أمهلت مجموعة العمل المالي العالمية إيران 3 أشهر لتعزيز تشريعاتها الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، وهددت باتخاذ عقوبات صارمة في حال عدم سن تشريعات جديدة تسهم في الحد من قنوات تمويل الإرهاب وتصدير الموت إلى العالم.

ومنحت هيئة الرقابة المالية (FATF) ومقرها باريس في أكتوبر الماضي طهران مهلة حتى فبراير الحالي، لإكمال الإصلاحات التي تتماشى مع المعايير العالمية، أو أن تواجه عواقب، لكنها لم تف بوعودها كالعادة، وأدرجت إيران على القائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي، مما يوقف فرص حصولها على دعم نقدي من صندوق النقد الدولي، جنبا إلى جنب مع كوريا الشمالية.

وتقول الشركات الأجنبية إن الامتثال وإزالة إيران من القائمة السوداء لـ «مجموعة العمل المالي» أمران أساسيان للاستثمارات في البلاد، خاصة بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران.

بيان

قالت المجموعة في بيانها «نتوقع أن تسير إيران بسرعة في مسار الإصلاح، وإذا لم تسن بحلول يونيو 2019 التشريعات المتبقية بما يتماشى مع FATF، ستحتاج (مجموعة العمل المالي) إلى مزيد من الفحص الإشرافي للفروع والشركات التابعة للمؤسسات المالية الموجودة في إيران».

إجراءات إيرانية.. هل تكفي؟

يونيو 2016

رحب فريق العمل المالي (FATF) بادعاء النظام الإيراني التصدي لأوجه قصوره الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقرر في أكتوبر 2018 مواصلة تعليق الإجراءات المضادة.

نوفمبر 2017

أنشأت إيران نظام الإعلان النقدي.

أغسطس 2018

سنت إيران تعديلات على قانون تمويل مكافحة.

يناير 2019

سنت إيران تعديلات على قانون مكافحة غسيل الأموال الخاص بها، وأقرت مشاريع القوانين الخاصة بالتصديق على اتفاقيتي باليرمو وتمويل الإرهاب، ولكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ، وبمجرد دخول التشريع حيز التنفيذ بالكامل، سيعود فريق العمل لتحديد ما إذا كانت التدابير الواردة فيه تتناول خطة عمل إيران، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي.

تمويل الإرهاب لا يتوقف

في فبراير 2019 لاحظت مجموعة العمل المالي أنه لا تزال هناك بنود لم تكتمل ويجب أن تتناول إيران بشكل كامل:

• تجريم تمويل الإرهاب بشكل كاف، بما في ذلك إزالة الإعفاء للمجموعات المحددة «محاولة إنهاء الاحتلال الأجنبي والاستعمار والعنصرية»
• تحديد وتجميد أصول الإرهابيين تمشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة
• ضمان وجود نظام العناية الواجبة الملائم للعميل، قابل للتنفيذ
• ضمان الاستقلال التشغيلي الكامل لوحدة الاستخبارات المالية وتوضيح أن تقديم تقارير المعاملات المشبوهة لمحاولات إجراء المعاملات المتعلقة بالحركة الموقتة يغطيها الإطار القانوني لإيران
• إظهار كيف تحدد السلطات معاقبة مقدمي خدمات تحويل الأموال / القيمة غير المرخص لهم
• التصديق على اتفاقيتي باليرمو وتي إف تي وتنفيذهما وتوضيح القدرة على توفير المساعدة القانونية المتبادلة
• التأكد من أن المؤسسات المالية تتحقق من أن التحويلات الالكترونية تحتوي على معلومات كاملة عن المنشئ والمستفيد

خيبة أمل دولية

قررت مجموعة العمل المالي في اجتماعها الأخير مواصلة تعليق الإجراءات المضادة، وبينما ترحب اللجنة بمرور قانون مكافحة غسل الأموال، فإنها تعرب عن خيبة أملها لأن خطة العمل لا تزال معلقة، وتتوقع أن تسير إيران بسرعة في مسار الإص الح لضمان أنها تتناول جميع البنود المتبقية من خلال استكمال وتنفيذ مكافحة غسيل الأموال اللازمة، وإصلاحات مكافحة تمويل الإرهاب.

وإذا لم تسن إيران بحلول يونيو 2019 التشريع المتبقي بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي، فإن فريق العمل المالي سوف يطلب فحصا إشرافيا متزايدا للفروع والشركات التابعة للمؤسسات المالية الموجودة في إيران. كما تتوقع

مجموعة العمل المالي أن تواصل إيران التقدم من خ الل اللوائح التمكينية وغيرها من التعديلات.

البقاء في القائمة السوداء

وستظل إيران ضمن قائمة المجموعة العامة حتى الانتهاء من خطة العمل الكاملة. وإلى أن تنفذ إيران التدابير اللازمة لمعالجة أوجه القصور المحددة فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب في خطة العمل، فإن فريق العمل سيظل قلقا بشأن مخاطر تمويل الإرهاب المنبثقة عن إيران والتهديد الذي يشكله هذا النظام المالي الدولي، ولذلك يدعو فريق العمل لمواصلة تقديم المشورة لمؤسساتها المالية لتطبيق العناية الواجبة المعززة فيما يتعلق بالعلاقات التجارية والمعاملات مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من إيران، بما يتماشى مع توصية مجموعة العمل المالي رقم 19، بما في ذلك:

• الحصول على معلومات عن أسباب المعاملات المقصودة
• إجراء مراقبة معززة للعلاقات التجارية، من خلال زيادة عدد وتوقيت الضوابط المطبقة، واختيار أنماط المعاملات التي تحتاج إلى مزيد من الفحوصات