حددت هيئة النقل العام ومختصون تحدثوا لـ»مكة» 18 ميزة لتثبيت نظام التتبع على الشاحنات، والذي أصبح إلزاميا على جميع الناقلين ابتداء من اليوم، مشيرين إلى أنها ستسهم في رفع مستوى السلامة والكفاءة والجودة في الخدمة وضبطها، إلى جانب المحافظة على جودة الطرق والتخفيف من تأثرها بالأحمال الزائدة، حيث يسهل من خلال هذه التقنية تحديد موقع الشاحنة ومراقبة السرعة والوزن والحمولة النظامية المصرح بها.

وكانت هيئة النقل العام ألزمت مختلف الناقلين في المملكة بتثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها في السعودية، محددة الأول من أبريل 2019، موعدا نهائيا لبدء التطبيق.

وأوضح رئيس هيئة النقل الدكتور رميح الرميح أمس أن تثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها يعد أحد إجراءات البرامج التنفيذية الداعمة للائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الهجري الحالي 1440.

النافذة الواحدة

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية سعيد البسامي أهمية تكامل منظومة النقل بنظام المكتب الشامل أو النافذة الواحدة من أجل أداء أكثر فاعلية لقطاع النقل خاصة والقطاع اللوجستي عموما، منوها إلى ضرورة رفع صلاحية الترخيص لشركات النقل من 5 إلى 10 سنوات.

وأشار إلى الفوائد الكبيرة لنظام التتبع الذي سيبدأ سريانه من مطلع أبريل المقبل لجميع أطراف نشاط النقل، خصوصا معرفة الأوزان الحقيقية للشاحنات قياسا بقدرة التحمل التصميمية للطرق، لافتا إلى أن معظم مشكلات تحطم الطبقات الاسفلتية تعود لعدم الالتزام بالأوزان، ولذلك فإن من شأن تطبيق التتبع تخفيض مستوى الأضرار على الطرق.

استراحات منفصلة

وشدد البسامي في حديث لـ»مكة» على ضرورة أن يتكامل تطبيق نظام التتبع مع توفير خدمات رئيسة على الطرق، مثل الاستراحات المنفصلة عن محطات الوقود وزيادة الموتيلات ومراكز الإيواء ومواقع الخدمة المختلفة، مقترحا أن تكون هناك مواقف للشاحنات كل 50 كلم على الأقل في الطرق السريعة، حتى لا يضطر السائق لإيقافها على جوانب الطرق وتحت الجسور، لما لذلك من مخاطر جمة، مشيرا إلى أن إيجاد استراحات ومواقف ملزمة للشاحنات على مداخل المدن على شكل خطوط دائرية سيخفف الازدحام الناتج عن دخول الشاحنات فيها.

مخاطر العابرة

بدوره أشار عضو لجنة النقل السابق بغرفة الشرقية عبداللطيف الحمين إلى أن نظام التتبع ستكون له فائدة كبرى في منع تجاوزات الشاحنات والمركبات العابرة إلى دول أخرى، وبعض هذه الشاحنات، بالإضافة إلى مخالفتها للأوزان تمارس النقل بين مناطق المملكة أو التهريب لبعض المواد المحظور تصديرها.

استرجاع المبالغ

واقترح الحمين إيجاد آلية لاستعادة جزء من مبالغ العمالة التي تغادر إلى بلدانها قبل انتهاء العام بدعوى ظروف عائلية ثم لا تعود، لافتا إلى أن تكلفة الإقامة عن عام واحد لكل سائق 7 آلاف ريال، وعدم رجوعه يمثل خسارة كبيرة لكل منشأة خاصة عندما يتعلق الأمر بعدد أكبر من السائقين.

نظام جاذب

بدوره أفاد نائب رئيس لجنة النقل السابق بغرفة الشرقية سالم السالم بأن الإلزام بتركيب نظام التتبع يستهدف بالدرجة الأولى الشركات التي لم تقم بتركيب النظام، إلا أن أغلب الشركات لديها نظامها الخاص منذ فترة، خاصة بعد موجة سرقة الشاحنات والحافلات، لافتا إلى أن العميل يريد دائما ضمان وصول بضاعته كاملة في الوقت المناسب، ووصول الركاب بأمان إلى نقطة الوصول، مشددا على أن إلزام الشركات بنظام التتبع ضروري وسيكون في صالح شركات النقل أولا، بالإضافة إلى سلامة الطرق والبضائع.

المواقف كافية

وحول إيجاد مواقف جانبية على الطرق السريعة، أشار السالم إلى أن المواقف الحالية كافية في ظل سعي أرامكو السعودية إلى الاستثمار في إنشاء 2700 محطة وقود متكاملة الخدمات، ووجود مئات المحطات الأخرى بين المناطق بنظام الاستثمار الشامل الذي يشمل مراكز الإيواء.

مواعيد التطبيق

- الشاحنات الجديدة بدءا من 1 أبريل 2019

- الشاحنات العاملة عند تجديد بطاقاتها التشغيلية

18 ميزة لتثبيت نظام التتبع على الشاحنات:

01. تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات

02. مراقبة السرعة

03. تعزيز مستوى تنافسية القطاع

04. المحافظة على جودة الطرق

05. رفع الكفاءة المهنية للسائقين

06. سهولة تحديد موقع الشاحنة

07. مراقبة ساعات عمل سائقي الشاحنات

08. رفع مستوى السلامة والجودة في الخدمة وضبطها

09. تنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عملية النقل

10. رفع مستوى السلامة على الطرق

11. الحفاظ على البيئة

12. رفع الكفاءة التشغيلية للشاحنات

13. مراقبة الأوزان والحمولة النظامية المصرح بها

14. التأكد من نظامية الشاحنات وسائقيها

15. تقديم أفضل الخدمات للعملاء المستفيدين من النقل

16. المساهمة في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي

17. توظيف التقنيات في صناعة النقل تحقيقا لرؤية 2030

18.التكامل مع الجهات الحكومية الشريكة