احتلت السعودية المرتبة السادسة عالميا ضمن 50 دولة في مؤشر الخدمات اللوجستية، وفقا لمؤشر أجيليتي لوجستيات الأسواق الناشئة لعام 2019، نتيجة تحسن بيئة الأعمال فيها، الأمر الذي يعد نقطة ارتكاز أساسية في قدرتها على تحويل اقتصادها بما يتماشى مع رؤية 2030. وتشهد المملكة تطورات سريعة في السنوات الأخيرة مما ساعدها على تبوء مراكز عدة في المؤشرات العالمية.

وبحسب تقرير أجيليتي، المتخصصة في الخدمات اللوجستية، فإن احتلال السعودية لهذه المرتبة يدل على التحسن الملحوظ الذي تشهده البلاد في بيئة أعمالها، كما يمثل قوة أساسية في قدرة المملكة على تحويل اقتصادها في إطار رؤية 2030، التي يمثل أحد أهدافها وضع السعودية كمركز استثماري قوي ومركز لوجستي يربط بين ثلاث قارات. ولتحقيق ذلك تؤكد استراتيجية الرؤية على التنوع الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد على النفط، بهدف زيادة الإيرادات غير النفطية بمقدار عشرة أضعاف بحلول عام 2030.

وشرعت الحكومة في توسيع كبير لشبكات الطرق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى مطارات البلاد في السنوات الأخيرة، في حين أنشأت أيضا مناطق تجارة وصناعة حرة، مثل الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأعطت السعودية الأولوية لتطوير موانئها البحرية على وجه الخصوص، حيث إن حوالي 95% من وارداتها وصادراتها تمر عبر موانئها البحرية.

السعودية في المؤشرات الفرعية لمؤشر أجيليتي الفرص اللوجستية المحلية

الفرص اللوجستية المحلية

المرتبة 9

الفرص اللوجستية الدولية

المرتبة 12

أساسيات الأعمال

المرتبة 5

كيفية قياس المؤشر للخدمات اللوجستية؟

ينقسم إلى 3 مؤشرات فرعية

• محلية
• دولية
• أساسيات الأعمال

حصة كل مؤشر فرعي

33.33 % من إجمالي المؤشر

اللوجستيات المحلية تتكون من:

• حجم ونمو أسواق اللوجستيات المحلية
• حجم ومعدل نمو الاقتصاد
• حجم ومعدل نمو السكان
• المساواة في الدخل
• جاهزية السوق للخدمات اللوجستية
• تطوير مجموعات الأعمال

اللوجستيات الدولية

• حجم ونمو أسواق الخدمات اللوجستية الدولية
• حجم ونمو النقل اللوجستي المكثف للتجارة
• جودة البنية التحتية والترابط
• إجراءات الحدود من حيث الوقت والتكلفة

أساسيات الأعمال

• البيئة التنظيمية
• ديناميات الديون والديون
• إنفاذ العقود وأطر مكافحة الفساد
• التضخم واستقرار السعر
• تكلفة الجريمة والعنف
• الوصول إلى السوق والاستقرار الداخلي