تنسق حاليا 10 جهات حكومية مشاركة بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري جهودها، لتنفيذ المبادرات التي أقرت من المقام السامي الكريم، حيث تتولى كل جهة تنفيذ المهام المنوطة بها وفق آليات تحقق أهداف البرنامج مع متابعة وقياس أداء التزام كل جهة بمهامها خلال مدة زمنية محددة بكل مراحل تطبيقه.

ووافق المقام السامي على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، ونص الأمر السامي على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر التجاري، واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما، بما يتناسب مع الأوضاع الحالية للتستر التجاري مع ضمان توافقه مع نظام الاستثمار الأجنبي، كما وجه الأمر السامي بالإسراع في إكمال الإجراءات النظامية للموافقة على نظام الامتياز التجاري.

ويهدف البرنامج الوطني لمكافحة التستر إلى إيجاد حلول جذرية للتستر التجاري من خلال توحيد الجهود، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز التوعية.

وسيكون البرنامج ذراعا ممكنة للمواطنين للتملك وممارسة الأعمال في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية، ويعمل على تهيئة الظروف المناسبة مع تقديم الدعم والمساندة وإتاحة برامج التمويل المختلفة، كما يلزم البرنامج المنشآت بتطبيق الحلول التقنية مما يسهم في تنظيم التعاملات المالية، ويحد من خروج الأموال بطرق تضر بالاقتصاد الوطني.

وفيما يلي الدور المنوط بكل جهة مشاركة في البرنامج:

وزارة التجارة والاستثمار:

مراجعة نظام مكافحة التستر التجاري واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما، وبما يتناسب مع الأوضاع الحالية للتستر التجاري مع ضمان توافقه مع نظام الاستثمار الأجنبي. ومن بين التعديلات التي سيتم إقرارها على نظام مكافحة التستر تغليط العقوبات المفروضة على المتسترين بما يتناسب مع حجم العمل التجاري.

الهيئة العامة للزكاة والدخل:

تنسق مع وزارة التجارة فيما يخص إلزام المتاجر ومنافذ البيع بإصدار الفواتير الالكترونية وحفظها خلال 18 شهرا، واتخاذ ما يلزم لاستقبال البلاغات من المستهلكين في حال عدم إصدار المتاجر للفواتير، والبت في هذه البلاغات بما يضمن حق المستهلك عن طريق الوزارة.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:

تنفيذ دراسة توطين الأنشطة التي يغلب عليها ظاهرة التستر التجاري وقصر منافذ البيع على السعوديين فقط بشكل تدريجي، مع السماح للأنشطة بالاستعانة بالخبرات الأجنبية وفق معايير محددة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار. وتعمل الجهة المشرفة على الجمعيات التعاونية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على تحفيز الجمعيات التعاونية في مجال التجزئة في جميع المناطق والبدء في عمل الحملات التوعوية اللازمة لنشر ثقافة الجمعيات التعاونية في المجتمع خلال 90 يوما بما يسهم في التغلب على تكتلات غير السعوديين في قطاع التجزئة. ويغطي صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» نفقات التدريب، بالإضافة لتغطية مساهمة التأمينات الاجتماعية لمصلحة الموظفين السعوديين وفقا لسياسات الصندوق.

بنك التنمية الاجتماعية:

يعمل على إيجاد برامج تمويلية في مجال المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لقطاع التجزئة التي يعمل بها سعوديون فقط.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:

تعد برامج تدريبية للسعوديين على تجارة التجزئة

وبرامج تدريبية في قطاعات أخرى لاحقا خلال 90 يوما.

وزارة الشؤون البلدية والقروية:

تحديث الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات بما يكفل تطوير البيئة المكانية لها خلال 90 يوما، واعتماد الاشتراطات المحدثة على طلبات الترخيص الجديدة لجميع البقالات والتموينات خلال 30 يوما من تاريخ إقرارها، مع إعطاء مهلة 24 شهرا لأصحاب البقالات والتموينات المرخصة قبل إقرار الاشتراطات الجديدة لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق معها.

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة:

تطوير الحلول التمويلية في الجهات الحكومية والخاصة لتمكين السعوديين من دخول القطاعات التي يتحكم فيها غير السعوديين. وتحفيز استخدام التطبيقات الذكية المعنية بخدمات قطاع التجزئة أو الخدمات القطاعية الأخرى بما يدعم الحد من ظاهرة التستر في القطاع.

وزارة الداخلية:

تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار على دراسة أوضاع ذوي الحالات الخاصة من المقيمين في المملكة لاستثمار أموالهم، وفق ضوابط تضمن تحقيق عوائد للاقتصاد الوطني والرفع بما يتم التوصل إليه من نتائج.

الهيئة العامة للاستثمار:

تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية على إيجاد أفضل السبل لتوظيف استثمارات الأفراد غير السعوديين المقيمين في المملكة ليمكنهم من الاستثمار بشكل نظامي وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، وفق ضوابط تضمن تحقيق عوائد للاقتصاد الوطني والرفع بما يتم التوصل إليه من نتائج.

مؤسسة النقد العربي السعودي:

تنفيذ المهام والاختصاصات المنوطة بها حيث تتولى التأكيد على البنوك والمصارف ومؤسسات الصرافة باستمرار إشعار إدارة التحريات المالية في رئاسة أمن الدولة عند وجود أي اشتباه مالي وفقا لما ورد في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومؤسسات الصرافة. وكذلك مطالبة البنوك والمصارف ومؤسسات الصرافة بمراقبة عمليات العملاء ووضع حدود مالية لهذه العمليات ومراجعتها بشكل مستمر، والتأكيد على البنوك والمصارف بتخفيض رسوم أجهزة نقاط البيع على متاجر التجزئة الصغيرة.