20 كيانا تتورط في الحرس الثوري الإيراني
20 كيانا تدعم قوات الباسيج وشبكة واسعة تقدم الدعم اللوجستي والمالي للحرس الثوري
الأربعاء / 22 / جمادى الآخرة / 1440 هـ - 05:30 - الأربعاء 27 فبراير 2019 05:30
تعيش الشركات الأوروبية والأجنبية التي تتعامل مع إيران حالة من الرعب، بعد أن أكدت نتائج التفتيش الأخيرة لمجموعة العمل المالية (FATF ) أن إيران متورطة بشكل كبير في تمويل الإرهاب وجرائم غسل الأموال.
كشفت FATF عن وجود 20 كيانا تدعم قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، وعن سلوكيات خادعة تتمثل في إخفاء أصول الأموال وإنشاء كيانات غير شفافة بأسماء غامضة، تجسد حالات الكذب والنفاق التي ينتهجها نظام الملالي الحاكم في طهران للعالم أجمع، مع ثبوت كل الأدلة التي تبرهن تورطه في دعم الميليشيات الانقلابية المسلحة التي تنشر الفوضى والقتل والدماء.
وعلى الرغم من جهود الاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة والاستثمارات الجارية مع إيران على عكس إرادة الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الغالبية الساحقة من الشركات في أوروبا وخارجها مترددة في تعريض تجارتها واستثماراتها الكبيرة إلى الخطر.
منع البنوك وفرض رقابة
كانت إيران أخيرا على جدول الأعمال في جلسة عامة لفريق مجموعة العمل المالية (FATF)، وقررت الهيئة عدم إعادة فرض القيود الشديدة على التعاملات المالية مع إيران التي علقت عام 2016، على الرغم من الجهود الأمريكية لاتخاذ هذا الإجراء في الأسابيع التي سبقت الاجتماع.
القيود أو «التدابير المضادة»، تتوسع في متطلبات العناية الواجبة الحالية لدى الشركة فيما يتعلق بإيران، وتشمل منع بنوك طهران من إنشاء فروع فرعية في الخارج، الأمر الذي يتطلب من البنوك مراجعة وإنهاء حسابات المراسلة، والحد من العلاقات التجارية أو فرض رقابة معززة، ومتطلبات الإبلاغ عن المعاملات التي تتعلق بإيران، وإعادة فرض هذه القيود من شأنها أن يشكل ضربة أخرى للاقتصاد الإيراني الذي تعطل بسبب قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاقية النووية وإعادة فرض العقوبات.
تمويل إرهاب وغسل أموال
انتقدت مجموعة العمل المالي (FATF) إيران بسبب إخفاقها في تنفيذ معظم خطة العمل التي أقرت في يوليو 2016 من أجل تصحيح العيوب الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في إيران، مع الاعتراف ببعض التقدم التشريعي، حيث أدرجت المجموعة 9 بنود من خطة العمل التي لا تزال معلقة وحذرت من «خطوات إضافية» قبل نهاية الشهر الحالي إذا أخفقت إيران في معالجة هذه العيوب من خلال التشريعات والإصلاح التنظيمي. وتشمل هذه البنود:
- الفشل في تجريم تمويل الإرهاب وجرائم غسل الأموال.
- تحديد الأصول الإرهابية وتجميدها.
- فرض نظام العناية الواجبة للعميل.
- الوقوف بوحدة مستقلة للاستخبارات المالية، من بين أوجه القصور الأخرى.
وفي غضون ذلك، دعت فرقة العمل المالي أعضاءها إلى مواصلة حث المؤسسات المالية على بذل العناية الواجبة المعززة عند التعامل مع إيران، بما في ذلك المراقبة القوية للعلاقات التجارية والمعاملات مع الكيانات الإيرانية.
كشف تحايل وتورط الشركات
- في 11 أكتوبر 2018، أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) الاستشارية لمساعدة المؤسسات المالية للكشف عن المعاملات المحتملة غير المشروعة مع إيران، على وجه التحديد، يقدم الاستشاري أعلاما حمراء مفيدة مصممة لمساعدة المؤسسات المالية الأجنبية على فهم التزامات المراسلين الأمريكيين بشكل أفضل، وتجنب التعرض للعقوبات الأمريكية، والتصدي لمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمثلها النشاط الإيراني على النظام المالي الدولي.
