نجت الاتفاقية النووية الإيرانية من انسحاب إدارة ترمب. والآن يجب أن يكون 2019 الأعظم خطرا، بينما يختبر الضغط الأمريكي المتصاعد الصبر الإيراني، وبمساعدة أوروبا يجب على طهران أن تلتزم بالاتفاق تحسبا لأوقات أطول.

تدخل الاتفاقية النووية الإيرانية عامها الرابع في التنفيذ، مع بقاء طهران في حالة امتثال تام لالتزاماتها. وفي غضون ذلك أعادت إدارة ترمب فرض عقوبات على إيران.

وتخدم خطة العمل الشاملة المشتركة في عامها الرابع في التنفيذ هدفها الأساسي. ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن برنامج إيران النووي لا يزال موجودا ضمن الحدود التي تفرضها هذه الصفقة.

ومع ذلك، فإن الصفة الأساسية للصفقة أي تخفيف العقوبات مقابل القيود والرقابة النووية قد انهارت، حيث إن إعادة فرض العقوبات الأمريكية حرم إيران من معظم الفوائد الموعودة. وفي حين أن العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب أثبتت فعاليتها، فقد غادرت إيران بعائدات النفط المتضائلة بسرعة وساهمت في ارتفاع التضخم بشكل كبير.

وتعتقد واشنطن أن الضغوط الاقتصادية والضغوط الأخرى ستجبر إيران على إعادة التفاوض، أو تعليق برنامجها للصواريخ الباليستية، أو الحد من بصمتها الإقليمية، أو حتى إثارة اضطرابات تهز النظام. وقد ينفد صبر إيران، مما يؤدي إلى انتهاك الاتفاقية النووية نفسها أو الانتقام من الأصول الأمريكية القريبة.

ما الذي يجب إنجازه؟

لمنع حدوث تصعيد، يجب على طهران مواصلة الالتزام بالاتفاق وممارسة ضبط النفس والمساعدة في تهدئة الصراعات الإقليمية، وينبغي أيضا إصلاح قطاعها المصرفي، ويجب على الموقعين الآخرين المتبقين إشراك إيران دبلوماسيا واقتصاديا. ويجب أن يقول المرشحون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 إنهم سينضمون إلى الاتفاق في حال انتخابهم.

الاتفاقية النووية

الاتفاقية النووية الإيرانية، المعروفة باسم خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA)، انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو 2018، ولكن مع تقويض واشنطن للصفقة من خلال إعادة فرض وتطبيق العقوبات بشكل صارم، ومع تزايد مخاطر الانتشار من التوترات الإقليمية المتزايدة، والتقارير التي تفيد بأن بعض المسؤولين الأمريكيين يريدون المواجهة، فإن الاتفاقية تظل ضعيفة للغاية، وذلك بحسب تقرير من Crisis Group.

قد تستمر إيران بمقاربتها الحالية في الالتزام بالصفقة والانتظار لإدارة ترمب، لكنها ستتطلب مجهودا مستمرا من أوروبا بشكل خاص، وكذلك روسيا والصين، لتزويدها بالحوافز الدبلوماسية والاقتصادية.

ويمكن لطهران تسهيل هذه الجهود من خلال تعزيز معاييرها المصرفية وإظهار قدرتها على لعب دور أكثر إيجابية في المنطقة، بدءا بالضغط على الحوثيين في اليمن من أجل التنفيذ الكامل للصفقة الأولية التي توسط فيها المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث.

وتبدو الإدارة الأمريكية مصممة على دفع اقتصاد إيران إلى أسفل، والمستثمرين الدوليين والتجار خارج البلاد، بالنسبة لبعض المسؤولين فإن الهدف هو إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات. وبالنسبة لغيرهم، للضغط عليها للحد من أعمالها الإقليمية وبرنامج الصواريخ الباليستية وأيضا لزعزعة استقرار النظام أو حتى إسقاطه.

ويبدو الآن أن مصير الاتفاقية النووية يعتمد على سباق ثلاثي في ​​مواجهة الساعة، وتحاول الولايات المتحدة أن تمارس أقصى قدر من الضغط على إيران في الحد الأدنى من الوقت على أمل أن ينهار الاقتصاد الإيراني.

وتمارس إيران الصبر على أمل أن تفشل إدارة ترمب، أو يصرفها عن السلطة في 2020، وشرعت أوروبا في تدافع جاد لكنه رمزي إلى حد كبير، لمنع انحراف الصفقة عن طريق عرض حوافز اقتصادية ودبلوماسية كافية لإيران على البقاء في الصفقة دون تعميق الصدع عبر الأطلسي.

في مقابل انخفاض احتمال إعادة التفاوض، نظرا لإحجام طهران عن التحقق من سياسة الضغط التي ينتهجها ترمب، أو تغيير النظام، وبالنظر إلى خبرة إيران الواسعة في البقاء على قيد الحياة الاقتصادية وقمع المعارضة، فقد تنجح واشنطن في خنق اقتصاد إيران دون تحقيق أي من أهدافها. بدلا من ذلك، يمكن أن يقود إيران إلى التهرب من قيود الصفقة النووية أو استخدام وكلائها لاستهداف الأصول الأمريكية في المنطقة.