تدشين ثلث 2030
الثلاثاء / 23 / جمادى الأولى / 1440 هـ - 05:45 - الثلاثاء 29 يناير 2019 05:45
أطلق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، كما شهد توقيع 37 اتفاقية من بين 66 اتفاقية يتضمنها البرنامج تم الإعلان عنها أمس بقيمة 204 مليارات ريال، وذلك خلال حضوره أعمال البرنامج في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، في كلمة أمام ولي العهد «نعدكم بأن نجعل برنامج تطوير الصناعة طريقا إلى الثورة الصناعية الرابعة». وأضاف أن «التاريخ يؤكد أن لبلادنا تاريخا حافلا بالنجاح وبتجاوز التحديات، فنحن كنا ولا نزال على قدر أحلامنا». وتابع أنه رغم جسامة وجود التحديات الراهنة نقف وبكل فخر واعتزاز في أعلى قائمة مراتب دول العالم في مجال النفط والصناعات البتروكيماوية.
قوة رائدة ومنصة عالمية
وذكر الفالح أن استراتيجية البرنامج تستهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وذلـك عبـر التركيـز علـى 4 قطاعـات حيويـة، تشمل الصناعـة، والتعديـن، والطاقـة، والخدمـات اللوجسـتية، إضافة إلى برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يعد أحد أهم مشاريع برامج المملكة للتحول الوطني 2020 ورؤيتها 2030، ويأتي ضمن منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
جذب استثمارات 1.6 تريليون
وأوضح الفالح أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية يستهدف الإسهام في الناتج المحلي بـ1.2 تريليون ريال، وتوفير 1.6 مليون وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تقدر بقيمة 1.6 تريليون ريال بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن مشروع تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة، ويتضمن أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11 صناعة، منها صناعة السيارات، والصناعات العسكرية والطبية، والاستزراع المائي والسمكي، لرفع صادرات المملكة لتصبح 50% منها صادرات غير نفطية.
20 غرفة للصفقات والفرص
وقال الفالح «حرصنا على أن يشمل الملتقى عرضا مفصلا عن برنامج تطوير الصناعة والفرص المتاحة، وقد عرضنا على القطاع الخاص أكثر من 65 فرصة استثمارية تقارب قيمتها 80 مليار ريال تشمل قطاعات البرنامج الأربعة». وأضاف أن الملتقى أعد 20 غرفة للصفقات والفرص، شملت اتفاقيات بين مؤسسات عامة ومؤسسات القطاع الخاص، «كما عرضنا على المطورين الفرص التي نطرحها باستمرار وجميع المحفزات والممكنات التي يوفرها البرنامج العملاق».
وأشار إلى أن من بين اتفاقات برنامج تطوير الصناعة، اتفاقيات ضخمة في الصناعات العسكرية، واتفاقية كبرى بين أرامكو وسابك بعد التوصل إلى الجدوى الاقتصادية في مشروع تحويل النفط إلى بتروكيماويات، واختيار الموقع وإجراء الدراسات الهندسية.
وضوح رؤية وصدق عزيمة
وأشار إلى حل الكثير من التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الصناعة، وقال إن مشاريع ملتقى الصناعة تؤكد «وضوح رؤيتنا وصدق عزيمتنا، ولم تعد أفكارا أو طموحات مجردة، وإنما أصبحت واقعا يتجدد ويتنامى كل يوم». وأضاف أنه «خلال الفترة الماضية أنهينا مرحلة تخطيط البرنامج وبدأنا في التنفيذ الفعلي، وأطلقنا العديد من المبادرات والمشروعات، فقد وقعنا في مبادرة مستقبل الاستثمار أكثر من 25 مذكرة تفاهم بحجم 65 مليارا، وقد انتقل الكثير من هذه المذكرات إلى مراحل التنفيذ».
