خسائر الخضري المتراكمة تتجاوز 1.1 مليار
الخميس / 9 / جمادى الآخرة / 1440 هـ - 09:30 - الخميس 14 فبراير 2019 09:30
كشفت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أمس عن بلوغ خسائرها بتاريخ 12 فبراير 2019 بلغت 1.11 مليار ريال، أي ما يعادل 198.52% من رأس المال.
وقالت الشركة في بيان على تداول إنه وفقا لنص المادة 150 من نظام الشركات، فإن آخر يوم يتسنى فيه لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في معالجة الخسائر المتراكمة 27 فبراير 2019، وآخر يوم لانعقاد الجمعية غير العادية 29 مارس 2019، علما بأن الشركة تعد منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية أوت عذر عليها إصدار قرار في الموضوع.
وعزت الخسائر إلى توقف العمل رسميا بعدد من المشاريع لقرابة العامين، وارتفاع تكاليف الأيدي العاملة، وتكاليف نقل الأصول، وتكاليف تأشيرات استقدام الأيدي العاملة، وصعوبة الالتزام الكامل ببرنامج نطاقات.
تحديات التدفق النقدي
وذكرت أن تحديات التدفق النقدي بدأت أولا بفرض المقابل المالي لرخص العمل (2400 ريال) بدءا من 11/2012، ثم رفع نسبة السعودة لشركات المقاولات الكبيرة من 5% إلى 8%، مع عدم احتساب السعودي كمواطن كامل في نظام نطاقات إلا إذا كان دخله الشهري يبلغ 3000 ريال فأكثر، وفضلا عن ذلك لن يتم احتسابه في نظام نطاقات حتى يمضي على توظيفه بالشركة 26 أسبوعا. وأضافت أنه في حالة عدم الالتزام بما تقدم فلا يتم إصدار تأشيرات استقدام العمالة للشركة.
تسريح 15 ألف موظف
وأوضحت أنه كنتيجة للتباطؤ الحاد، فقد تم تسريح أكثر من 15000 موظف وبيع أكثر من 1000 من الأصول (السيارات والمعدات) من 2015 إلى 2018.
وبينت أن السيولة تحسنت مع عدد من العملاء منذ أواخر 2018، وتم استلام الإشعارات الرسمية من عدد من العملاء لمواصلة العمل، وطلب البعض الآخر تسريع وتيرة العمل بالمشروع.
ومن أجل تحقيق المتوقع، فإن ذلك يتطلب 7000 موظف وأسطول كبير من الأصول، في تعبئة تتراوح من أربعة إلى ستة أشهر مع افتراض الحصول على التأشيرات.
وقالت الشركة في بيان على تداول إنه وفقا لنص المادة 150 من نظام الشركات، فإن آخر يوم يتسنى فيه لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في معالجة الخسائر المتراكمة 27 فبراير 2019، وآخر يوم لانعقاد الجمعية غير العادية 29 مارس 2019، علما بأن الشركة تعد منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية أوت عذر عليها إصدار قرار في الموضوع.
وعزت الخسائر إلى توقف العمل رسميا بعدد من المشاريع لقرابة العامين، وارتفاع تكاليف الأيدي العاملة، وتكاليف نقل الأصول، وتكاليف تأشيرات استقدام الأيدي العاملة، وصعوبة الالتزام الكامل ببرنامج نطاقات.
تحديات التدفق النقدي
وذكرت أن تحديات التدفق النقدي بدأت أولا بفرض المقابل المالي لرخص العمل (2400 ريال) بدءا من 11/2012، ثم رفع نسبة السعودة لشركات المقاولات الكبيرة من 5% إلى 8%، مع عدم احتساب السعودي كمواطن كامل في نظام نطاقات إلا إذا كان دخله الشهري يبلغ 3000 ريال فأكثر، وفضلا عن ذلك لن يتم احتسابه في نظام نطاقات حتى يمضي على توظيفه بالشركة 26 أسبوعا. وأضافت أنه في حالة عدم الالتزام بما تقدم فلا يتم إصدار تأشيرات استقدام العمالة للشركة.
تسريح 15 ألف موظف
وأوضحت أنه كنتيجة للتباطؤ الحاد، فقد تم تسريح أكثر من 15000 موظف وبيع أكثر من 1000 من الأصول (السيارات والمعدات) من 2015 إلى 2018.
وبينت أن السيولة تحسنت مع عدد من العملاء منذ أواخر 2018، وتم استلام الإشعارات الرسمية من عدد من العملاء لمواصلة العمل، وطلب البعض الآخر تسريع وتيرة العمل بالمشروع.
ومن أجل تحقيق المتوقع، فإن ذلك يتطلب 7000 موظف وأسطول كبير من الأصول، في تعبئة تتراوح من أربعة إلى ستة أشهر مع افتراض الحصول على التأشيرات.