استكمالا للمقالات السابقة بخصوص شروط نجاح رسوم الأراضي البيضاء، حيث أشرنا في المقال السابق إلى أن الرسوم يجب أن تفرض كنسبة من قيمة الأرض السوقية، كما يجب ألا تقل النسبة عن 3% حتى نضمن أن تكون كافية لدفع ملاك الأراضي البيضاء لتطويرها أو بيعها لمن يرغب بتطويرها. بالإضافة إلى أهمية فرض الرسوم على كل من يملك أراضي مجموع مساحاتها 5000 متر أو أكثر، مع التركيز على أن الشرط لا يتطلب أن تكون الأرض مساحتها 5000 متر، وإنما مجموع مساحات الأراضي المملوكة للشخص. في هذا المقال سنسرد بقية الشروط اللازمة لإنجاح رسوم الأراضي البيضاء، حتى نتفادى محاولات محتكري الأراضي بالتلاعب على القانون، يفترض أن يكون موعد دفع الرسوم ثابتا سنويا - على سبيل المثال في بداية السنة الهجرية - وأن لا يؤخذ بالاعتبار تاريخ ملكية الأرض، فمالك الأرض عليه دفع رسوم الأراضي حتى لو كان قد امتلكها قبل أسبوع واحد من تاريخ دفع الرسوم السنوي، هذا الضابط كفيل بأن يحرم محتكري الأراضي من الاستفادة من تدوير ملكية الأرض لتفادي دفع الرسوم. بالإضافة لتحديد تاريخ سنوي ثابت لدفع الرسوم، يفترض أن يتم فرض الرسوم على جميع الأراضي داخل النطاق العمراني، مهما كان نوعها، تجارية أو سكنية، ومهما كانت حالتها، مطورة أو غير مطورة، الهدف ألا تنتقل الأموال من نوع من الأراضي إلى نوع آخر وتتسبب بأزمة أخرى، كما أن تجارة الأراضي البيضاء برمتها يجب أن يتم القضاء عليها، فحتى القطاعات التجارية والحكومة متضررة بشكل كبير من ارتفاع أسعار الأراضي وليس فقط المواطنون الباحثون عن سكن، كما يجب أن تفرض الرسوم في كل المناطق الإدارية وكل المحافظات بدون استثناء، فارتفاعات الأسعار لم تترك مدينة من مدن المملكة إلا وصلتها، كما أن ترك المدن الصغيرة من دون رسوم، سينقل الأموال لها وقد ترتفع الأسعار بتلك المدن لمستويات أعلى. إننا اليوم أمام فرصة تاريخية لإصلاح أحد أكبر التشوهات الاقتصادية التي أعاقت التنمية، وأضرت بالمواطن، يجب أن يعمل الجميع على ألا يتم تفويت هذه الفرصة، وأن يتم فرض رسوم الأراضي بشكلها الصحيح، وإلا فإن أزمة الإسكان ستتفاقم وتتفاقم معها معاناة المواطنين.

Zamel.e@makkahnp.com