إيران والصين وروسيا الأكثر حجبا للمواقع عن مواطنيها
إيران والصين وروسيا تتصدر قائمة الدول الأكثر حجبا للمواقع عن مواطنيها
السبت / 27 / جمادى الأولى / 1440 هـ - 04:45 - السبت 2 فبراير 2019 04:45
في منتدى إدارة الانترنت خلال الشهر الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «إن الانترنت عبارة عن فضاء يديره مجتمع فني من اللاعبين الخاصين، وبعد أن أصبح نصف البشرية موجودين على الانترنت، نحتاج الآن إلى إيجاد طرق جديدة لتنظيم الانترنت».
كلام ماكرون الذي جاء في منتدى إدارة الانترنت الذي عقد الشهر الماضي، فتح الباب أمام مجلة فورين بوليسي الأمريكية لوضع 4 تصنيفات رئيسية لدول العالم في استخدامها أو تعاملها مع الانترنت، بداية من الدول العظمى المنتجة له، ومرورا بالدول الأكثر تأثيرا دوليا، وانتهاء بالدول التي تستغله أو تستفيد منه على النطاق المحلي أو الوطني.
وأشارت إلى أن الحكومات تستخدم نفوذها لتشكيل الطرق التي تربط بها الشركات والأسواق والحقوق الرقمية، وتنفذ ما يطلق عليه السياسة الرقمية «DigitalPolitik» التي تتمثل في كيفية استخدام قوتها السياسية والتنظيمية والعسكرية والتجارية للتأثير في الأسواق العالمية الرقمية.
الدول الأكثر حجبا
لن يكون التنافس على كيفية تشغيل الانترنت جديدا، حدد البعض ذلك على أنه عالم من الشبكات الداخلية الموازية، أو انشقاقات في الرؤية حول كيفية عمل الانترنت، لكن الهوة في الحوكمة وفتح الإجراءات والجهود النشطة للتأثير عليها، يشيران إلى أن العالم بدأ مرحلة جديدة ومقلقة من تطوير الانترنت، وهي مرحلة الدول المتحاربة على الانترنت.
وستحدد الدول المتحاربة على الانترنت ما يعنيه أن تكون قوة رقمية في سياق عالمي، ومحاولة كل حكومة لتحديد القواعد إما أنها تسهم في سياستها على مستوى العالم أو تفتت ما كان يمثل أرضية مشتركة لبعض جوانب الانترنت، وجاءت أقدم وأبرز الأمثلة على التجزؤ من حجب المواقع، وهي تقنية شائعة للتحكم في المعلومات بين الدول السلطوية مثل الصين وروسيا وإيران.
التصنيفات الأربعة الرقمية لدول العالم وفق مجلة فورين بوليسي:
القوى العظمى التقنية
بلد يتطلع إلى إعادة تشكيل الانترنت على صورته الخاصة، والاستفادة من كل شكل من أشكال القوة التي يمكنه الحصول عليها من القوانين إلى الأسواق:
الصين
التأثير الرقمي للصين هو نتاج القوة المركزية ومدى وصول الحكومة، سواء كممثل ذي سيادة أو كممثل في السوق، وكانت البنية التحتية الرقمية في الصين، والتي تشمل ترشيح المحتوى والرقابة والمراقبة والمعلقين الحكوميين المدفوعين وغير ذلك من الوسائل، منذ فترة طويلة، نقطة مقابلة للانترنت العالمي المهيمن، وفي وقت مبكر من تاريخ الانترنت، فهمت الحكومة الصينية إمكاناتها المزدوجة في تعزيز النمو الاقتصادي والمعارضة الاجتماعية على حد سواء، ووضعت أنظمة للسيطرة على كيابل الألياف البصرية والمحتوى، وتستخدم الصين بعض الرقابة والتحكم الأكثر دقة وتوسيعا، بما في ذلك خوارزميات البحث عن الكلمات الرئيسية والرقابة البشرية وأدوات التعرف على الصور الآن.
