المنوعة، إضافة إلى رفع مستوى البنية التحتية المتاحة للأنشطة الرياضية ككل، وتعزيز تجربة الجمهور خلال الفعاليات الرياضية، وتشييد مزيد من المرافق والمنشآت الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم في تنمية ثقافة الحياة الصحية، وتعليم النمط الصحي والمتوازن.
بكل بساطة إن كلمة السر تكمن في زيادة اهتمام الحكومة بملف الرياضة بشكل عام، وبمجال كرة القدم بشكل خاص، حيث لعبت الهيئة العام للرياضة دورا كبيرا ومهما في هذا الجانب، ومن ذلك سداد جميع مديونيات الأندية السعودية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تجاوزت حينها 1.3 مليار ريال، بعد موافقة ولي العهد.
ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل أطلقت الهيئة عددا من المبادرات لتطوير بيئة كرة القدم في السعودية، ومن ذلك زيادة عدد اللاعبين الأجانب المحترفين من 4 إلى 8 لاعبين، والدعم المالي واللوجستي لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في استقطاب أسماء بارزة في مجال الإدارة الفنية والتدريب، وكذلك شراء عقود مجموعة من أبرز اللاعبين في قارات العالم، ودعوة نخبة من حكام كرة القدم في أوروبا، وغيرها من الإجراءات لتحسين مستوى المنافسة، مما أسهم في ارتفاع القيمة السوقية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، ليصل إلى 1.636 مليار ريال، بوصفه ثاني أغلى قيمة سوقية في القارة الآسيوية.
إلى جانب ذلك بيعت الحقوق التلفزيونية للدوري السعودي بعقد مدته 10 أعوام مقابل 6 مليارات و600 مليون ريال، وتعد أكبر اتفاقية نقل ورعاية لكرة القدم في الشرق الأوسط. وتظهر البيانات الرسمية تنامي متوسط حجم الجمهور لكل مباراة هذا الموسم، مقارنة بالمواسم السابقة، إضافة إلى بقية عناصر برنامج تطوير كرة القدم السعودية لإنشاء نظام بيئي محترف وجاذب لكرة القدم.
وتمثل هذه النقلة الفنية للدوري السعودي نجاحا مبكرا في الجهود الوطنية الرامية إلى إصلاح كرة القدم في المملكة، باعتبارها صناعة حيوية جاذبة للاستثمار، بهدف تطوير اللعبة لتسهم في تحويل السعودية إلى قوة في عالم كرة القدم بحلول 2030. والأمل معقود إلى امتداد التطوير إلى الرياضات الأخرى بمختلف أنواعها وتشجيع ممارستها، لتحقيق تميز رياضي على الصعيدين المحلي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة.
وفي الإطار العام، يمثل دعم الأنشطة الرياضية جزءا من برنامج جودة الحياة، المنبثق عن رؤية 2030، لتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، بتنويع الأنشطة وتسهيل الوصول إلى المرافق الرياضية المنوعة، إضافة إلى رفع مستوى البنية التحتية المتاحة للأنشطة الرياضية ككل، وتعزيز تجربة الجمهور خلال الفعاليات الرياضية، وتشييد مزيد من المرافق والمنشآت الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم في تنمية ثقافة الحياة الصحية، وتعليم النمط الصحي والمتوازن.