يجسد الناشط الحقوقي أسعد بهنام زاده أعلى درجات القمع الذي يستخدمه النظام الإيراني الإرهابي ضد معارضيه، والذي انتقد جهود الإغاثة خلال الزلزال الذي وقع أخيرا في غرب البلاد، فحكموا عليه بـ6 سنوات سجن، بعد أن لفقوا له اتهامات مثيرة للسخرية.

لم يتوقف الأمر على السجن، بل تضمن الحكم قيامه بنسخ ثلاثة كتب باليد للمشاركة في أنشطة سلمية، بما في ذلك حضور الاحتجاجات من قبل عمال مصنع السكر في جنوب غرب إيران، حسب موقع حقوق الإنسان بإيران.

أخبر إبراهيم زاده المركز أن محاكمته استمرت 10 دقائق فقط، ولم يمنح الوقت لإعداد دفاعه، وأنه حرم من الاتصال بالمحامي أو تقديم أي مستندات لتبرئة ساحته، وقال «في المحكمة، اشتكيت من أنه وفقا للقانون، كان ينبغي أن أتلقى إشعارا لمدة أسبوع للتحضير للمحاكمة، وأن تكون لدي فرصة إحضار محام، لكن القاضي أصدر حكمه دون السماع لشيء».

سجن انفرادي

اعتقل من قبل عملاء من منظمة المخابرات التابعة للحرس الثوري الإيراني في طهران في 12 ديسمبر 2018، واحتجز لمدة 35 يوما معظمها في الحبس الانفرادي في جناح إفين بسجن 2-A قبل نقله إلى المحكمة دون إشعار مسبق أو وجود محاميه.

خلال مثوله داخل الفرع 26 من المحكمة الثورية في طهران أمام القاضي إيمان أفشاري، لم يتجاوز الأمر 10 دقائق، وذلك في فبراير 2019، وحكم عليه بالسجن لمدة سنة بتهمة «الدعاية ضد الدولة»، وخمس سنوات بتهمة «العضوية»، بعد تطبيق المادة 134 من قانون العقوبات، ويقضي إبراهيم زاده خمس سنوات من هذه العقوبة، وبدأ بالفعل في تطبيق العقوبة رغم استئنافه الحكم.

تشير لائحة الاتهام إلى التعليقات السياسية التي أدلى بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانتقاده لجهود الإغاثة التي بذلتها الحكومة خلال زلزال وقع أخيرا في غرب إيران، ووجوده في مظاهرات عمال «هفت تابه» بمصنع السكر في شوش، مقاطعة خوزستان، الذين احتجوا على تأخر الأجور.

قمع النقابات

لا يسمح للنقابات المستقلة بالعمل في إيران، وغالبا ما يتم قمع صوت العاملين ويفقد المضربون وظائفهم، وتتم محاكمة الزعماء العماليين الذين يحاولون تنظيم العمال والمساومة الجماعية بموجب تهم الأمن القومي، ويحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة.

قضى إبراهيم في السابق سبع سنوات في السجن، حتى أطلق سراحه في يونيو 2017، بتهم تتعلق بأنشطته النقابية، والدفاع عن حقوق الطفل، والدعوة إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين، وفي الوقت نفسه، استأنف محامي الناشط العمالي المسجون جعفر عظيم زاده عقوبة الجلد ضد موكله.

وقال المحامي محمد فوروغي «بعد قرار صادر عن الفرع 1190 من المحكمة الجنائية في طهران بجلد جعفر عظيم زاده 30 مرة بزعم تغيبه بعد قضاء الوقت في الإجازة، قدمت طعنا يؤمل أن يؤدي إلى تبرئته».

ألقي القبض على الأمين العام لاتحاد العمال الأحرار في إيران، عظيم زاده في 29 يناير 2019، لقضاء السنوات الخمس المتبقية من مدة الحكم بسجنه ست سنوات، والذي صدر بسبب دفاعه السلمي عن حقوق العمال، حيث أطلق سراحه من سجن إيفين لأسباب طبية في يوليو 2016 بعد إضراب عن الطعام استمر 64 يوما، وتزعم السلطات أنه منح إجازة ولم يعد لإكمال مدة سجنه.