شرعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محاصرة أعمال «الرقية الشرعية»، بهدف تجويدها وضمان عدم حدوث حالات انتهاك للأعراض أو ابتزاز النساء على يد الرقاة الشرعيين، وفق ما أكده الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، لـ»مكة». وأوضح السند في رده على سؤال الصحيفة، بخصوص دور الهيئة في مراقبة الرقاة لضمان عدم حدوث حالات انتهاك للأعراض أو ابتزاز للنساء، على هامش تقديمه ورقة عمل قدمها خلال المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الجرائم المعلوماتية الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض الخميس الماضي، أن الهيئة رصدت تجاوزات من رقاة شرعيين ضد نساء، مؤكدا أن لدى الهيئة وحدة خاصة اسمها وحدة مكافحة السحر والشعوذة ومدعي الرقية، وأن هذه الوحدة تتابع أعمال الرقاة وتقبض على المتجاوزين بعد رصد مخالفاتهم. وكشف أن الرئاسة خاطبت مفتي عام المملكة عبدالعزيز آل الشيخ بتجاوزات الرقاة الشرعيين، مؤكدا أن هناك دراسة مع وزارة الداخلية ودار الإفتاء لإيجاد تنظيم خاص لعمل الرقاة الشرعيين أو منعها بشكل نهائي. وقال إن الرئاسة عقدت ورشة عمل الشهر الماضي خاصة بهذا الموضوع وخرجت بتوصيات منها أن يكون هناك تنظيم ولائحة لعمل الرقاة. وشدد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أن الرئاسة حريصة على حماية المجتمع مما يكون فيه اعتداء على أعراضهم أو سلب مالهم. وكان الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند أكد الخميس الماضي، أن نتائج ضبطيات وحدة مكافحة جرائم الابتزاز في الرئاسة أظهرت تورط «مفسري أحلام» في ابتزاز فتيات. وقال حينها إن من بين الأسباب التي تقف خلف حالات الابتزاز بشكل عام أشخاصا ابتزوا ضحايا بهدف التنازل عن دعاوى قضائية رفعت ضدهم في المحاكم، وآخرين بهدف التنازل عن المهر والمؤخر، لافتا إلى أن الهيئة سجلت حالات ابتزاز عابرة للحدود، إذ أتت من خارج السعودية، ورفعت بها للجهات المعنية للتواصل مع الجهات المعنية دوليا للإطاحة بالمبتزين.