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة هي المهيمن الأصلي على الانترنت، ومن بين أكبر القوى في العالم، تمتلك الاستراتيجية الرقمية التي تميل أكثر إلى الأسواق الخاصة لإبراز هيمنتها، وتضمين صلاحياتها في البنية التحتية الدولية، وتوليد الثروة، وتتمتع الشركات الأمريكية بهيمنة عالمية لفترة طويلة بما يكفي لإنشاء أكبر خمس شركات في العالم (Alphabet وAmazon وApple وFacebook وMicrosoft)، ونتيجة لذلك، فإن سياسة الانترنت في الولايات المتحدة تتمحور حول السوق بشكل استثنائي، حتى قبل محاولة الإدارة الحالية فرض قيود على التنظيم وسط التكامل الرأسي التاريخي، والاتجاه المحلي في الولايات المتحدة هو نحو الحمائية، وتعزيز القوة السياسية.
المؤثرون الرقميون
عدد من القوى تطمح إلى دفع الانترنت في الاتجاه الذي تريده، وربما يوما ما تصبح قوة عظمى:
البرازيل
في أغسطس 2014 أصدرت إدارة الحقوق المدنية البرازيلية للانترنت قانون حماية البيانات العام على غرار الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، وتم تمرير القانون خلال فترة الاضطراب والانتقال في السياسة البرازيلية، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس القادم يائير بولسونارو سينفذ القانون على النحو الذي صممه في فبراير 2020.
وللرقمنة في البرازيل نصيبها من التحديات، فقد كشفت الانتخابات البرازيلية أن واتس اب ساحة رئيسية للحملات والمعلومات، مع الادعاءات بأن حملة بولسونارو استفادت على وجه الخصوص من العناصر المدفوعة التي ملأت الشبكات الاجتماعية، ويعكس هذا تكتيكا جديدا للتأثير في الإدارة السابقة شمل عمليات إغلاق متكررة لواتس اب وفيس بوك.
الاتحاد الأوروبي
يتخذ الاتحاد الأوروبي منهجا بناء أكثر لإدارة الانترنت، وبناء توافق في الآراء بين مجموعة من المصالح السيادية والعمل كأنه نقابة مهنية. على عكس الصين أو الولايات المتحدة، ولا يقوم الاتحاد بتصدير سياسة الانترنت من خلال شركاته، بل من خلال التفاوض على الوصول إلى المستهلكين، وتعد قوة الاتحاد الأوروبي نتاج حجم سوقها وتركيزها على الحلول التوفيقية المتفق عليها، وفي حين أن أكثر القواعد التي يناقشها الاتحاد هي اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، فإن أكثر قواعدها تأثيرا كانت اتفاقية «مجلس أوروبا 108»، ووفقا للتحليل العلمي تم اعتماد الاتفاقية، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل أكثر من 120 دولة، مما يجعله أقرب شيء في العالم لقانون خصوصية البيانات الدولي العرفي.
الهند
باعتبارها أكبر ديمقراطية في العالم، فإن الهند لديها نهج لإدارة الانترنت يركز بشكل كبير على تعزيز السلطة المحلية والوصول إلى الأسواق، وهي استراتيجية فعالة بالنظر إلى حجم سوقها، وفي عام 2016 طرحت الحكومة الوطنية الهندية نظام تحديد الهوية «Aadhaar» باعتباره حجر الزاوية للمشاركة في الخدمات العامة، ووصلت بالفعل إلى عدد مذهل من 1.22 مليار شخص، لتصبح المعيار العالمي لأنظمة الهوية الرقمية في حين تثير حقوق التأسيسية والقضايا الأمنية، في ظل عديد من الانتهاكات المبلغ عنها.
