حذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عددا من الكيانات والأفراد حول العالم، من مخاطر تمرير شحنات البترول إلى حكومة سوريا، والتساهل مع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.

وقال إنه اتخذ مجموعة من التدابير بالتعاون مع الخارجية الأمريكية وسلاح خفر السواحل، لمواجهة ألاعيب عدد من الشركات والكيانات الإيرانية التي تسعى لخداع العالم وتقوم بتهريب النفط إلى نظام بشار الأسد في سوريا.

وشدد على أن شركات الشحن ومالكي السفن والمديرين والمشغلين وشركات التأمين والمؤسسات المالية المتورطين في تزويد الحكومة السورية بالنفط، والذين يسهلون بأي شكل من الأشكال التحويلات المالية أو الخدمات اللوجستية أو التأمين المرتبط بهذه الشحنات البترولية، أو غيرها من الشحنات، معرضون لخطر استهدافهم بعقوبات صارمة من قبل الولايات المتحدة. ولفت إلى أن بلاده ملتزمة بتعطيل الدعم المالي وغير القانوني لحكومة سوريا، بما في ذلك نقل النفط إلى موانئها المملوكة للدولة، والتي تديرها، بغض النظر عن موقع أو جنسية من يسهلون هذا الدعم.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية وشركاءها الدوليين عازمون على تعطيل الدعم لنظام الأسد، ومنع تطبيع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، وتوفير التمويل لإعادة الإعمار، وكذلك حرمان النظام بشكل دائم من استخدام الأسلحة الكيميائية.

مخاطر العقوبات

ووفقا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قد تخضع شركات التأمين وشركات الشحن والمؤسسات المالية، وغيرها من الجهات المعنية بإمدادات الشحن المتعلقة بالنفط مع الحكومة السورية للإيقاف، بموجب سلطة جزائية واحدة أو أكثر. وبالمثل فإن الأفراد والكيانات الذين يشاركون عن عمد في معاملات تتعلق بشراء أو بيع أو نقل أو تسويق البترول أو المنتجات النفطية من إيران، أو تقديم دعم مادي لبعض الأشخاص المرتبطين بإيران في قائمة العقوبات، والأشخاص المحظورين في قائمة العقوبات «SDN»، يعرضون أنفسهم للخطر بموجب سلطات العقوبات الأمريكية المتعلقة بإيران، ما لم يكن هناك استثناء.

استهداف النظام

وأشار المكتب إلى أن الحكومة الأمريكية تستهدف بشدة إيقاف أي شخص يقدم الدعم للنظام، على سبيل المثال عن طريق تسهيل الصادرات أو استيرادها من وإلى الحكومة السورية، بما في ذلك الكيانات المملوكة للحكومة، ما لم يكن هذا التصدير أو الاستيراد معفيا أو مصرحا به.

وتحظر الولايات المتحدة أيضا من بين أشياء أخرى، المعاملات الخاضعة للسلطات القضائية للولايات المتحدة، والتي تنطوي بشكل مباشر أو غير مباشر، على دعم حكومة سوريا، أو الكيانات التي تخضع للعقوبات بموجب لوائح العقوبات السورية.

إسقاط المتورطين

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بتنفيذ العقوبات ضد أولئك الذين يشاركون في المعاملات المحظورة بموجب لوائح المعاملات والعقوبات الإيرانية، وقال «سيستمر المكتب بقوة في استهداف المتورطين في أنشطة خاضعة للعقوبات بموجب سلطات العقوبات الأخرى المرتبطة بإيران لدعم أنشطة النظام الإيراني الخبيثة».

ممارسات خادعة

مع زيادة ضغط المجتمع الدولي على الحكومة السورية، يواصل أشخاص وكيانات تعمل في صناعة شحن النفط نشر ممارسات خادعة، من خلال التعتيم على واجهة ومتلقي الشحنات النفطية في البحر الأبيض المتوسط، المتجهة في نهاية المطاف إلى سوريا، وقد تم التوصل إلى قائمة كاملة تعد أمثلة لافتة على أنواع التكتيكات المستخدمة للتشويش على وجهة النفط المتجهة إلى سوريا.

طرق التشويش والخداع

تزوير المستندات

تعد وثائق الشحن الكاملة والدقيقة أمرا مهما لضمان فهم جميع الأطراف للسلع والسفن المشاركة في شحنة معينة، ممثلة في سندات الشحن، شهادات المنشأ، الفواتير، قوائم التعبئة، إثبات التأمين، قوائم آخر منافذ الاتصال، وهي أمثلة على الوثائق التي تصاحب عادة معاملة الشحن، ومن المعروف أن شركات الشحن تزور مستندات السفن والشحن لتحجب وجهة الشحنات البترولية.

النقل والتضليل

تنقل بعض الكيانات النفط من سفينة إلى أخرى أثناء وجودها في البحر، بدلا من أن تكون موجودة في الميناء، وهذه العملية تستخدم للتضليل ويمكن أن تخفي بلد المنشأ أو واجهة الشحن.

تعطيل نظام (AIS)

وهو نظام تجنب الاصطدام، والذي ينقل هوية السفينة ويحدد البيانات الملاحية الموضوعة عبر موجات الراديو عالية التردد (VHF)، وعلى الرغم من أن النظام لم يكن مصمما خصيصا لتتبع السفن، فإنه غالبا ما يستخدم لهذا الغرض عبر أجهزة استقبال للأرض والقمر الصناعي تغذي هذه المعلومات لخدمات تتبع السفن التجارية، يمكن لهذا التكتيك إخفاء وجهة الشحن المتجهة إلى الحكومة السورية.

تغيير اسم السفينة

من المعروف أن مالكي السفن التي شاركت في أنشطة غير مشروعة يغيرون اسم السفينة في محاولة للتشويش على أنشطتها السابقة غير المشروعة، ولهذا السبب، من الضروري البحث عن سفينة ليس فقط بالاسم، ولكن أيضا عن طريق رقم المنظمة البحرية الدولية.

تدابير تخفيف المخاطر

• تعزيز الامتثال لمكافحة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب
• مراقبة التلاعب بنظام AIS
• مراجعة جميع مستندات الشحن المعمول بها
• التعرف على العميل بشكل جيد
• التواصل الواضح مع الشركاء الدوليين
• رفع الموارد المتاحة من معلومات وبيانات تخص الشحن