أعمال

السعودية والهند.. علاقات تاريخية ووطيدة سياسيا واقتصاديا وفي مجالات الأمن والدفاع

من لقاء ولي العهد ورئيس وزراء الهند على هامش قمة العشرين الأخيرة بالأرجنتين (مكة)
لم تكن العلاقات التي تربط السعودية والهند وليدة السنوات القليلة الماضية، بل تعد تاريخية ووطيدة على كل الصعد السياسية والاقتصادية وفي مجالات الأمن والدفاع، إذ بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1947 بعد استقلال الهند. وزار الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، عندما كان وليا للعهد آنذاك الهند في عام 1955 في خطوة تمهيدية لتطور العلاقات التي أخذت منحى تصاعديا بزيارة الملك سعود بن عبدالعزيز، رحمه الله، للهند في نوفمبر عام 1955، ثم زار رئيس الوزراء الهندي جواهر نهرو المملكة عام 1956، وأعقب ذلك زيارات متبادلة من قيادات البلدين.

الوجهة المفضلة

ويكمن عمق العلاقة في أن السعودية هي الشريك التجاري الرابع للهند التي تستورد نحو 20% من حاجتها من النفط من المملكة، فيما تعد السعودية ثامن أكبر سوق للصادرات الهندية خلال الأعوام الأخيرة، حيث تمثل 1.86 من صادرات الهند للعالم.

وتشكل الجالية الهندية أكثر جالية أجنبية تنخرط في سوق العمل السعودي بنحو 3.5 ملايين هندي، وهي أكثر العمالة تحويلات مالية إلى بلدها. وبحسب إحصاءات رسمية قاربت تحويلات الهنود من السعودية 10.5 مليارات دولار عام 2015، إذ تعتبر المملكة إحدى الوجهات التي يفضلها الهنود للعمل لاعتبارات كثيرة، منها متانة ونمو الاقتصاد، إضافة إلى الاستقرار السياسي وسرعة اندماج اليد العاملة في السوق المحلية وتجاوزها لعوائق مثل اللغة والثقافة في وقت قياسي.

وينظر المكون الثقافي الهندي إلى المملكة كونها وجهة لمسلمي الهند البالغ عددهم 172 مليون نسمة ويشكلون نحو 14% من معدل السكان، وهم «ثاني أكبر تجمع سكاني للمسلمين في العالم بعد إندونيسيا»، وفق دراسة حديثة أصدرها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

وكانت الزيارات المتبادلة بين الطرفين تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب، وأسهمت في تأسيس أرضية صلبة ومناخ ملائم للعمل المشترك، وباتت الهند اليوم تشهد نموا اقتصاديا لافتا، ووجهة مغرية لرؤوس الأموال وصناديق الاستثمار في العالم.

مناخ ملائم

تحول تاريخي شهدته العلاقات السعودية الهندية، تمثل في إعلان دلهي عام 2006 ، ثم إعلان الرياض عام 2010 الذي مثل قيام الشراكة الحقيقية بين البلدين، وارتفاع قيم الاستثمار في الطاقة، وانعكاساته الإيجابية على مجالات التطوير والتقنية، وإيجاد المناخ الملائم للاستثمار والتعاون وتأسيس لجنة سعودية هندية تعمل على تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وبحسب الأرقام الصادرة عن اللجنة المشتركة في اجتماعها الـ 12 الذي استضافته الرياض فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2017 أكثر من 85 مليار ريال، حيث تمثل الصادرات السعودية إلى الهند نحو 67 مليار ريال، فيما تمثل الواردات السعودية من الهند أكثر من 18 مليار ريال.

أبرز الزيارات بين البلدين

1955 زيارة الملك فيصل (ولي العهد آنذاك) للهند في مايو

1955 زيارة الملك سعود للهند في نوفمبر واستغرقت 17 يوما

1956 زيارة رئيس الوزراء الهندي جلال نهرو

1981 زيارة وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل

1982 زيارة رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي

2006 زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للهند

2010 زيارة رئيس الوزراء الهندي سينغ

2014 زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز (ولي العهد آنذاك)

2016 زيارتان لرئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي

2018 زيارتان لرئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي

2019 زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان