أنظمة المدفوعات الوطنية عالجت 2.3 مليار عملية بقيمة 50 تريليونا في عام
الخليفي: نهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد عبر تطوير أنظمة الدفع
الاثنين / 20 / جمادى الآخرة / 1440 هـ - 04:15 - الاثنين 25 فبراير 2019 04:15
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد الخليفي أن أنظمة المدفوعات الوطنية «مدى وسداد وسريع وإيصال»، عالجت خلال العام الماضي أكثر من 2.3 مليار عملية بقيمة مالية إجمالية فاقت 50 تريليون ريال.
وأوضح الخليفي خلال افتتاحه أعمال معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتقنيات المالية والمدفوعات (ميفتك للمدفوعات) في نسخته الـ 15 أمس بالرياض، أن مؤسسة النقد بدأت منذ أكثر من عقدين ونصف العقد مسيرتها لتطوير أنظمة المدفوعات في المملكة، وإثرائها بأحدث التقنيات الفنية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي الوقت نفسه تضمن استقلالية عمل هذه الأنظمة دون أن تتأثر سلبا بالتغيرات الخارجية.
وأشار إلى أهمية التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية والبنوك المحلية، مشيرا إلى أن ذلك أسهم في تحقيق مبادرات لتطوير القطاع المالي المرتبط بالتحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال وتطوير التقنية المالية، للارتقاء إلى تطلعات وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتلبية متطلبات العمل التكاملي لتحقيق الأهداف المشتركة.
تقليل الاعتماد على النقد
وأوضح أن من أهم الأهداف التي تسعى مؤسسة النقد إلى تحقيقها، تقليل الاعتماد على تداول النقد، من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، بهدف تسهيل التحول إلى بيئة تقنية للمدفوعات، وهو ما يصب بشكل مباشر في تشجيع التوجه نحو مجتمع غير نقدي كإحدى مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.
وأشار إلى أن التطور الذي تشهده أنظمة المدفوعات الرقمية في المملكة يشكل محورا للنقاش بين المتخصصين والاطلاع على أهم ما تقدمه الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي الذي يمس جوانب من حياتنا اليومية.
المؤسسة جهة تشريعية
وأكد الخليفي أن هذه الأنظمة فرصة للنمو وفقا لمتطلبات قطاع المدفوعات الالكترونية الذي يظهر تطورا سريعا، بهدف مواكبة أفضل الممارسات العالمية، لافتا إلى أن المؤسسة أنشأت نهاية العام الماضي «المدفوعات السعودية»، وأسندت إليها تشغيل وإدارة أنظمة الدفع الوطنية، وسيكون على رأس أولوياتها الاهتمام بمعايير هذه الأنظمة ومواءمتها التقنية للقيام بدورها التمكيني الهادف إلى ربط جميع مقدمي الخدمة، سواء من القطاع البنكي أو شركات التقنية المالية، وتوفير بيئة تنافسية بين جميع الأطراف تصب في مصلحة المستخدم النهائي، وإثراء قطاع المدفوعات الرقمية إجمالا.
وبين أن دور المؤسسة سيبقى كجهة تشريعية تعمل على وضع الأطر التنظيمية وتحديث السياسات والتراخيص لعمل هذه الأطراف، ومراقبتها لخدمة الأهداف التي وجدت من أجلها، خاصة تقليل النقد المتداول في جميع القطاعات التجارية.
العمل وفقا لمبدأ التوافقية
وقال إن من أهم مميزات أنظمة المدفوعات الفعالة هو تناغم عملها وفقا لمبدأ التوافقية وتوحيد المعايير (Interoperability and Standardization) بين الأطراف ذات العلاقة، حيث إن (التوافقية) مصطلح بدأ تداوله بشكل مكثف في أروقة المنظمات الدولية، ويعكس أهمية وجود البنية التحتية المشتركة التي تمكن جميع مقدمي خدمات الدفع التقني من التعامل فيما بينهم، لتمكين العميل من استخدام مختلف القنوات وتفادي نظام مدفوعات غير مترابط، لا يخدم توجهنا نحو مجتمع غير نقدي ولا يساعد على زيادة الشمول المالي.
