تنبهت وزارة الخزانة الأمريكية إلى خطة إيران الرامية إلى الهروب من حزمة العقوبات المفروضة في نوفمبر الماضي، عبر استخدام العملة المشفرة «البيتكوين»، وفرضت خلال الأسابيع الأخيرة عقوبات على اثنين من الإيرانيين ومحافظهما التي استخدماها لتداول العملة بسبب قضية احتيال عبر الانترنت يعود مصدرها إلى إيران.

ووفقا لصحيفة نيويرك تايمز الأمريكية، حذرت الوزارة الأسواق الرقمية التي تبيع وتشتري باستخدام البيتكوين، والشركات التي تعمل في أجهزة الحاسوب التي تستخدم في معالجة معاملات البيتكوين، بألا تقدم خدماتها للإيرانيين، وحظرت مجموعة من مواقع التداول المشهورة البائعين والمشترين الإيرانيين، في حين صادرت بعضها الأموال المملوكة لعملاء مقرهم إيران، وقالت في بيان رسمي إنها «الخزانة بكل حزم ستلاحق إيران وغيرها من الأنظمة الخارجة عن القانون التي تحاول استغلال العملات الرقمية».

تهديد أمريكي

في الماضي، كان تهديد العقوبات الأمريكية كافيا لإفساد معظم الأعمال التجارية مع إيران، لكن المدفوعات المجهولة باستخدام البيتكوين يمكن أن تغير ذلك، وفي الوقت الذي تستطيع خلاله الولايات المتحدة مراقبة الشركات الضخمة وترهيبها، يمكن لأعداد لا تحصى من الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تستغل البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة لتجري تبادلات تجارية مع إيران، بعيدا عن الرادار الأمريكي، خاصة أن التعاملات باستخدام البيتكوين يصعب تعقبها، وستسمح للإيرانيين بدفع المبالغ المالية دوليا، مع تجاوز القيود الأمريكية المفروضة على البنوك.

طبيعة العملات الرقمية

لا يمكن لأي شخص أو مؤسسة أن يتحكم في العملات الرقمية، وتكون محاولات تنظيمها ومراقبة تجارتها مؤقتة وغير مجدية، ولا وجود لوسيلة فعالة لتطبيق العقوبات البنكية التي أثبتت جدواها في الإضرار بالاقتصاد الإيراني، على البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة.

يجري تسجيل معاملات البيتكوين في دفتر سجلات رقمي، أو قاعدة بيانات تعرف باسم البلوكتشين، ويحتفظ بها جماعيا داخل كثير من الحواسيب المستقلة، وصمم هذا النظام خصيصا لتجنب البنوك المركزية والمؤسسات المالية الكبيرة، ومثل رسائل البريد الالكتروني التي تصل دون المرور بخدمة البريد المركزية، تسمح شبكة الحواسيب التي تحتفظ بسجلات البيتكوين بنقل الأموال دون المرور بسلطة مركزية.

البديل.. كريبتو- ريال

تأخرت الحكومة الإيرانية في إدراك إمكانية التهرب من العقوبات باستخدام البيتكوين، لكنها تدرس الآن الاعتماد على هذا النوع من التداولات لتسهيل التجارة، حسبما صرح أخيرا عبدالحسن فيروز آبادي، أحد المسؤولين، وقال البنك المركزي الإيراني أخيرا إنه يدرس جديا إصدار عملة مماثلة تحت اسم «كريبتو- ريال» على غرار العملة الإيرانية الرسمية الريال.

مزرعة البيتكوين الإيرانية

تتألف العملية من 2800 حاسوب صيني داخل 8 حاويات، وتسمى تلك الحواسيب بالـ»مزرعة» عند ربطها معا، وتجري تلك المزرعة حسابات رياضية مكثفة تدعى التعدين، وهي العملية الضرورية لتوثيق معاملات البيتكوين، ويحصل المعدنون رسوم خدماتهم بعملة البيتكوين.وقدر الزائر الأوروبي حجم الأموال التي تنتجها المزرعة تحديدا، بحساب القدرة الحاسوبية، وخصم تكاليف الكهرباء والتشغيل، وأشار أنه بإمكانها تعدين خمسة بيتكوينات شهريا، تساوي بحسب أسعار البيتكوين الحالية 4 آلاف دولار للبيتكوين، أي نحو 20 ألف دولار، علما أنه يعمل مهندسان فقط في الموقع.