- أعقبت هذه الاستشارة جولة أخرى من عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية في 16 أكتوبر، مستهدفة «شبكة واسعة من الشركات التي تقدم الدعم المالي لقوة مقاومة الباسيج، وهي قوة شبه عسكرية تابعة لحرس الثورة الإيراني، إضافة إلى ذلك ناقشت الإدارة الأمريكية ما إذا كانت ستعتمد على خدمة الرسائل المالية SWIFT التي مقرها بلجيكا، إذا فشلت في فصل جميع المؤسسات المالية الإيرانية.
تحذير الشركات الأجنبية من إيران
يشرح الاستشاري الخاص بشبكة إنفاذ الجرائم المالية النماذج التي تستخدمها إيران للوصول بشكل غير مشروع إلى النظام المالي، بما في ذلك:
- سوء استخدام البنوك ودور الصرافة.
- استغلال الشحن التجاري.
- الاعتماد على شركات الصرافة أو الشركات الأمامية في شبكات التوريد المعقدة.
- الاعتماد على كبار المسؤولين من البنك المركزي الإيراني (CBI) لإخفاء المعاملات غير المشروعة.
- استخدام المعادن النفيسة وربما العملات الافتراضية للتهرب من العقوبات.
أعلام حمراء وسلوكيات خادعة
وصفت الأعلام الحمراء لكل من هذه السلوكيات الخادعة، مثل: توجيه المعاملات إلى الحسابات الشخصية من قبل مسؤولي البنك المركزي، حيث يمكن سحب الأموال من قبل كيانات لا علاقة لها بالحكومة الإيرانية، واستخدام العديد من بيوت الصرف لإخفاء أصل الأموال، وتراكم الرسوم والتكاليف التي لا تماثل الممارسات التجارية القياسية، ومشاركة الشركات في هياكل ملكية غير شفافة أو أسماء غامضة أو موجودة في عناوين سكنية أو متعددة الأحزاب.
العقوبات تستهدف شبكات إيران
شهد أكتوبر أول قرار رسمي لفرض عقوبات أمريكية على الشركات والمؤسسات المالية المملوكة للدولة الإيرانية، وتم تخصيص 20 كيانا تدعم قوات الباسيج شبه العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لدعم الإرهاب العالمي، مما يسمح بفرض عقوبات ثانوية.
وضمت الكيانات الخاضعة للعقوبات ثلاث مؤسسات مالية إيرانية «بنك ميلات، بنك سينا، بارسان بنك» تمت إزالتها من القائمة السوداء للولايات المتحدة عقب تنفيذ خطة العمل المشتركة المشتركة (JCPOA)، وأوضحت الولايات المتحدة أنها تعتزم إعادة تحديد معظم أو كل الكيانات التي تمت إزالتها كجزء من خطة العمل المشتركة الشاملة، ومع ذلك، فإن القرار بالبدء في القيام بذلك قبل أسابيع عدة من نهاية فترة التصفية لمدة 180 يوما يشير إلى أنها ستستخدم أداة التعيين بقوة.
كما يبدو أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام أداة التعيين على نطاق واسع، حيث استهدفت العقوبات شبكة بونياد تاافون باسيج التي تقول وزارة الخزانة إنها «توظف شركات قذائف وغيرها من التدابير لإخفاء ملكية الباسيج وسيطرتها على مجموعة متنوعة من المصالح التجارية بمليارات الدولارات في صناعة السيارات والتعدين والمعادن والصناعات المصرفية الإيرانية».
4 كيانات تمول الإرهاب
حددت الخزانة أربعة كيانات تتولى دعم الشبكات الإرهابية، هي:
1) شركة Mobarakeh للصلب في أصفهان.
2) مجموعة بهمن.
3) بنك سينا.
4) بارسان بنك.
ويوضح استخدام وزارة الخزانة لمعيار الدعم المادي بدلا من الملكية أو التحكم لدعم هذا الإجراء وجود سياسة تعيين موسعة، وتوضح خريطة الشبكة المنشورة مع هذه العقوبات هذا الاستهداف الموسع، وعلى سبيل المثال، يتم فصل بنك سينا وبنك بارسيان عدة درجات من الباسيج والحرس الثوري الإيراني - الكيانات الإرهابية المعينة.
شبح العقوبات الثانوية
يوجد خلاف داخل الإدارة الأمريكية حول مدى استهداف سويفت، وهي خدمة الرسائل المالية التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها والتي تسهل عمليات الدفع عبر الحدود في جميع أنحاء العالم.