وأضاف أنه تحقيقا لهدف التوافقية، عملت المؤسسة من خلال المدفوعات السعودية في الفترة الماضية على توحيد المعايير المعتمدة لمدفوعات الأجهزة الذكية من خلال تقنية رمز الاستجابة السريع (QR Code) وعلى النحو الذي يسهم في تعزيز مستويات الخدمة وتسهيلها وإتاحتها من خلال نافذة موحدة تخدم عملاء المحافظ الالكترونية باختلاف علاماتها التجارية، كما سيتبع ذلك تطوير بيئة مدفوعات متكاملة تتيح لجميع الأطراف الاستفادة من هذه الخدمة وفق مفهوم بيئة الدفع مفتوحة الاستخدام (Open loop payment environment) وهو ما يعني أن كلا من التجار والعملاء الأفراد ومزودي الخدمة سيجري ربطهم مركزيا لإتمام عمليات الدفع من خلال الرمز نفسه بغض النظر عن مقدم الخدمة.
المحافظة على معايير الأمان
وأوضح الخليفي أن هذه الخطوة تأتي من قبل مؤسسة النقد والمدفوعات السعودية بهدف تنظيم قطاع المدفوعات الالكترونية والمحافظة على معايير الأمان المطلوبة، في ضوء الانتشار المأمول لهذه التقنية ضمن شريحة الشركات ومتاجر التجزئة الصغيرة ومتناهية الصغر، وتواصل المسيرة من خلال فتح المجال أمام منشآت جديدة للمشاركة ضمن منظومة المدفوعات الوطنية وتقديم خدمات مبتكرة للعملاء.
وأشار إلى أن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الطموحة لن تتحقق إلا بتعاون الجميع، والعمل الدؤوب لرفع مستوى الخدمات، وتحسين تجربة العميل، والتعامل الأمثل مع الفرص والمخاطر على حد سواء، لافتا إلى أن المؤسسة تسعى إلى تعزيز التعاون البناء بين المصارف والقطاعين العام والخاص، ودفع عجلة التطوير والابتكار في الخدمات المالية، تحقيقا للأهداف الكلية للقطاع مع تشجيع المنافسة العادلة، وتنمية المكتسبات الكبيرة التي حققتها المملكة في جميع المجالات.
وأوضح الخليفي خلال افتتاحه أعمال معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتقنيات المالية والمدفوعات (ميفتك للمدفوعات) في نسخته الـ 15 أمس بالرياض، أن مؤسسة النقد بدأت منذ أكثر من عقدين ونصف العقد مسيرتها لتطوير أنظمة المدفوعات في المملكة، وإثرائها بأحدث التقنيات الفنية التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي الوقت نفسه تضمن استقلالية عمل هذه الأنظمة دون أن تتأثر سلبا بالتغيرات الخارجية.
وأشار إلى أهمية التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية والبنوك المحلية، مشيرا إلى أن ذلك أسهم في تحقيق مبادرات لتطوير القطاع المالي المرتبط بالتحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال وتطوير التقنية المالية، للارتقاء إلى تطلعات وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتلبية متطلبات العمل التكاملي لتحقيق الأهداف المشتركة.
تقليل الاعتماد على النقد
وأوضح أن من أهم الأهداف التي تسعى مؤسسة النقد إلى تحقيقها، تقليل الاعتماد على تداول النقد، من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية، بهدف تسهيل التحول إلى بيئة تقنية للمدفوعات، وهو ما يصب بشكل مباشر في تشجيع التوجه نحو مجتمع غير نقدي كإحدى مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.
وأشار إلى أن التطور الذي تشهده أنظمة المدفوعات الرقمية في المملكة يشكل محورا للنقاش بين المتخصصين والاطلاع على أهم ما تقدمه الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي الذي يمس جوانب من حياتنا اليومية.
