لا تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية منح تنازلات جديدة لمشتري النفط الإيراني، بينما تكثف الجهود للقضاء على صادرات الشرق الأوسط من النفط الخام. وبحسب موقع بلومبيرج عن الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية بريان هوك، خفضت العقوبات الأمريكية حتى الآن صادرات إيران إلى نحو مليون برميل في اليوم من مستوى 2.7 مليون قبل أن تعلن واشنطن فرض عقوبات على البلاد. ومن بين المشترين الثمانية الذين حصلوا على إعفاءات أمريكية أولية لشراء النفط من إيران، خمسة فقط ما زالوا يفعلون ذلك.

وقال هوك «حققنا كثيرا من الضغوط الاقتصادية على إيران، 80% من عائداتهم تأتي من صادرات النفط، ونريد أن نحرم النظام الإيراني من العوائد التي يستخدمها لزعزعة استقرار الشرق الأوسط».

اجتماع فيينا

أكد هوك لقاءه بوزير الطاقة السعودي خالد الفالح بفيينا في ديسمبر، حيث اجتمع أعضاء أوبك لتقييم سياسة إنتاج المجموعة، وكانت المحادثات الثنائية جزءا من «مشاورات منتظمة كانت مستمرة لدينا»، رافضا تحديد موعد مستهدف تماما لإزالة صادرات إيران، مضيفا «علينا أن نوازن بين مصالحنا الأمنية الوطنية ومصالحنا الاقتصادية، تمكنا حتى الآن من تحقيق ذلك بنجاح كبير».

وأعطت واشنطن تنازلات لستة أشهر إلى اليابان، كوريا الجنوبية، الهند، الصين، تايوان، تركيا، إيطاليا، اليونان. ولم يحدد هوك المشترين الثلاثة الذين توقفوا عن استيراد النفط الإيراني.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إنه كان على اتصال يومي مع نظرائه الأوروبيين بشأن العقوبات على إيران، وقال «هناك كثير من الأشياء في المستقبل، وسنواصل طريقنا للوصول إلى الصفر».

تخفيض الاستيراد

ذكر موقع oilprice أن بعض هؤلاء المستوردين، ولا سيما كوريا الجنوبية واليابان، خفضوا وارداتهم من النفط الإيراني إلى الصفر قبل بدء نفاذ العقوبات في محاولة لزيادة فرصهم في الحصول على تنازل. والآن بعد أن تم منح هاتين الدولتين، ما زالتا تظهران عدم رغبتهما في إعادة شراء النفط الإيراني. ومع ذلك، فقد قال كل من المسؤولين اليابانيين والكوريين الجنوبيين والعاملين في الصناعة إن هناك خططا لاستئناف الواردات، ولو موقتا، في هذا الشهر.

كما خفضت الصين والهند وارداتهما من النفط الإيراني في الأشهر القليلة الماضية، لكنهما لم تخففا تفضيلهما الاستمرار في شراء الخام الإيراني حتى بعد انتهاء التنازلات. الهند على وجه الخصوص، أعلنت آلية لتسوية الدفع للنفط الإيراني التي قد تسمح لها بتجنب خرق العقوبات الأمريكية.

اليابان

من المقرر أن تستأنف البنوك اليابانية الرئيسية معاملات النفط الإيرانية، بعد حصولها على تصريح تنظيمي نهائي، الأمر الذي يمهد الطريق لمصافي التكرير في البلاد لبدء عمليات الشحن في وقت مبكر من هذا الشهر، وفقا لما صرحت به مصادر على دراية مباشرة بهذه المسألة لـ S & P Global Platts، حيث ستتمكن البنوك اليابانية من إصدار خطابات اعتماد للصفقات ذات الصلة بعد الحصول على تصريح من السلطات التنظيمية اليابانية والأمريكية.

وأضاف مصدر اشترط إخفاء اسمه أنه من المتوقع أن تقبل هذه البنوك دفع مصاف يابانية لاستيراد البراميل الإيرانية خاصة بالين، ورفض بنكان يابانيان التعليق أمس.

