في حين أظهرت إحصاءات حديثة أن جرائم القتل العمد بلغت 224 جريمة، والقتل الخطأ 66 حالة خلال عام 2018، أكد مختص في علم الإجرام أن هذا العدد لا يعد كبيرا مقارنة بعدد سكان السعودية البالغ نحو 30 مليون نسمة، وأن بلدا كبريطانيا تتراوح فيه جرائم القتل سنويا بين 800 و1200 جريمة.

وأشارت الإحصاءات التي نشرتها حديثا الهيئة العامة للإحصاء ومصدرها الأمن العام بوزارة الداخلية إلى وقوع 57 جريمة قتل عمد بالرياض، تلتها عسير بـ49 جريمة، وحلت مكة المكرمة ثالثا بـ46 جريمة.

وأوضح أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة في جامعة القصيم الدكتور يوسف الرميح أن أبرز أسباب جرائم القتل العمد هي على الترتيب، المخدرات، المسكرات، الغضب الشديد غير المسيطر عليه، الأمراض النفسية.

ونبه إلى ضرورة وضع الجهات التشريعية آليات لمنع الاتجار بالديات التي تصل لأرقام فلكية بعشرات الملايين، في حين لا يجد أناس محتاجون لم يرتكبوا ولو جرما صغيرا في حياتهم من يساعدهم ماديا بمبالغ أبسط من ذلك بكثير، لافتا إلى أهمية وضع سقف أعلى لمبلغ الدية، بحيث إذا تجاوزته يحاسب أهل القتيل، إذ إن المبالغة في الديات سببه المباهاة، والقبلية والتعصب، وقد يتعرض ضعيف الحال لضغوط للمساهمة في مبلغ الدية.

وبين أنه يجب التمييز بين جريمة القتل التي تقع عن سابق إصرار وترصد وممن هو معتاد على الجرائم ومن أصحاب السوابق، وبين من وقعت الجريمة منه بلا إصرار ولا ترصد ولم يكن تحت تأثير المؤثرات العقلية.

وأضاف الرميح بأنه حتى مع دفع مبلغ الدية فالنظام القضائي في السعودية لا يقل فيه سجن القاتل عن 10 سنوات كحد أدنى.