الخطوات الأولى

تخطو إيران أولى خطواتها تجاه التحول إلى مركز دولي لتعدين البيتكوين، بفضل الدعم الحكومي السخي الذي يخفض تكاليف الكهرباء وهي الطاقة اللازمة للحواسيب من أجل معالجة معاملات العملات المشفرة، إذ تبلغ الأسعار في إيران 0.6 سنت أمريكي للكيلو وات/ ساعة، مقارنة بمتوسط 12 سنتا في الولايات المتحدة، و35 سنتا في ألمانيا.

ودرس عشرات المستثمرين الأجانب من أوروبا وروسيا وآسيا نقل عمليات تعدينهم إلى إيران وغيرها من الدول قليلة التكلفة، مثل جورجيا خلال الأشهر الأخيرة، وقال المستثمر الأوروبي «يجب أن نكون أكثر مرونة في هذه التجارة، وننتقل إلى الأماكن ذات الأسعار الأقل من أجل البقاء».

وقال زيا صدر «معدن البيتكوين» والذي يبلغ من العمر 25 عاما «تساعدني العملة المشفرة على دفع تكلفة الوظائف التي تنجزها مصادر خارجية، كما تسمح للشركات الأجنبية أن تدفع لي تكاليف الخدمات التي أقدمها»، وأضاف «هذه ليست مشروعات ضخمة، ولكنني لن أتمكن من الحصول على تلك العقود واستقبال أموالي داخل إيران دون البيتكوين».

وبدأت بعض الشركات الكبيرة في استخدام البيتكوين لتسديد مدفوعاتها، والتحايل على العقوبات، وتتعاون الشركات الأوروبية والآسيوية بشكل كبير، في ظل معارضة حكوماتها لقرار إدارة ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات.

وأوضح صدر الذي ناقش إمكانات البيتكوين مع مسؤولين في الحكومة الإيرانية «ليس هناك سبيل آخر أمامنا، إذ لا يمكن لأحد أن يفرض عقوبات على البيتكوين، سواء الولايات المتحدة أو أي حكومة أو كيان مالي آخر».

تعطيل صفقات العملات المشفرة

أظهرت العقوبات الأخيرة التي فرضت على عنوانين أو محفظتين رقميتين للعملة ومالكيهما الإيرانيين، أن وزارة الخزانة الأمريكية تستطيع تعطيل صفقات العملات المشفرة حتى لو بنسبة صغيرة من المجموع الكلي، ولكن إنشاء محافظ مجهولة جديدة لا يستغرق سوى بضع دقائق.

وأتت خطوة وزارة الخزانة في أعقاب إدانة وزارة العدل لإيرانيين آخرين بتهمة استخدام برنامج فدية «سامسام» ضمن مخطط متطور من الهجمات على المستشفيات والوكالات الحكومية الأمريكية ومدينة أتلانتا، وأصبح فارامارز شاهي سافاندي، ومحمد مهدي شاه منصوري على قائمة المطلوبين بواسطة مكتب التحقيقات الفيدرالي، ويعتقد أنهما هاربان في إيران.

وتواصل المخترقان مع علي خورشادي زاده ومحمد غربانيان، وهما تاجران محليان، عبر تطبيق واتس اب لاستبدال الريالات الإيرانية ببعض عملات البيتكوين التي يمتلكانها.

وظن غربانيان أن اسمه ورد في الأخبار عن طريق الخطأ، حين أخبره أحد أصدقائه بذلك في 28 نوفمبر واكتشف لاحقا أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عليه وعلى خورشادي زاده عقوبات تشمل عناوين البيتكوين التي استخدماها، إذ إن تلك العناوين كانت مربوطة بمواقعهما على الانترنت مما سهل تعقب اسميهما.

ولكن غربانيان عاد إلى مزاولة أعماله في الأسبوع التالي، مستخدما عنوان بيتكوين جديد - أنشأه في خمس دقائق، وذكر أن خطأه الوحيد كان التعامل بعنوان بيتكوين عام. وقال «أرجو أن تعلموا الجميع أنني لا أعلم من أين يأتي عملائي بأموالهم، مثل أي تاجر أو بنك، أنا أتاجر فقط ولست مخترقا، ولا علاقة لي بأولئك الأشخاص، ما يزال اسمي تحت العقوبات، لكننا لا نستخدم الأسماء على شبكة الانترنت، وزارة الخزانة لم تفعل سوى البحث عني على موقع قوقل، لكنني لن أرتكب الخطأ نفسه مجددا».