لفت انتباهي البيان الصحفي الذي استنكر حادثة منع المصورين من تغطية افتتاح أعمال «مؤتمر الطيران المدني» الذي أقيمت فعالياته في العاصمة الرياض. هذا البيان غير المعتاد صدوره ذكرني بطيبة الذكر «هيئة الصحفيين السعوديين» التي تراوح في مكانها منذ عام التأسيس 2002. وحتى مسماها تعرض لمحاولة تغيير، من هيئة إلى اتحاد، ولكن الحال بقي على ما هو عليه، فلا أثر ولا تأثير. منظمة أغلب نشاطها يدور في فلك اجتماعات الأعضاء أو استقبال الوفود أو زيارة المؤسسات، وإن بالغت في الاجتهاد فتنظيم ورشة عمل أو دورة تدريبية.

منذ التأسيس و»هيئة الصحفيين السعوديين» في فرجة مستمرة على الصحافة وشجونها، والصحفيين وهمومهم، وبيئة العمل الصحفي وتحدياتها، وانحصر الانشغال بها ابتداء في اعتبارها بوابة للدخول في سباق الانتخابات الدورية، والحصول على عضوية مجلس الإدارة، طلبا لمزيد من الوجاهة في المجتمع والوسط الإعلامي، وقد تحققت هذه الغاية لكثير ممن انتسبوا لمجلس الإدارة.

في موقعها الالكتروني المتواضع محتوى وشكلا، صممت الهيئة استراتيجيتها لرفع مستوى مهنة الصحافة، وتعزيز مفهوم حرية التعبير، ورعاية مصالح أعضاء الهيئة والدفاع عن حقوقهم، وتحسين حقوق الصحفيين المالية والإدارية، وتطوير القدرات المهنية للعاملين في الصحافة السعودية للنهوض بالمهنة لمستويات أعلى من خلال توفير دورات تدريبية أو ورش عمل أو بعثات تعليمية، وتشجيع مبدأ التخصص المهني، وتطوير آليات الأداء المهني لأعضاء الهيئة، وغيرها من الاستراتيجيات والأهداف التي لا زالت بعيدة عن الواقع والإنجاز.

وقد أثبتت الأيام السالفة أن «هيئة الصحفيين السعوديين» ليست لديها الرغبة أو القدرة على ترك أثر واضح ومستدام في المشهد الإعلامي السعودي، ولذلك ذهبت 17 عاما أدراج الرياح، كان بالإمكان إنجاز أشياء بسيطة تساهم في تحسين بيئة العمل الصحفي، ليشعر الصحفيون بأنهم يأوون إلى ركن شديد.

في الدورات الثلاث السابقة، وما مضى من الدورة الحالية المنتهية في 2020، تم رفع عناوين عديدة كشعارات أو وعود انتخابية أو حتى كبرامج عمل، سأذكر أبرزها على سبيل المثال لا الحصر، وهي: حماية الصحفيين من مخاطر بيئة العمل، ورفع المقترحات المناسبة لمراجعة وتطوير الأطر القانونية والتشريعية المنظمة للصحافة، والالتزام بإصدار تقرير سنوي عن الحريات الصحفية، والمساهمة بفاعلية في إعادة تنظيم العمل الصحفي وبيئته، وتطوير الصحفيين وتدريبهم، وإطلاق جائزة للصحافة لرفع مستوى التنافسية، والتنظيم سنويا لمنتدى صحفي عربي، والتفاوض مع أبرز الجهات الخدمية لتقديم أسعار خاصة للصحفيين، وغيرها من القضايا التي يتم توارثها من دورة إلى أخرى دون خجل أخلاقي.

في السنوات القليلة الماضية واجهت صناعة الصحافة أقسى موجة من التحديات الصعبة والمعقدة، دفعت بعضها لطرح سؤال الاستمرار والوجود، فغادرت بعض الصحف الساحة الورقية واكتفت بنسخة رقمية، ومعظم الصحف تقلصت مواردها البشرية، سواء باستغناء الصحيفة أو استقالة الصحفي، ورغم ذلك كله لم يتحرك ساكن في مجلس «هيئة/‏اتحاد الصحفيين السعوديين»، وكأنها منظمة عمياء لا ترى شيئا، أو على الأقل مغمضة العينين، لا ترغب في رؤية الواقع والتصدي لمسؤوليتها والقيام بأدوارها، ولا سيما في وقت عصيب يعيشه الصحفيون المتشبثون بالمهنة داخل أروقة مؤسساتهم الصحفية التي تكافح من أجل الصمود أمام شح الإيرادات وتراكم ديون نفقات التشغيل والصيانة والإنتاج.