روسيا
تؤثر روسيا بشكل غير متناسب بسبب استخدامها العدواني لتكتيكات المخابرات لتحقيق أهدافها السياسية، ففي مطلع هذا العام أصبحت وكالة أبحاث الانترنت الروسية اسما معترفا به عالميا، بعد إدانة التحقيق الذي أجراه المحامون الأمريكيون الخاصون بـ 12 عميلا من روسيا بتهمة نشر معلومات مضللة خلال انتخابات عام 2016.
وتوظف وكالة أبحاث الانترنت التي استمرت أنشطتها لسنوات في روسيا ودول ما بعد الاتحاد السوفييتي، نحو 1000 شخص لإنشاء المدونات ونشر الرسائل، بهدف عام هو تضخيم الخلاف الاجتماعي عبر الانترنت من خلال الاستفادة من القضايا الحالية للسخط الاجتماعي.
بلد يستخدم الانترنت لزيادة مركزه على المستوى الدولي، سواء عن طريق جذب الاستثمار أو إعادة تشكيل صورته الدبلوماسية.
النطاق الوطني
بلد يستخدم الانترنت لزيادة مركزه على المستوى الدولي، سواء عن طريق جذب الاستثمار أو إعادة تشكيل صورته الدبلوماسية.
أستراليا
لطالما لعبت الحكومة الأسترالية دورا قويا بشكل مفاجئ في إشارات الذكاء، واستمرت سياستها الرقمية في هذا التقليد على نحو مثير للجدل، على حساب العملية الصحيحة والحريات المدنية، تتطلب فاتورة المساعدة والوصول الأخيرة وصولا كاملا إلى البيانات الخاصة للوكالات الحكومية والتشفير الذي يمكن أن يؤثر على أمن الآخرين.
النمسا
من الأسواق الكثيرة التي تواجه فيها عمالقة التكنولوجيا الأمريكية مثل أمازون تحديات خطيرة بموجب اللوائح المحلية لدورها الاحتكاري.
أستونيا
من أوضح الأمثلة على ما يمكن تصنيفه كـ «وطني رقمي وجهاز عرض»، تستفيد حكومة أستونيا من استثماراتها الرقمية لتوفير خدمات سيادية بشكل إضافي. وبرنامجها الرئيس هو برنامج الهوية الالكترونية الذي يقدم خدمات مثل التحقق من الهوية، وتسجيل الأعمال، والتأشيرات. كما تحاول أستونيا جذب الاستثمار التجاري الدولي عن طريق إنشاء بنية تحتية ضريبية بحثية وترخيصية مواتية.
إيران
استثمرت الحكومة أكثر من 6 مليارات دولار في شبكة المعلومات الوطنية، ومن خلال الترويج بسرعة أكبر وخدمات محلية للبحث ووسائط التواصل الاجتماعي، تسمح الشبكة أيضا بتحكم أكبر في تدفق البيانات داخل وخارج البلاد، بما في ذلك منع المحتوى الدولي، ولا تزال المنصات الأجنبية مثل انستقرام وتليجرام تحظى بشعبية كبيرة، على الرغم من حجبها بشكل متقطع.
النطاق المحلي
بلد يستخدم الانترنت لتعزيز الرقابة المحلية، سواء من خلال الرقابة أو المراقبة.
الكاميرون
ردا على المعارضة السياسية عام 2017، أغلقت الحكومة اتصال الانترنت في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، في حين كانت هناك مجموعة واسعة من عمليات إغلاق الانترنت في جميع أنحاء العالم في عامي 2016 و2017، كانت الكاميرون فريدة من نوعها من حيث إنها سياسية وتطبيقية بشكل انتقائي.
كوبا
كانت الحكومة تتحكم دائما في وصول الكوبيين إلى الانترنت من خلال مزيج من الرقابة والتكلفة ذات الدوافع السياسية، مما يجعلها واحدة من البيئات الإعلامية الأكثر تقييدا في العالم. ومع ذلك، فإن الرقابة الكوبية هي قضية دولية، وقد تعرضت الولايات المتحدة على وجه الخصوص لعديد من الحوادث الدولية في محاولة لتخريب الضوابط الداخلية.
