أقر مجلس الوزراء أخيرا عددا من القرارات المهمة المتعلقة بقطاع البيئة في المملكة، تهدف للمحافظة على الموارد الطبيعية، والحد من التلوث، ومكافحة التصحر، إضافة إلى إعادة تأهيل المكونات البيئية المتدهورة والإسهام في تعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع كافة.

ووافق مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي على 5 قرارات تاريخية تتعهد للبيئة بـ»الأمان»، تمثلت في تنظيم صندوق البيئة وإنشاء أربعة مراكز بيئية متخصصة، وفقا لتنظيماتها وخطة إنشاء المراكز الوطنية التابعة لقطاع البيئة، وإلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، على أن تستمرا في ممارسة أعمالهما إلى حين قيام المراكز المشار إليها أعلاه بممارسة اختصاصاتها، وفقا للأحكام ذات الصلة الواردة في خطة إنشائها.

صندوق البيئة

• دعم الاستدامة المالية لقطاع البيئة

• توفير الممكنات اللازمة للنهوض به

• المساهمة في دعم الميزانيات التشغيلية للمراكز البيئية

• تحفيز التقنيات صديقة البيئة

المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

• تطوير المتنزهات الوطنية وإدارتها

• تنمية الغطاء النباتي في الغابات والمراعي

• حماية الأنواع النباتية المحلية والمهددة وإكثارها

• إعادة تأهيل الغطاء النباتي

المركز الوطني للالتزام البيئي

• مراقبة الالتزام البيئي لجميع المنشآت

• الإشراف على برامج رصد مصادر التلوث البيئي

• إقرار دراسات الأثر البيئي

• إصدار التراخيص البيئية لجميع المشاريع التنموية

المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

• الإشراف على البرامج المرتبطة بحماية الحياة الفطرية

• تخطيط واقتراح المناطق المحمية وإدارتها

• إدارة مراكز إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها

• تنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية

المركز الوطني للأرصاد

• رصد أحوال الطقس والمناخ

• إعداد التوقعات الأرصادية

• تزويد المطارات والموانئ بالبيانات وتوقعات الأحوال الجوية

• تشغيل محطات رصد الأحوال الجوية في مناطق المملكة