تعاونت سويفت مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حملة العقوبات خلال السنوات التي سبقت الاتفاق النووي، عن طريق قطع البنك المركزي العراقي والبنوك الإيرانية الأخرى. ومع ذلك، قد تكون شركة سويفت مترددة في القيام بذلك في الوقت الحاضر، في ضوء هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في الحفاظ على خطة العمل المشتركة المشتركة (JCPOA) والجزاءات الاقتصادية التي يقصد بها الاتفاق على تسليمها إلى إيران.
يستنتج البعض في الولايات المتحدة أن فشل «سويفت» في فصل إيران عن الموعد النهائي في 5 نوفمبر سيقوض حملة الضغط القصوى التي تقوم بها الإدارة، يزعمون أن البنوك الممثلة في مجلس سويفت والموظفين يجب أن تستهدفهم العقوبات، ويجادل آخرون بأن مثل هذه العقوبات من شأنها أن تشكل خطرا على النظام المالي العالمي، وستلحق الضرر بقدرة الولايات المتحدة على مراقبة التمويل غير المشروع من خلال تبادل المعلومات من سويفت.
حملة أمريكية واسعة
على الرغم من قرار فريق العمل بالإبقاء على الوضع الراهن، تسعى الولايات المتحدة إلى إجبار المؤسسات المالية الأجنبية على تجنب التعامل مع القطاع المالي الإيراني من خلال التهديد وتطبيق العقوبات، وهذا جزء من حملة أمريكية أوسع نطاقا لممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران، بهدف معلن هو تهيئة الظروف للمفاوضات حول اتفاق شامل يتناول المجموعة الكاملة من التهديدات التي تشكلها إيران.
وستكون الأسابيع والأشهر المقبلة حاسمة في هذه الحملة، حيث سيجري إرجاع المئات من الكيانات التي تشكل جزءا من الحكومة الإيرانية أو تدعمها إلى القائمة السوداء للولايات المتحدة.
وستشمل هذه التعيينات قدرة الولايات المتحدة على فرض عقوبات على البنوك والشركات الأجنبية للتعامل مع هذه الأطراف الخاضعة للعقوبات، إضافة إلى ذلك فإن الدول التي تخفق في خفض مشترياتها من النفط الإيراني بشكل كاف قد تجد نفسها موضوع العقوبات الأمريكية.
وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة والاستثمارات الجارية مع إيران، إلا أن الغالبية الساحقة من الشركات في أوروبا وخارجها مترددة في تعريض تجارتها واستثماراتها الكبيرة إلى الولايات المتحدة للخطر.
كشفت FATF عن وجود 20 كيانا تدعم قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، وعن سلوكيات خادعة تتمثل في إخفاء أصول الأموال وإنشاء كيانات غير شفافة بأسماء غامضة، تجسد حالات الكذب والنفاق التي ينتهجها نظام الملالي الحاكم في طهران للعالم أجمع، مع ثبوت كل الأدلة التي تبرهن تورطه في دعم الميليشيات الانقلابية المسلحة التي تنشر الفوضى والقتل والدماء.
وعلى الرغم من جهود الاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة والاستثمارات الجارية مع إيران على عكس إرادة الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الغالبية الساحقة من الشركات في أوروبا وخارجها مترددة في تعريض تجارتها واستثماراتها الكبيرة إلى الخطر.
منع البنوك وفرض رقابة
كانت إيران أخيرا على جدول الأعمال في جلسة عامة لفريق مجموعة العمل المالية (FATF)، وقررت الهيئة عدم إعادة فرض القيود الشديدة على التعاملات المالية مع إيران التي علقت عام 2016، على الرغم من الجهود الأمريكية لاتخاذ هذا الإجراء في الأسابيع التي سبقت الاجتماع.
القيود أو «التدابير المضادة»، تتوسع في متطلبات العناية الواجبة الحالية لدى الشركة فيما يتعلق بإيران، وتشمل منع بنوك طهران من إنشاء فروع فرعية في الخارج، الأمر الذي يتطلب من البنوك مراجعة وإنهاء حسابات المراسلة، والحد من العلاقات التجارية أو فرض رقابة معززة، ومتطلبات الإبلاغ عن المعاملات التي تتعلق بإيران، وإعادة فرض هذه القيود من شأنها أن يشكل ضربة أخرى للاقتصاد الإيراني الذي تعطل بسبب قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاقية النووية وإعادة فرض العقوبات.