مصر
بعد أن كانت نقطة محورية للتفاؤل التقني في 2011 في أعقاب ثورة 25 يناير، ابتكرت مصر طرقا عديدة للسيطرة على الانترنت، ونفذت الإدارات أساليب إضافية، بما في ذلك تجريم المنتقدين عبر الانترنت، وحظر مواقع الويب والمكالمات الصوتية الرقمية.
مقدونيا
وضعت الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 مقدونيا في دائرة الضوء، بالنظر إلى دور المراهقين والشبان في مدينة فيليس في توليد أكثر من 100 موقع تهدف إلى نشر المعلومات الخاطئة الفيروسية، وأشار الصحفيون الاستقصائيون إلى وجود روابط مع شركاء أمريكيين، مما أدى إلى إجراء تحقيق دولي، بمن فيهم شخص واحد له صلة بوكالة أبحاث الانترنت الروسية.
ماليزيا
في وقت سابق، قام رئيس الوزراء حينها نجيب رزاق بوضع قانون يهدف إلى الحد من «الأخبار المزورة» التي تحددها الحكومة من خلال الغرامات والسجن بعد انتخابات مايو، ونجح الزعيم الجديد مهاتير محمد، في دفعه للتراجع، واحتفل كثيرون به كسابقة لجنوب شرق آسيا، حيث كانت دول أخرى تدرس قوانين مماثلة.
المكسيك
اشترت الحكومة الفيدرالية برامج تجسس مصممة للمجرمين والإرهابيين، لكنها أعادت توظيف هذه الأدوات في محاولة لتخويف النشطاء والصحفيين كذلك، وخلال موسم الانتخابات الرئاسية الأخيرة، اتهم المرشحون بعضهم بعضا باستخدام كل من المعلقين والبوتات المدفوعة الأجر، وهي علامة على اعتراف متزايد بهذه التقنيات في تشكيل الخطاب على الانترنت.
كوريا الشمالية
كانت كوريا الشمالية، تاريخيا، تقيد الوصول إلى الانترنت أكثر من أي بلد آخر عن طريق تجنبه بالكامل تقريبا. في السنوات الأخيرة، طورت الشبكة الداخلية عن طريق تصميم الوظائف التقنية لشبكة الانترنت العالمية، ولكن فقط مع المحتوى الذي تم إنشاؤه محليا والموافق عليه.
بابوا »غينيا الجديدة«
في مايو حظرت الحكومة موقع فيس بوك لمدة شهر، بهدف واضح هو تحديد هوية المستخدمين وراء حسابات مزيفة وفهم تأثيرها في المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية إنشاء برنامج وطني لوسائل الإعلام الاجتماعية، وأعرب البعض عن قلقه من أن الخطوة تهدف إلى الحد من الانتقادات الحكومية.
الفلبين
شبكة متطورة من المعلقين والمدونين المدفوعين تؤثر على الخطاب عبر الانترنت في الفلبين لصالح الرئيس رودريغو دوتيرتي. وفي بلد يستخدم فيه 97 % من المواطنين الذين يستخدمون الانترنت فيس بوك، أصبحت المنصة مجالا رئيسا للتأثير السياسي.
تنزانيا
تطلب الحكومة التسجيل لمبدعي الوسائط عبر الانترنت بتكلفة 920 دولارا سنويا، وتفرض غرامات كبيرة على المحتوى الذي تراه مسيئا، ومن الصعب تحديد الآثار الاقتصادية والسياسية للحكومة التي تعمل كوسيط لأولئك الساعين إلى المساهمة في الانترنت.
