يشهد العالم تغيرا في كل دقيقة، وتحولا في كل ساعة، ففي كل لحظة يتم إيجاد برامج وتطبيقات، ويظهر نمو مطرد في كل اتجاه، ومحاولة سريعة ومتلاحقة لمواكبة المستجدات التقنية والحاسوبية، ناهيك عن الأيقونات والتطبيقات التي من خلالها يستطيع المرء تنفيذ ما يريد من إجراءات وإنهاء ما يؤمل من تعاملات.

وقد تلقيت مؤخرا دعوة كريمة من مدير جامعة طيبة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز السراني لحضور حفل تدشين التحول الرقمي للجامعة، والذي كان شعاره «حولناها ديجيتال».

والواقع أن الحاضرين خالجهم شعور بالسرور بما قدم في الحفل، وما ينتظر الجامعة من تطوير في مجال التعاملات الرقمية، ففي حين أن بعض الإجراءات كانت تستغرق شهرا ستنتهي في غضون يومين أو ثلاثة على الأكثر، أما فيما يتعلق بالتعاملات الطلابية وإجراءاتها فكانت تمثل نسبها 10% لتنتقل وتستحوذ على 90 % من التعاملات.

مثل هذا التحول يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن التحول الرقمي يمثل ضرورة حتمية، كما أنه واجهة حضارية تتماشى مع معطيات العصر وتتواكب مع مجرياته؛ فهو في الواقع حتمي شئنا أم أبينا، وجامعاتنا تمثل منارات معرفية إلى جانب كونها وجهات علمية، فالنظرة إليها ليست كغيرها، فهي من المفترض أن تقود مثل هذه التحولات لتمثل أنموذجا يقتفى ومثالا يحتذى في تسهيل التعاملات وسرعة إجراء المعاملات وإنهاء الإجراءات.

ويقودنا هذا إلى التساؤل عن حال جهاتنا الإدارية الأخرى، ووجوب التحول الرقمي لإجراءاتها، فالوقت أثمن ما يملكه الإنسان، إذ يمثل عمره الذي يحياه، وطول الفترة التي يستغرقها الإجراء يدخل ضمن مقومات الجودة التي تسعى لها وزاراتنا بشكل عام.

إن من المفترض القضاء على التعامل الورقي والذهاب والإياب، فنحن نعيش في عصر تقدم فيه العلم وتطورت فيه الآلة من خلال إجراءات حاسوبية لا تحتمل طول انتظار.

لكن الواقع في بعض جهاتنا يؤكد أنهن لا تزال تغرد خارج السرب، فتجدها تعيش حالا عجيبة من الإصرار على الإجراءات الورقية، بل وتطالب بملف علاقي (وأعتقد أن القارئ قد عرف المقصود)، فطالبو الوظائف تجدهم قد أعدوا ملفاتهم واستعدوا لتقديمها، وكذلك بعض المنشآت مع بالغ الأسف تجد الموظف يسرد لك عددا من الطلبات تتمثل في صور للهوية وغيرها من المستندات، في إجراء يفترض أننا تجاوزناه وقد عفا عليه الزمن!

وتكبر دائرة التساؤل لتدخل في نطاق التعجب، وذلك عندما نبحث عن دور الجهات الرقابية أو ما يعرف عند بعض الجهات بإدارة المتابعة كجهة داخلية، إذ كيف يسمح لمثل هذه الإدارات بالبقاء في وضع كهذا؟!

إن العصر ومعطياته

والزمن ومقتضياته تفرض على الجميع مواكبة ما يستجد في عالم التقنية، واستخدام الحوسبة في التعامل، فلا مطالبة لمستندات ورقية، ولا لملفات مهما اختلفت ألوانها، ولا حاجة للمراجعات، وقد حان الوقت لنسيان عبارة (راجعنا بعد أسبوع) لتصبح شيئا من ذكريات الماضي.

وقد دأبنا على سماع عبارة الحكومة الالكترونية، أو حكومة بلا ورق، لكن الواقع يقول إننا لم نصل بعد إلى هذا المستوى الذي يمثل طموحا ولا زلنا نتطلع إليه، فتعطل الأنظمة وتوقف الأجهزة باتا قاتلين.

إن من المؤسف أن يتحدث الشخص وهو يحمل ورقة أو مذكرة ورقية في يده، ومؤلم أن يكون المعني بذلك ممن عمله متعلق بالتقنية والحاسب وما في حكمهما، والمفترض الاستعاضة عنها باستخدام الهواتف النقالة أو ما يعرف بالكمبيوتر اللوحي أو غيرها من الأجهزة، وهذا يعكس ما نعنيه بالتحول الرقمي، فلا ورق بعد اليوم إلا في أضيق الحدود، فالآلة أكثر ضبطا ترتيبا وجميل أن تحل محل الورق، فهل نتطلع لأن يتحول مجتمعنا بكل ما فيه من أفراد وإدارات ومنشآت وجهات وهيئات إلى الرقمية، ويهجر المعاملات الورقية بلا رجعة؟!

aalqash1@gmail.com