66 اتفاقية
بقيمة 204 مليارات ريال
32 اتفاقية استثمارية
34 اتفاقية تمكينية للاستثمار
تتوزع الاتفاقيات على 8 محاور:
1 الصناعات الكيميائية والتحويلية
2 توطين الصناعات العسكرية
3 البنية التحتية والخدمات اللوجستية
4 التمكين المالي
5 الثورة الصناعية الرابعة والبحث والتطوير والابتكار
6 الآلات والمعدات وقطع الغيار
7 الحوكمة وتطوير الأنظمة والتوعية
8 تأهيل وتطوير القدرات البشرية
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، في كلمة أمام ولي العهد «نعدكم بأن نجعل برنامج تطوير الصناعة طريقا إلى الثورة الصناعية الرابعة». وأضاف أن «التاريخ يؤكد أن لبلادنا تاريخا حافلا بالنجاح وبتجاوز التحديات، فنحن كنا ولا نزال على قدر أحلامنا». وتابع أنه رغم جسامة وجود التحديات الراهنة نقف وبكل فخر واعتزاز في أعلى قائمة مراتب دول العالم في مجال النفط والصناعات البتروكيماوية.
قوة رائدة ومنصة عالمية
وذكر الفالح أن استراتيجية البرنامج تستهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وذلـك عبـر التركيـز علـى 4 قطاعـات حيويـة، تشمل الصناعـة، والتعديـن، والطاقـة، والخدمـات اللوجسـتية، إضافة إلى برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يعد أحد أهم مشاريع برامج المملكة للتحول الوطني 2020 ورؤيتها 2030، ويأتي ضمن منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
جذب استثمارات 1.6 تريليون
وأوضح الفالح أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية يستهدف الإسهام في الناتج المحلي بـ1.2 تريليون ريال، وتوفير 1.6 مليون وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تقدر بقيمة 1.6 تريليون ريال بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن مشروع تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة، ويتضمن أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11 صناعة، منها صناعة السيارات، والصناعات العسكرية والطبية، والاستزراع المائي والسمكي، لرفع صادرات المملكة لتصبح 50% منها صادرات غير نفطية.
20 غرفة للصفقات والفرص
وقال الفالح «حرصنا على أن يشمل الملتقى عرضا مفصلا عن برنامج تطوير الصناعة والفرص المتاحة، وقد عرضنا على القطاع الخاص أكثر من 65 فرصة استثمارية تقارب قيمتها 80 مليار ريال تشمل قطاعات البرنامج الأربعة». وأضاف أن الملتقى أعد 20 غرفة للصفقات والفرص، شملت اتفاقيات بين مؤسسات عامة ومؤسسات القطاع الخاص، «كما عرضنا على المطورين الفرص التي نطرحها باستمرار وجميع المحفزات والممكنات التي يوفرها البرنامج العملاق».
وأشار إلى أن من بين اتفاقات برنامج تطوير الصناعة، اتفاقيات ضخمة في الصناعات العسكرية، واتفاقية كبرى بين أرامكو وسابك بعد التوصل إلى الجدوى الاقتصادية في مشروع تحويل النفط إلى بتروكيماويات، واختيار الموقع وإجراء الدراسات الهندسية.
وضوح رؤية وصدق عزيمة
وأشار إلى حل الكثير من التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الصناعة، وقال إن مشاريع ملتقى الصناعة تؤكد «وضوح رؤيتنا وصدق عزيمتنا، ولم تعد أفكارا أو طموحات مجردة، وإنما أصبحت واقعا يتجدد ويتنامى كل يوم». وأضاف أنه «خلال الفترة الماضية أنهينا مرحلة تخطيط البرنامج وبدأنا في التنفيذ الفعلي، وأطلقنا العديد من المبادرات والمشروعات، فقد وقعنا في مبادرة مستقبل الاستثمار أكثر من 25 مذكرة تفاهم بحجم 65 مليارا، وقد انتقل الكثير من هذه المذكرات إلى مراحل التنفيذ».
66 اتفاقية
بقيمة 204 مليارات ريال
32 اتفاقية استثمارية
34 اتفاقية تمكينية للاستثمار
تتوزع الاتفاقيات على 8 محاور:
1 الصناعات الكيميائية والتحويلية
2 توطين الصناعات العسكرية
3 البنية التحتية والخدمات اللوجستية
4 التمكين المالي
5 الثورة الصناعية الرابعة والبحث والتطوير والابتكار
6 الآلات والمعدات وقطع الغيار
7 الحوكمة وتطوير الأنظمة والتوعية
8 تأهيل وتطوير القدرات البشرية