تمويل إرهاب وغسل أموال
انتقدت مجموعة العمل المالي (FATF) إيران بسبب إخفاقها في تنفيذ معظم خطة العمل التي أقرت في يوليو 2016 من أجل تصحيح العيوب الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في إيران، مع الاعتراف ببعض التقدم التشريعي، حيث أدرجت المجموعة 9 بنود من خطة العمل التي لا تزال معلقة وحذرت من «خطوات إضافية» قبل نهاية الشهر الحالي إذا أخفقت إيران في معالجة هذه العيوب من خلال التشريعات والإصلاح التنظيمي. وتشمل هذه البنود:
- الفشل في تجريم تمويل الإرهاب وجرائم غسل الأموال.
- تحديد الأصول الإرهابية وتجميدها.
- فرض نظام العناية الواجبة للعميل.
- الوقوف بوحدة مستقلة للاستخبارات المالية، من بين أوجه القصور الأخرى.
وفي غضون ذلك، دعت فرقة العمل المالي أعضاءها إلى مواصلة حث المؤسسات المالية على بذل العناية الواجبة المعززة عند التعامل مع إيران، بما في ذلك المراقبة القوية للعلاقات التجارية والمعاملات مع الكيانات الإيرانية.
كشف تحايل وتورط الشركات
- في 11 أكتوبر 2018، أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) الاستشارية لمساعدة المؤسسات المالية للكشف عن المعاملات المحتملة غير المشروعة مع إيران، على وجه التحديد، يقدم الاستشاري أعلاما حمراء مفيدة مصممة لمساعدة المؤسسات المالية الأجنبية على فهم التزامات المراسلين الأمريكيين بشكل أفضل، وتجنب التعرض للعقوبات الأمريكية، والتصدي لمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمثلها النشاط الإيراني على النظام المالي الدولي.
- أعقبت هذه الاستشارة جولة أخرى من عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية في 16 أكتوبر، مستهدفة «شبكة واسعة من الشركات التي تقدم الدعم المالي لقوة مقاومة الباسيج، وهي قوة شبه عسكرية تابعة لحرس الثورة الإيراني، إضافة إلى ذلك ناقشت الإدارة الأمريكية ما إذا كانت ستعتمد على خدمة الرسائل المالية SWIFT التي مقرها بلجيكا، إذا فشلت في فصل جميع المؤسسات المالية الإيرانية.
تحذير الشركات الأجنبية من إيران
يشرح الاستشاري الخاص بشبكة إنفاذ الجرائم المالية النماذج التي تستخدمها إيران للوصول بشكل غير مشروع إلى النظام المالي، بما في ذلك:
- سوء استخدام البنوك ودور الصرافة.
- استغلال الشحن التجاري.
- الاعتماد على شركات الصرافة أو الشركات الأمامية في شبكات التوريد المعقدة.
- الاعتماد على كبار المسؤولين من البنك المركزي الإيراني (CBI) لإخفاء المعاملات غير المشروعة.
- استخدام المعادن النفيسة وربما العملات الافتراضية للتهرب من العقوبات.
أعلام حمراء وسلوكيات خادعة
وصفت الأعلام الحمراء لكل من هذه السلوكيات الخادعة، مثل: توجيه المعاملات إلى الحسابات الشخصية من قبل مسؤولي البنك المركزي، حيث يمكن سحب الأموال من قبل كيانات لا علاقة لها بالحكومة الإيرانية، واستخدام العديد من بيوت الصرف لإخفاء أصل الأموال، وتراكم الرسوم والتكاليف التي لا تماثل الممارسات التجارية القياسية، ومشاركة الشركات في هياكل ملكية غير شفافة أو أسماء غامضة أو موجودة في عناوين سكنية أو متعددة الأحزاب.
العقوبات تستهدف شبكات إيران
شهد أكتوبر أول قرار رسمي لفرض عقوبات أمريكية على الشركات والمؤسسات المالية المملوكة للدولة الإيرانية، وتم تخصيص 20 كيانا تدعم قوات الباسيج شبه العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لدعم الإرهاب العالمي، مما يسمح بفرض عقوبات ثانوية.
