تتجه عيون العالم إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي انطلق في السفارات المصرية أمس، بينما يبدأ بالداخل اليوم، ويستمر على مدار ثلاثة أيام، حيث يعده الخبراء والمتابعون أكبر اختبار لشعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تسلم السلطة منذ 5 سنوات.

وتوجه المصريون في السعودية والإمارات والكويت والأردن وأستراليا وإيطاليا ونيوزيلندا للإدلاء بأصواتهم، ونقل التلفزيون المصري صور الاحتفاليات التي جرت أمام السفارات والقنصليات، بعد أن وافق عليها مجلس الشعب بأغلبية كبيرة الثلاثاء الماضي، حيث أيدها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبا، وامتنع شخص واحد عن التصويت من أصل 554 نائبا حضروا جلسة التصويت في مجلس النواب الذي يتكون من 596 مقعدا.

وازدحمت شوارع القاهرة والمحافظات المصرية بلوحات تدعو للمشاركة في الاستفتاء، والموافقة على التعديلات التي ستسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي في البقاء بالسلطة حتى عام 1934م، حيث سيكون بمقدوره الترشح لفترتين رئاسيتين تستمر كل واحدة 6 سنوات، مع نهاية فترة رئاسته عام 2022، وفق الدستور الجديد.

وأثارت التعديلات الدستورية جدلا واسعا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، ففي حين يرى البعض أن الدستور قابل للتغيير لما يخدم الوطن الذي عانى من الفوضى والتراجع الاقتصادي بعد ثورة 2011 وخلال فترة تولي حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين سدة المسؤولية، يرى البعض أن تعديل الدستور يعد انقلابا على مبادئ الثورة التي وضعت مواد دستورية تمنع بقاء أي شخص في السلطة أكثر من 8 سنوات.

أهم التعديلات الدستورية المصرية:

• ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
• يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.
• إذا قام مانع موقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
• لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية الموقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة.
• ربع مقاعد مجلس الشعب تخصص للمرأة.