حكم غيابي ينتظر "بي إن" لمخالفتها نظام الاحتكار
الهيئة العامة للمنافسة السعودية: ارتكبوا ممارسات مخالفة لنظام الاحتكار
الخميس / 18 / جمادى الأولى / 1440 هـ - 23:30 - الخميس 24 يناير 2019 23:30
تصدر المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكمها النهائي ضد قنوات «بي إن سبورت» القطرية، بعد شهر من الآن «24 فبراير المقبل»، وسط توقعات بتكبدهم تعويضات مالية كبيرة، نظير مخالفتهم لنظام المنافسة ومنع الاحتكار السعودي.
وأعلنت الدائرة الثلاثية الأولى بالمحكمة أمس تأجيل القضية بسبب تغيب المجني عليهم، وقالت في بيانها «نظرا لتغيب المدعى عليهم: يوسف العبيدلي، طارق زينل، محمد السبيعي « قطريي الجنسية»، عن حضور الدعوى المقامة ضد شركة الأولى الرائدة للتجارة المملوكة لقنوات «بي إن سبورت»، ونظرا لعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المدعى عليهم في مكان إقامتهم واستنادا إلى المادة الخامسة والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله فقد جرى تحديد موعد لاستكمال النظر في الدعوى، وذلك يوم الأحد الموافق 19 / 6 /1440هـ «24 فبراير 2019» الساعة التاسعة صباحا».
وطالبت المحكمة من المدعى عليهم الحضور في الموعد المحدد أو توكيل من يرونه، وقالت «للمدعى عليهم أو وكلائهم مراجعة المحكمة الجزائية المتخصصة لاستلام نسخة من دعوى النيابة العامة لتقديم جواب إليها في موعد الجلسة المحددة أعلاه، وفي حال عدم حضورهم فستستمر المحكمة في نظر الدعوى ضدهم غيابيا، وفقا للمادة المذكورة آنفا من نظام جرائم الإرهاب وتمويله».
وحركت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية دعوى جزائية، ضد «بي إن سبورت» القطرية في يوليو الماضي، وأكدت أنها ارتكبت عددا من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة، وقالت في بيان رسمي «تنوه الهيئة العامة للمنافسة إلى أنه من منطلق اختصاصها في تطبيق نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 25) وتاريخ 4/ 5/ 1425 ودورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، وما تضطلع به من مهام ومسؤوليات لمكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة، أن تشير إلى أن مجموعة قنوات «بي إن سبورت» ارتكبت عددا من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة منذ عام 2016، وقد ثبت للهيئة استغلال مجموعة «بي إن سبورت» لوضعها المهيمن بإلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016 بعدة مخالفات».
وأكدت الهيئة أنها تلقت شكاوى بهذا الشأن من عدد من المواطنين والمشتركين، وأجرت التحقيقات اللازمة بشأنها بعد قرار مجلس الإدارة رقم (197)، وثبت لها ارتكاب «بي إن سبورت»، عددا من الممارسات الاحتكارية، المخلة بقواعد المنافسة المشروعة.
وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية نظرت قضية مماثلة أقامتها هيئة منع الاحتكار المصرية، وحكمت بتغريم القنوات القطرية 400 مليون جنيه بسبب مخالفتها لقانون حماية المنافسة في مصر.
وأعلنت الدائرة الثلاثية الأولى بالمحكمة أمس تأجيل القضية بسبب تغيب المجني عليهم، وقالت في بيانها «نظرا لتغيب المدعى عليهم: يوسف العبيدلي، طارق زينل، محمد السبيعي « قطريي الجنسية»، عن حضور الدعوى المقامة ضد شركة الأولى الرائدة للتجارة المملوكة لقنوات «بي إن سبورت»، ونظرا لعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المدعى عليهم في مكان إقامتهم واستنادا إلى المادة الخامسة والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله فقد جرى تحديد موعد لاستكمال النظر في الدعوى، وذلك يوم الأحد الموافق 19 / 6 /1440هـ «24 فبراير 2019» الساعة التاسعة صباحا».
وطالبت المحكمة من المدعى عليهم الحضور في الموعد المحدد أو توكيل من يرونه، وقالت «للمدعى عليهم أو وكلائهم مراجعة المحكمة الجزائية المتخصصة لاستلام نسخة من دعوى النيابة العامة لتقديم جواب إليها في موعد الجلسة المحددة أعلاه، وفي حال عدم حضورهم فستستمر المحكمة في نظر الدعوى ضدهم غيابيا، وفقا للمادة المذكورة آنفا من نظام جرائم الإرهاب وتمويله».
وحركت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية دعوى جزائية، ضد «بي إن سبورت» القطرية في يوليو الماضي، وأكدت أنها ارتكبت عددا من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة، وقالت في بيان رسمي «تنوه الهيئة العامة للمنافسة إلى أنه من منطلق اختصاصها في تطبيق نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 25) وتاريخ 4/ 5/ 1425 ودورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، وما تضطلع به من مهام ومسؤوليات لمكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة، أن تشير إلى أن مجموعة قنوات «بي إن سبورت» ارتكبت عددا من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة منذ عام 2016، وقد ثبت للهيئة استغلال مجموعة «بي إن سبورت» لوضعها المهيمن بإلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016 بعدة مخالفات».
وأكدت الهيئة أنها تلقت شكاوى بهذا الشأن من عدد من المواطنين والمشتركين، وأجرت التحقيقات اللازمة بشأنها بعد قرار مجلس الإدارة رقم (197)، وثبت لها ارتكاب «بي إن سبورت»، عددا من الممارسات الاحتكارية، المخلة بقواعد المنافسة المشروعة.
وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية نظرت قضية مماثلة أقامتها هيئة منع الاحتكار المصرية، وحكمت بتغريم القنوات القطرية 400 مليون جنيه بسبب مخالفتها لقانون حماية المنافسة في مصر.