أوغندا
مرر برلمان أوغندا أخيرا «ضريبة القيل والقال»، لاستخدام منصات وسائل الإعلام الاجتماعية مثل فيس بوك وواتس اب وانستقرام وفايبر، يتمثل أحد الجوانب الفريدة للضريبة الأوغندية في أنها تفرض من خلال مشغلي شبكات الجوال، ولا تنطبق إلا على عدد محدود من الخدمات عبر الانترنت.
كلام ماكرون الذي جاء في منتدى إدارة الانترنت الذي عقد الشهر الماضي، فتح الباب أمام مجلة فورين بوليسي الأمريكية لوضع 4 تصنيفات رئيسية لدول العالم في استخدامها أو تعاملها مع الانترنت، بداية من الدول العظمى المنتجة له، ومرورا بالدول الأكثر تأثيرا دوليا، وانتهاء بالدول التي تستغله أو تستفيد منه على النطاق المحلي أو الوطني.
وأشارت إلى أن الحكومات تستخدم نفوذها لتشكيل الطرق التي تربط بها الشركات والأسواق والحقوق الرقمية، وتنفذ ما يطلق عليه السياسة الرقمية «DigitalPolitik» التي تتمثل في كيفية استخدام قوتها السياسية والتنظيمية والعسكرية والتجارية للتأثير في الأسواق العالمية الرقمية.
الدول الأكثر حجبا
لن يكون التنافس على كيفية تشغيل الانترنت جديدا، حدد البعض ذلك على أنه عالم من الشبكات الداخلية الموازية، أو انشقاقات في الرؤية حول كيفية عمل الانترنت، لكن الهوة في الحوكمة وفتح الإجراءات والجهود النشطة للتأثير عليها، يشيران إلى أن العالم بدأ مرحلة جديدة ومقلقة من تطوير الانترنت، وهي مرحلة الدول المتحاربة على الانترنت.
وستحدد الدول المتحاربة على الانترنت ما يعنيه أن تكون قوة رقمية في سياق عالمي، ومحاولة كل حكومة لتحديد القواعد إما أنها تسهم في سياستها على مستوى العالم أو تفتت ما كان يمثل أرضية مشتركة لبعض جوانب الانترنت، وجاءت أقدم وأبرز الأمثلة على التجزؤ من حجب المواقع، وهي تقنية شائعة للتحكم في المعلومات بين الدول السلطوية مثل الصين وروسيا وإيران.
التصنيفات الأربعة الرقمية لدول العالم وفق مجلة فورين بوليسي:
القوى العظمى التقنية
بلد يتطلع إلى إعادة تشكيل الانترنت على صورته الخاصة، والاستفادة من كل شكل من أشكال القوة التي يمكنه الحصول عليها من القوانين إلى الأسواق:
الصين
التأثير الرقمي للصين هو نتاج القوة المركزية ومدى وصول الحكومة، سواء كممثل ذي سيادة أو كممثل في السوق، وكانت البنية التحتية الرقمية في الصين، والتي تشمل ترشيح المحتوى والرقابة والمراقبة والمعلقين الحكوميين المدفوعين وغير ذلك من الوسائل، منذ فترة طويلة، نقطة مقابلة للانترنت العالمي المهيمن، وفي وقت مبكر من تاريخ الانترنت، فهمت الحكومة الصينية إمكاناتها المزدوجة في تعزيز النمو الاقتصادي والمعارضة الاجتماعية على حد سواء، ووضعت أنظمة للسيطرة على كيابل الألياف البصرية والمحتوى، وتستخدم الصين بعض الرقابة والتحكم الأكثر دقة وتوسيعا، بما في ذلك خوارزميات البحث عن الكلمات الرئيسية والرقابة البشرية وأدوات التعرف على الصور الآن.