المؤسسة جهة تشريعية
وأكد الخليفي أن هذه الأنظمة فرصة للنمو وفقا لمتطلبات قطاع المدفوعات الالكترونية الذي يظهر تطورا سريعا، بهدف مواكبة أفضل الممارسات العالمية، لافتا إلى أن المؤسسة أنشأت نهاية العام الماضي «المدفوعات السعودية»، وأسندت إليها تشغيل وإدارة أنظمة الدفع الوطنية، وسيكون على رأس أولوياتها الاهتمام بمعايير هذه الأنظمة ومواءمتها التقنية للقيام بدورها التمكيني الهادف إلى ربط جميع مقدمي الخدمة، سواء من القطاع البنكي أو شركات التقنية المالية، وتوفير بيئة تنافسية بين جميع الأطراف تصب في مصلحة المستخدم النهائي، وإثراء قطاع المدفوعات الرقمية إجمالا.
وبين أن دور المؤسسة سيبقى كجهة تشريعية تعمل على وضع الأطر التنظيمية وتحديث السياسات والتراخيص لعمل هذه الأطراف، ومراقبتها لخدمة الأهداف التي وجدت من أجلها، خاصة تقليل النقد المتداول في جميع القطاعات التجارية.
العمل وفقا لمبدأ التوافقية
وقال إن من أهم مميزات أنظمة المدفوعات الفعالة هو تناغم عملها وفقا لمبدأ التوافقية وتوحيد المعايير (Interoperability and Standardization) بين الأطراف ذات العلاقة، حيث إن (التوافقية) مصطلح بدأ تداوله بشكل مكثف في أروقة المنظمات الدولية، ويعكس أهمية وجود البنية التحتية المشتركة التي تمكن جميع مقدمي خدمات الدفع التقني من التعامل فيما بينهم، لتمكين العميل من استخدام مختلف القنوات وتفادي نظام مدفوعات غير مترابط، لا يخدم توجهنا نحو مجتمع غير نقدي ولا يساعد على زيادة الشمول المالي.
وأضاف أنه تحقيقا لهدف التوافقية، عملت المؤسسة من خلال المدفوعات السعودية في الفترة الماضية على توحيد المعايير المعتمدة لمدفوعات الأجهزة الذكية من خلال تقنية رمز الاستجابة السريع (QR Code) وعلى النحو الذي يسهم في تعزيز مستويات الخدمة وتسهيلها وإتاحتها من خلال نافذة موحدة تخدم عملاء المحافظ الالكترونية باختلاف علاماتها التجارية، كما سيتبع ذلك تطوير بيئة مدفوعات متكاملة تتيح لجميع الأطراف الاستفادة من هذه الخدمة وفق مفهوم بيئة الدفع مفتوحة الاستخدام (Open loop payment environment) وهو ما يعني أن كلا من التجار والعملاء الأفراد ومزودي الخدمة سيجري ربطهم مركزيا لإتمام عمليات الدفع من خلال الرمز نفسه بغض النظر عن مقدم الخدمة.
المحافظة على معايير الأمان
وأوضح الخليفي أن هذه الخطوة تأتي من قبل مؤسسة النقد والمدفوعات السعودية بهدف تنظيم قطاع المدفوعات الالكترونية والمحافظة على معايير الأمان المطلوبة، في ضوء الانتشار المأمول لهذه التقنية ضمن شريحة الشركات ومتاجر التجزئة الصغيرة ومتناهية الصغر، وتواصل المسيرة من خلال فتح المجال أمام منشآت جديدة للمشاركة ضمن منظومة المدفوعات الوطنية وتقديم خدمات مبتكرة للعملاء.
وأشار إلى أن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الطموحة لن تتحقق إلا بتعاون الجميع، والعمل الدؤوب لرفع مستوى الخدمات، وتحسين تجربة العميل، والتعامل الأمثل مع الفرص والمخاطر على حد سواء، لافتا إلى أن المؤسسة تسعى إلى تعزيز التعاون البناء بين المصارف والقطاعين العام والخاص، ودفع عجلة التطوير والابتكار في الخدمات المالية، تحقيقا للأهداف الكلية للقطاع مع تشجيع المنافسة العادلة، وتنمية المكتسبات الكبيرة التي حققتها المملكة في جميع المجالات.