وضمت الكيانات الخاضعة للعقوبات ثلاث مؤسسات مالية إيرانية «بنك ميلات، بنك سينا، بارسان بنك» تمت إزالتها من القائمة السوداء للولايات المتحدة عقب تنفيذ خطة العمل المشتركة المشتركة (JCPOA)، وأوضحت الولايات المتحدة أنها تعتزم إعادة تحديد معظم أو كل الكيانات التي تمت إزالتها كجزء من خطة العمل المشتركة الشاملة، ومع ذلك، فإن القرار بالبدء في القيام بذلك قبل أسابيع عدة من نهاية فترة التصفية لمدة 180 يوما يشير إلى أنها ستستخدم أداة التعيين بقوة.
كما يبدو أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام أداة التعيين على نطاق واسع، حيث استهدفت العقوبات شبكة بونياد تاافون باسيج التي تقول وزارة الخزانة إنها «توظف شركات قذائف وغيرها من التدابير لإخفاء ملكية الباسيج وسيطرتها على مجموعة متنوعة من المصالح التجارية بمليارات الدولارات في صناعة السيارات والتعدين والمعادن والصناعات المصرفية الإيرانية».
4 كيانات تمول الإرهاب
حددت الخزانة أربعة كيانات تتولى دعم الشبكات الإرهابية، هي:
1) شركة Mobarakeh للصلب في أصفهان.
2) مجموعة بهمن.
3) بنك سينا.
4) بارسان بنك.
ويوضح استخدام وزارة الخزانة لمعيار الدعم المادي بدلا من الملكية أو التحكم لدعم هذا الإجراء وجود سياسة تعيين موسعة، وتوضح خريطة الشبكة المنشورة مع هذه العقوبات هذا الاستهداف الموسع، وعلى سبيل المثال، يتم فصل بنك سينا وبنك بارسيان عدة درجات من الباسيج والحرس الثوري الإيراني - الكيانات الإرهابية المعينة.
شبح العقوبات الثانوية
يوجد خلاف داخل الإدارة الأمريكية حول مدى استهداف سويفت، وهي خدمة الرسائل المالية التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها والتي تسهل عمليات الدفع عبر الحدود في جميع أنحاء العالم.
تعاونت سويفت مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حملة العقوبات خلال السنوات التي سبقت الاتفاق النووي، عن طريق قطع البنك المركزي العراقي والبنوك الإيرانية الأخرى. ومع ذلك، قد تكون شركة سويفت مترددة في القيام بذلك في الوقت الحاضر، في ضوء هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في الحفاظ على خطة العمل المشتركة المشتركة (JCPOA) والجزاءات الاقتصادية التي يقصد بها الاتفاق على تسليمها إلى إيران.
يستنتج البعض في الولايات المتحدة أن فشل «سويفت» في فصل إيران عن الموعد النهائي في 5 نوفمبر سيقوض حملة الضغط القصوى التي تقوم بها الإدارة، يزعمون أن البنوك الممثلة في مجلس سويفت والموظفين يجب أن تستهدفهم العقوبات، ويجادل آخرون بأن مثل هذه العقوبات من شأنها أن تشكل خطرا على النظام المالي العالمي، وستلحق الضرر بقدرة الولايات المتحدة على مراقبة التمويل غير المشروع من خلال تبادل المعلومات من سويفت.
حملة أمريكية واسعة
على الرغم من قرار فريق العمل بالإبقاء على الوضع الراهن، تسعى الولايات المتحدة إلى إجبار المؤسسات المالية الأجنبية على تجنب التعامل مع القطاع المالي الإيراني من خلال التهديد وتطبيق العقوبات، وهذا جزء من حملة أمريكية أوسع نطاقا لممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران، بهدف معلن هو تهيئة الظروف للمفاوضات حول اتفاق شامل يتناول المجموعة الكاملة من التهديدات التي تشكلها إيران.
وستكون الأسابيع والأشهر المقبلة حاسمة في هذه الحملة، حيث سيجري إرجاع المئات من الكيانات التي تشكل جزءا من الحكومة الإيرانية أو تدعمها إلى القائمة السوداء للولايات المتحدة.
وستشمل هذه التعيينات قدرة الولايات المتحدة على فرض عقوبات على البنوك والشركات الأجنبية للتعامل مع هذه الأطراف الخاضعة للعقوبات، إضافة إلى ذلك فإن الدول التي تخفق في خفض مشترياتها من النفط الإيراني بشكل كاف قد تجد نفسها موضوع العقوبات الأمريكية.
وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة والاستثمارات الجارية مع إيران، إلا أن الغالبية الساحقة من الشركات في أوروبا وخارجها مترددة في تعريض تجارتها واستثماراتها الكبيرة إلى الولايات المتحدة للخطر.