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة هي المهيمن الأصلي على الانترنت، ومن بين أكبر القوى في العالم، تمتلك الاستراتيجية الرقمية التي تميل أكثر إلى الأسواق الخاصة لإبراز هيمنتها، وتضمين صلاحياتها في البنية التحتية الدولية، وتوليد الثروة، وتتمتع الشركات الأمريكية بهيمنة عالمية لفترة طويلة بما يكفي لإنشاء أكبر خمس شركات في العالم (Alphabet وAmazon وApple وFacebook وMicrosoft)، ونتيجة لذلك، فإن سياسة الانترنت في الولايات المتحدة تتمحور حول السوق بشكل استثنائي، حتى قبل محاولة الإدارة الحالية فرض قيود على التنظيم وسط التكامل الرأسي التاريخي، والاتجاه المحلي في الولايات المتحدة هو نحو الحمائية، وتعزيز القوة السياسية.
المؤثرون الرقميون
عدد من القوى تطمح إلى دفع الانترنت في الاتجاه الذي تريده، وربما يوما ما تصبح قوة عظمى:
البرازيل
في أغسطس 2014 أصدرت إدارة الحقوق المدنية البرازيلية للانترنت قانون حماية البيانات العام على غرار الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، وتم تمرير القانون خلال فترة الاضطراب والانتقال في السياسة البرازيلية، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس القادم يائير بولسونارو سينفذ القانون على النحو الذي صممه في فبراير 2020.
وللرقمنة في البرازيل نصيبها من التحديات، فقد كشفت الانتخابات البرازيلية أن واتس اب ساحة رئيسية للحملات والمعلومات، مع الادعاءات بأن حملة بولسونارو استفادت على وجه الخصوص من العناصر المدفوعة التي ملأت الشبكات الاجتماعية، ويعكس هذا تكتيكا جديدا للتأثير في الإدارة السابقة شمل عمليات إغلاق متكررة لواتس اب وفيس بوك.
الاتحاد الأوروبي
يتخذ الاتحاد الأوروبي منهجا بناء أكثر لإدارة الانترنت، وبناء توافق في الآراء بين مجموعة من المصالح السيادية والعمل كأنه نقابة مهنية. على عكس الصين أو الولايات المتحدة، ولا يقوم الاتحاد بتصدير سياسة الانترنت من خلال شركاته، بل من خلال التفاوض على الوصول إلى المستهلكين، وتعد قوة الاتحاد الأوروبي نتاج حجم سوقها وتركيزها على الحلول التوفيقية المتفق عليها، وفي حين أن أكثر القواعد التي يناقشها الاتحاد هي اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، فإن أكثر قواعدها تأثيرا كانت اتفاقية «مجلس أوروبا 108»، ووفقا للتحليل العلمي تم اعتماد الاتفاقية، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل أكثر من 120 دولة، مما يجعله أقرب شيء في العالم لقانون خصوصية البيانات الدولي العرفي.
الهند
باعتبارها أكبر ديمقراطية في العالم، فإن الهند لديها نهج لإدارة الانترنت يركز بشكل كبير على تعزيز السلطة المحلية والوصول إلى الأسواق، وهي استراتيجية فعالة بالنظر إلى حجم سوقها، وفي عام 2016 طرحت الحكومة الوطنية الهندية نظام تحديد الهوية «Aadhaar» باعتباره حجر الزاوية للمشاركة في الخدمات العامة، ووصلت بالفعل إلى عدد مذهل من 1.22 مليار شخص، لتصبح المعيار العالمي لأنظمة الهوية الرقمية في حين تثير حقوق التأسيسية والقضايا الأمنية، في ظل عديد من الانتهاكات المبلغ عنها.
روسيا
تؤثر روسيا بشكل غير متناسب بسبب استخدامها العدواني لتكتيكات المخابرات لتحقيق أهدافها السياسية، ففي مطلع هذا العام أصبحت وكالة أبحاث الانترنت الروسية اسما معترفا به عالميا، بعد إدانة التحقيق الذي أجراه المحامون الأمريكيون الخاصون بـ 12 عميلا من روسيا بتهمة نشر معلومات مضللة خلال انتخابات عام 2016.
