«مشروعات» يقدم خدمات استشارية ومساندة فنية لمشاريع «المالية»
الخميس / 16 / جمادى الآخرة / 1440 هـ - 11:00 - الخميس 21 فبراير 2019 11:00
أبرمت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم المشروعات والتشغيل والصيانة بالجهات العامة (مشروعات)، تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنية، للإسهام في رفع كفاية وجودة تنفيذ مشروعات الوزارة، وتعظيم منافعها لتحقق أثرا مستداما على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووقع المذكرة مساعد وزير المالية هندي السحيمي، وأمين عام مجلس إدارة البرنامج الوطني (مشروعات) والمدير العام المهندس أحمد البلوي.
وأوضح السحيمي أن المذكرة ستفتح آفاقا أرحب في مجالات التعاون بين وزارة المالية والبرنامج، حيث ستتيح هذه المذكرة تأسيس مكتب لإدارة المشروعات في الوزارة، وتزويدها بالتدريب والأدوات والإرشادات والاعتمادات، وممارسات إدارة التغيير المطلوبة لدعم بناء قدراتها وكفاءاتها، إضافة إلى دعم مكاتب إدارة المشروعات في الوزارة بالموارد البشرية ومتابعة أدائها ومعالجة التحديات التي تواجهها، كما ستوفر خدمات إدارة المشروعات بشكل مباشر للمشروعات ذات الأهمية الوطنية حسب طلب الوزارة.
وأبان السحيمي أن أثر المذكرة سينعكس في تطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشروعات بكفاءة وفعالية، وتمكين مكاتب إدارة المشروعات في الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات المشروعات، مبينا أن أطر المذكرة تشمل دراسة وتحليل محفظة مشروعات الوزارة، وتقييم الهيكل التنظيمي الحالي لإدارة المشاريع بالوزارة، إضافة إلى تصميم أنموذج تنظيمي مناسب لإدارة مشروعاتها بكفاءة وفعالية، وتأهيل شركات إدارة المشاريع وإعداد الكراسة الأنموذجية لطلبات العروض وطرحها، وفحص العروض وترسية عقد شركة إدارة المشاريع، كما ستشمل مراجعة الخطة الخمسية لمحفظة المشروعات الرأسمالية، وتطبيق البوابات المرحلية للمشروعات وإدارة التغيير وتأسيس نظام إدارة المحتوى المؤسسي، واستخدام لوحة المؤشرات الوطنية لمتابعة مشروعات الوزارة، ومشاركة ونقل المعرفة للكوادر الوطنية والمراجعة الفنية والوظيفية الدورية.
يذكر أن التعاون بين الوزارة والبرنامج يأتي تنفيذا للأمر السامي الكريم القاضي باعتماد إنفاذ ما أكد عليه مجلس الوزراء الموقر، بأن على الجهات العامة التي تتطلب مشروعاتها إنشاء مكاتب إدارة مشروعات لمتابعة وتنسيق وإدارة مشروعاتها، والتحقق من تنفيذها لذلك بالتعاون مع البرنامج لإنشاء تلك المكاتب، بناء على الأنموذج المقدم من البرنامج، واتباع جميع الإجراءات والمنهجيات التي أسسها البرنامج في هذا الصدد.
ووقع المذكرة مساعد وزير المالية هندي السحيمي، وأمين عام مجلس إدارة البرنامج الوطني (مشروعات) والمدير العام المهندس أحمد البلوي.
وأوضح السحيمي أن المذكرة ستفتح آفاقا أرحب في مجالات التعاون بين وزارة المالية والبرنامج، حيث ستتيح هذه المذكرة تأسيس مكتب لإدارة المشروعات في الوزارة، وتزويدها بالتدريب والأدوات والإرشادات والاعتمادات، وممارسات إدارة التغيير المطلوبة لدعم بناء قدراتها وكفاءاتها، إضافة إلى دعم مكاتب إدارة المشروعات في الوزارة بالموارد البشرية ومتابعة أدائها ومعالجة التحديات التي تواجهها، كما ستوفر خدمات إدارة المشروعات بشكل مباشر للمشروعات ذات الأهمية الوطنية حسب طلب الوزارة.
وأبان السحيمي أن أثر المذكرة سينعكس في تطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشروعات بكفاءة وفعالية، وتمكين مكاتب إدارة المشروعات في الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات المشروعات، مبينا أن أطر المذكرة تشمل دراسة وتحليل محفظة مشروعات الوزارة، وتقييم الهيكل التنظيمي الحالي لإدارة المشاريع بالوزارة، إضافة إلى تصميم أنموذج تنظيمي مناسب لإدارة مشروعاتها بكفاءة وفعالية، وتأهيل شركات إدارة المشاريع وإعداد الكراسة الأنموذجية لطلبات العروض وطرحها، وفحص العروض وترسية عقد شركة إدارة المشاريع، كما ستشمل مراجعة الخطة الخمسية لمحفظة المشروعات الرأسمالية، وتطبيق البوابات المرحلية للمشروعات وإدارة التغيير وتأسيس نظام إدارة المحتوى المؤسسي، واستخدام لوحة المؤشرات الوطنية لمتابعة مشروعات الوزارة، ومشاركة ونقل المعرفة للكوادر الوطنية والمراجعة الفنية والوظيفية الدورية.
يذكر أن التعاون بين الوزارة والبرنامج يأتي تنفيذا للأمر السامي الكريم القاضي باعتماد إنفاذ ما أكد عليه مجلس الوزراء الموقر، بأن على الجهات العامة التي تتطلب مشروعاتها إنشاء مكاتب إدارة مشروعات لمتابعة وتنسيق وإدارة مشروعاتها، والتحقق من تنفيذها لذلك بالتعاون مع البرنامج لإنشاء تلك المكاتب، بناء على الأنموذج المقدم من البرنامج، واتباع جميع الإجراءات والمنهجيات التي أسسها البرنامج في هذا الصدد.