طالب مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة إخلاء النطاقات الترددية التي ما زالت عائقا لتنفيذ التقنيات الحديثة ومن ضمنها الجيل الخامس، وذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسة أمس التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني.

كما دعا الوزارة بالتنسيق مع رئاسة أمن الدولة إلى العمل على سرعة تحقيق تكامل برنامج التصديق الرقمي مع مركز المعلومات الوطني، ومتابعة تفعيل القرارات الملزمة للجهات الحكومية لتطوير خدماتها وبياناتها وتقنياتها، وضمان التوافق مع التقنيات المرتبطة بالمنصة الوطنية انسجاما مع الحكومة الرقمية.

وأهاب المجلس بالوزارة بتشجيع القطاع الخاص لإنشاء مراكز التدريب المتميزة التي تساعد على استقطاب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلهم للاستفادة منهم في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتبني برنامج حكومي لزيادة المحتوى المحلي وتوطين صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وطالب في قرار آخر وزارة الحرس الوطني بالعمل على وضع أولويات لخطة تطوير بعض قطاعاتها، والاستفادة من الكفاءات الوطنية في جميع التخصصات لتوطين وظائف الوزارة كافة، وذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسة أمس التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني، داعيا المجلس في قراره الوزارة إلى العمل على إنشاء مبان ومرافق رياضية وترفيهية في معسكرات الحرس الوطني.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات التي طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة الإسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلمة فعليا للمواطنين ضمن برنامج «سكني» وما لم يسلم وأسباب عدم التسليم، وتوضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها.

من جهته طالب أحد أعضاء المجلس بدراسة آليات مناسبة لتحويل الاستثمار العقاري في المملكة من المتاجرة بالأراضي إلى الاستثمار المبني على التطوير والتأجير والتمليك، كما طالب آخر بإعادة النظر في مساحات المخططات السكنية ومشروعات الوزارة في المحافظات بما يتناسب مع حاجات المواطنين في تلك المحافظات.

ولاحظ أحد الأعضاء عدم وجود معلومات عن الأسر الضمانية التي قدمت وزارة الإسكان لها خدماتها، وعن أعداد المنتظرين للحصول على منتجاتها، فيما أشار آخر إلى وجود بعض السلبيات في برنامج (إيجار)، ومنها صعوبة وجود وسيط عقاري في بعض المناطق، مطالبا بالعمل على تطوير هذا البرنامج.