تتجه أنظار العالم إلى مدينة السلام «شرم الشيخ» التي تستضيف اليوم، القمة العربية الأوروبية الأولى، برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، لتفتح مرحلة جديدة من التعاون بين الكتلتين الإقليميتين الجارتين اللتين تشكلان قلب العالم في الماضي والحاضر والمستقبل.

وكشفت عدد من دول أوروبا على أن تمثيلها غير مسبوق في القمم الإقليمية، حيث يتوقع أن تكون القمة بمثابة منعطف جديد تتطلع معه شعوب الجانبين مثلما تتطلع حكوماتهم لأن يدشن مرحلة جديدة من السلام والتفاهم والبناء على قواعد المصالح المشتركة.

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إيفان سوركوش إلى أن 24 من زعماء دول الاتحاد الأوروبي قادمون لقمة شرم الشيخ، تتقدمهم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، كما ترأست المستشارة أنجيلا ميركل القطب الأوروبي الأقوى وفد بلادها في القمة.

واستبق الاتحاد الأوروبي القمة بتدشين تقرير شدد فيه على ارتباط البلدان العربية والأوروبية بتاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية بين الكتلتين الإقليميتين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، تعززه رغبة الجانبين في تطوير التعاون من أجل تحقيق الطموحات المشتركة ومواجهة التحديات الآنية، وعلى رأسها الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأشار التقرير إلى ضرورة مواجهة تهريب الأسلحة المحظورة من خلال مشروع يقدر بمبلغ 2.7 مليار يورو لبناء القدرات والتدريب في مجالات مراقبة الأسلحة التقليدية لدى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، كما تم إنشاء مجموعة عمل للرقابة على أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والسلاح عام 2015 كجزء من الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، حيث تلتقي مجموعة العمل بانتظام لتقييم مدى تقدم عملها.

من جهته، أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أن القمة العربية - الأوروبية تعد مساحة نادرة لحوار القادة بشكل منفتح في جميع القضايا التي تهم الجانبين، وقال «لا توجد أوراق معدة مسبقا، وإنما سيتم الاعتماد على تسجيل التوافق الذي ينتج عن الحوار المشترك، وإصدار إعلان يترجم طبيعة العمل والتحرك المشترك».

وعما إذا كانت نتائج مؤتمر دبلن التشاوري الذي انعقد لمناقشة حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية ستعرض على القمة أم لا، قال: «هو اجتماع للمجموعة المهتمة بالدفاع عن السلام والانحياز لحل الدولتين، والهدف منه تشكيل نواة من المؤمنين بالحل، والتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة».

وتتجنب مسودة القمة القضايا الخلافية، واعتبرت الوصول إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة يجب أن يكون بالالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بدءا بالنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، والتمسك بحل الدولتين، وشددت على أهمية التمسك بالوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس، وأعربت عن القلق عن وضع غزة، كما أدانت كل أعمال العنف والإرهاب.