دشنت وزارة العدل مشروع المحكمة النموذجية بهدف ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات، بما يسهم في تطبيق المشروع بشكله النموذجي على بقية محاكم المملكة.

ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق النموذج التشغيلي لمشروع المحكمة النموذجية بعد الانتهاء من دراسة الفكرة الطموحة وتطويرها، في جلسات نقاش وورش عمل عدة، وجولات عالمية استخلصت الوزارة من خلالها أفضل التجارب القضائية في العالم وأحدثها.

أبعاد استراتيجية

وبنى خبراء الوزارة مشروع المحكمة النموذجية على أبعاد استراتيجية وتشغيلية، شملت 18 مكونا رئيسا لتحقيق النموذج المستهدف على المستويات كافة، القضائية منها والإدارية وخدمة العملاء والمستفيدين وتقنية المعلومات وبيئة العمل الجاذبة للكفاءات من كل السلك العدلي.

ومن أهداف الوزارة التي تستهدف الوصول في النهاية إلى المحكمة النموذجية، متابعة ومراقبة أداء المحاكم بصورة مستمرة من أجل العمل على تحديد وتعريف مواطن الضعف لمعالجتها، مع الاستمرار في تحديد الفرص من خلال وضع أهداف واستراتيجيات تطويرية ومتابعة تطبيقها بصورة دائمة.

وتهدف الوزارة من خلال المحكمة النموذجية إلى إيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات العموم وتسهل عمليات التواصل معهم، واتخاذ قرارات وعمليات تطوير بناء على الأداء الفعلي للمحاكم، لتصبح خدمات تعتمد على تحقيق الاحتياج الفعلي للخدمات، وعلاقة فاعلة ومثمرة مع جميع أصحاب المصلحة، تسهم في تطوير القضاء.

وعمدت وزارة العدل إلى دراسة عدد من التجارب في كثير من الدول للوصول إلى المحكمة النموذجية، أهمها: هولندا، السويد، أستراليا، إضافة إلى التواصل والتباحث مع خبراء مختصين دوليين والخروج بتوصيات مهمة، تتعلق بإدارة القضايا وأداء المحاكم والهيكل وتحديد المسؤوليات وتقنية المعلومات وتطوير البيئة الهندسية للمحاكم، وغيرها من العناصر التي تحسن في المجمل العام من الأداء في المحاكم.

القدرات القضائية

وتم رسم التصور والركائز الأساسية للمحكمة النموذجية ومكوناتها، بما يشمل تطوير الإجراءات ورفع القدرات القضائية والإدارية وتطوير الأعمال الإنشائية والهندسية، وبناء ثقافة خدمة المستفيد لدى الكوادر لتحقيق تطلعات الوزارة في رفع رضا المستفيدين، حيث تمت مناقشة هيكلة المحاكم ومكوناتها القضائية والإدارية والاحتياجات التدريبية، إضافة إلى تفعيل الممكنات التقنية في تسريع إجراءات التقاضي، كاعتماد آليات التقاضي عن بعد والترجمة عن بعد وتوفير الوسائل التدريبية الالكترونية والاستخلاف (نظر القاضي في قضية بدأ زميل له آخر في التعامل معها، لظروف الترقية أو الإجازة).

ويهدف كل هذا إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال بناء مؤسسي فعال، وتسريع القضايا مع إتقان الحكم، وتخفيف الأعباء الإدارية على القاضي بحصر مهمته في الجانب الموضوعي من النظر القضائي، إضافة إلى توحيد الإجراءات لعموم المحاكم القضائية لتجنب التفاوت والاجتهادات الفردية، وتخفيف أعباء التقاضي على أطراف الدعاوى، ورفع كفاءة استخدام الميزانيات المعتمدة للمحاكم.

يذكر أنه بين أهم البرامج والمشاريع التي ستدعم تطبيق المحكمة النموذجية على نحو طموح، هو مشروع الإسناد الذي قطع تطبيقه شوطا كبيرا من جانب وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.

وهو مشروع يهدف إلى تطوير العمل بالمحاكم لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع القضايا مع إتقان الحكم وتمكين القضاة من التركيز على الجانب الموضوعي من النظر القضائي، بتنزيل الحكم الشرعي على الواقعة دون إشغالهم بأعمال إجرائية أو إدارية.

مبادرات الوزارة التي ستسهم في إخراج المحكمة النموذجية:

• إنشاء جهة مركزية لمشروع الإسناد
• تشكيل لجان استشارية دائمة
• حصر وتصنيف وتعريف أنواع القضايا وإعادة تنظيم آلية تخصيص القضايا
• إنشاء مراكز تحضير القضايا
• تطبيق الوسائل البديلة لفض المنازعات
• تكليف وحدة داخل المحكمة بتخطيط وجدولة وإدارة الدعاوى
• تطوير أعمال ومهام الأبحاث والدراسات العدلية والقضائية
• تطوير نماذج الكترونية موحدة بلغات عدة
• بناء إطار التدريب والتطوير.