وتوظف وكالة أبحاث الانترنت التي استمرت أنشطتها لسنوات في روسيا ودول ما بعد الاتحاد السوفييتي، نحو 1000 شخص لإنشاء المدونات ونشر الرسائل، بهدف عام هو تضخيم الخلاف الاجتماعي عبر الانترنت من خلال الاستفادة من القضايا الحالية للسخط الاجتماعي.
بلد يستخدم الانترنت لزيادة مركزه على المستوى الدولي، سواء عن طريق جذب الاستثمار أو إعادة تشكيل صورته الدبلوماسية.
النطاق الوطني
بلد يستخدم الانترنت لزيادة مركزه على المستوى الدولي، سواء عن طريق جذب الاستثمار أو إعادة تشكيل صورته الدبلوماسية.
أستراليا
لطالما لعبت الحكومة الأسترالية دورا قويا بشكل مفاجئ في إشارات الذكاء، واستمرت سياستها الرقمية في هذا التقليد على نحو مثير للجدل، على حساب العملية الصحيحة والحريات المدنية، تتطلب فاتورة المساعدة والوصول الأخيرة وصولا كاملا إلى البيانات الخاصة للوكالات الحكومية والتشفير الذي يمكن أن يؤثر على أمن الآخرين.
النمسا
من الأسواق الكثيرة التي تواجه فيها عمالقة التكنولوجيا الأمريكية مثل أمازون تحديات خطيرة بموجب اللوائح المحلية لدورها الاحتكاري.
أستونيا
من أوضح الأمثلة على ما يمكن تصنيفه كـ «وطني رقمي وجهاز عرض»، تستفيد حكومة أستونيا من استثماراتها الرقمية لتوفير خدمات سيادية بشكل إضافي. وبرنامجها الرئيس هو برنامج الهوية الالكترونية الذي يقدم خدمات مثل التحقق من الهوية، وتسجيل الأعمال، والتأشيرات. كما تحاول أستونيا جذب الاستثمار التجاري الدولي عن طريق إنشاء بنية تحتية ضريبية بحثية وترخيصية مواتية.
إيران
استثمرت الحكومة أكثر من 6 مليارات دولار في شبكة المعلومات الوطنية، ومن خلال الترويج بسرعة أكبر وخدمات محلية للبحث ووسائط التواصل الاجتماعي، تسمح الشبكة أيضا بتحكم أكبر في تدفق البيانات داخل وخارج البلاد، بما في ذلك منع المحتوى الدولي، ولا تزال المنصات الأجنبية مثل انستقرام وتليجرام تحظى بشعبية كبيرة، على الرغم من حجبها بشكل متقطع.
النطاق المحلي
بلد يستخدم الانترنت لتعزيز الرقابة المحلية، سواء من خلال الرقابة أو المراقبة.
الكاميرون
ردا على المعارضة السياسية عام 2017، أغلقت الحكومة اتصال الانترنت في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، في حين كانت هناك مجموعة واسعة من عمليات إغلاق الانترنت في جميع أنحاء العالم في عامي 2016 و2017، كانت الكاميرون فريدة من نوعها من حيث إنها سياسية وتطبيقية بشكل انتقائي.
كوبا
كانت الحكومة تتحكم دائما في وصول الكوبيين إلى الانترنت من خلال مزيج من الرقابة والتكلفة ذات الدوافع السياسية، مما يجعلها واحدة من البيئات الإعلامية الأكثر تقييدا في العالم. ومع ذلك، فإن الرقابة الكوبية هي قضية دولية، وقد تعرضت الولايات المتحدة على وجه الخصوص لعديد من الحوادث الدولية في محاولة لتخريب الضوابط الداخلية.
مصر
بعد أن كانت نقطة محورية للتفاؤل التقني في 2011 في أعقاب ثورة 25 يناير، ابتكرت مصر طرقا عديدة للسيطرة على الانترنت، ونفذت الإدارات أساليب إضافية، بما في ذلك تجريم المنتقدين عبر الانترنت، وحظر مواقع الويب والمكالمات الصوتية الرقمية.
مقدونيا
وضعت الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 مقدونيا في دائرة الضوء، بالنظر إلى دور المراهقين والشبان في مدينة فيليس في توليد أكثر من 100 موقع تهدف إلى نشر المعلومات الخاطئة الفيروسية، وأشار الصحفيون الاستقصائيون إلى وجود روابط مع شركاء أمريكيين، مما أدى إلى إجراء تحقيق دولي، بمن فيهم شخص واحد له صلة بوكالة أبحاث الانترنت الروسية.
ماليزيا
في وقت سابق، قام رئيس الوزراء حينها نجيب رزاق بوضع قانون يهدف إلى الحد من «الأخبار المزورة» التي تحددها الحكومة من خلال الغرامات والسجن بعد انتخابات مايو، ونجح الزعيم الجديد مهاتير محمد، في دفعه للتراجع، واحتفل كثيرون به كسابقة لجنوب شرق آسيا، حيث كانت دول أخرى تدرس قوانين مماثلة.
المكسيك
اشترت الحكومة الفيدرالية برامج تجسس مصممة للمجرمين والإرهابيين، لكنها أعادت توظيف هذه الأدوات في محاولة لتخويف النشطاء والصحفيين كذلك، وخلال موسم الانتخابات الرئاسية الأخيرة، اتهم المرشحون بعضهم بعضا باستخدام كل من المعلقين والبوتات المدفوعة الأجر، وهي علامة على اعتراف متزايد بهذه التقنيات في تشكيل الخطاب على الانترنت.
كوريا الشمالية
كانت كوريا الشمالية، تاريخيا، تقيد الوصول إلى الانترنت أكثر من أي بلد آخر عن طريق تجنبه بالكامل تقريبا. في السنوات الأخيرة، طورت الشبكة الداخلية عن طريق تصميم الوظائف التقنية لشبكة الانترنت العالمية، ولكن فقط مع المحتوى الذي تم إنشاؤه محليا والموافق عليه.
بابوا »غينيا الجديدة«
في مايو حظرت الحكومة موقع فيس بوك لمدة شهر، بهدف واضح هو تحديد هوية المستخدمين وراء حسابات مزيفة وفهم تأثيرها في المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية إنشاء برنامج وطني لوسائل الإعلام الاجتماعية، وأعرب البعض عن قلقه من أن الخطوة تهدف إلى الحد من الانتقادات الحكومية.
الفلبين
شبكة متطورة من المعلقين والمدونين المدفوعين تؤثر على الخطاب عبر الانترنت في الفلبين لصالح الرئيس رودريغو دوتيرتي. وفي بلد يستخدم فيه 97 % من المواطنين الذين يستخدمون الانترنت فيس بوك، أصبحت المنصة مجالا رئيسا للتأثير السياسي.
تنزانيا
تطلب الحكومة التسجيل لمبدعي الوسائط عبر الانترنت بتكلفة 920 دولارا سنويا، وتفرض غرامات كبيرة على المحتوى الذي تراه مسيئا، ومن الصعب تحديد الآثار الاقتصادية والسياسية للحكومة التي تعمل كوسيط لأولئك الساعين إلى المساهمة في الانترنت.
أوغندا
مرر برلمان أوغندا أخيرا «ضريبة القيل والقال»، لاستخدام منصات وسائل الإعلام الاجتماعية مثل فيس بوك وواتس اب وانستقرام وفايبر، يتمثل أحد الجوانب الفريدة للضريبة الأوغندية في أنها تفرض من خلال مشغلي شبكات الجوال، ولا تنطبق إلا على عدد محدود من الخدمات عبر الانترنت.