وأبدت شركات التكرير اليابانية وشركات الشحن في الآونة الأخيرة مخاوفها بشأن التأمين البحري، وتعتزم شركة JXTG Holdings اليابانية استئناف تحميل النفط من إيران بنهاية يناير، بينما تهدف شركة Cosmo Oil إلى تحميل نحو 1.8 مليون برميل من الخام الإيراني في نهاية هذا الشهر بعد الحصول على تصريح نهائي، كما قال رؤساء الشركات لـ Platts في 7 يناير.

وقال رئيس «JXTG Holdings» تسوتومو سوجيموري «نأمل أن نستأنف واردات النفط الإيرانية في أقرب وقت ممكن، ونحن نرى إيران كمصدر مهم للنفط الخام، فإننا نعتزم استئناف الشحنات حالما يكون من الواضح القيام بذلك».

وأفاد رئيس Cosmo Oil شونيتشي تاناكا بأنه ينتظر الحصول على تصريح نهائي من البنوك اليابانية قبل المضي قدما في استئناف الشحنات من إيران، بعد توضيح مخاوفها بشأن تأمين الشحن.

وكانت اليابان من بين ثماني دول تلقت تنازلا لـ 180 يوما من العقوبات الأمريكية. وينتهي هذا التنازل في أوائل مايو، حيث من المتوقع أن تخفض البلاد عمليات الشراء بشكل كبير.

ولم تستورد اليابان أي نفط من إيران في نوفمبر. وسجلت الدولة آخر وارداتها من النفط الإيراني في يوليو 2012 خلال آخر عقوبات دولية ضد طهران. وكان هناك تعليق قصير لعمليات الشحن من إيران حتى إدخال تأمين الشحن المدعوم من الحكومة لتغطية الحماية والتعويض.

قدرات إيران

على الرغم من أن الأسواق في البداية كانت على يقين تام من التأثير الشديد لخطط ترمب على صناعة النفط الإيرانية، إلا أن القرار المفاجئ بشأن منح الدول الثمانية الإعفاء لمواصلة شراء النفط الإيراني خفف بشكل كبير من النظرة القاسية.

وبعد نحو ثلاثة أشهر من إعادة فرض العقوبات، شهدت السوق عدم سقوط صادرات النفط الإيرانية كما كان متوقعا. ولا يوجد تقرير دقيق لمستوى صادرات البلاد النفطية في الأشهر الأخيرة، بسبب سرية بيانات مبيعات النفط الخام الإيرانية، ولا سيما في حقبة العقوبات، ومع ذلك على أساس التقديرات المقدمة من المعاهد التي تتعقب سفن النفط الإيرانية، بلغت صادرات النفط في البلاد من 1.1 إلى 1.3 مليون برميل يوميا في نوفمبر وديسمبر. وبالنظر للبلدان المعفاة التي ستستأنف مشترياها من النفط من يناير، والنهج الجديدة التي تتخذها إيران لبيع نفطها مثل عرض النفط في أسواق الطاقة أو إيجاد عملاء جدد، يمكن للبلاد بالتأكيد الحفاظ على مستوى أعلى من ذلك. الصادرات في الأشهر المقبلة، ووفقا لتقرير FGE، فإن إيران سوف تشحن 1.08 مليون برميل في اليوم في يناير وتصدر 1.115 مليون برميل يوميا في فبراير.

مشترو النفط الإيراني

بعد نحو شهرين من منح واشنطن الإعفاءات، أبدى مشترون آسيويون أخيرا استعدادهم لاستئناف واردات النفط من البلاد.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس شركة SK Innovation الكورية الجنوبية التي تملك أكبر شركة لتكرير النفط في كوريا الجنوبية إن من المتوقع أن يستأنف مستوردو النفط من بلاده استيراد النفط الإيراني في أواخر يناير أو أوائل فبراير.

كما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أخيرا أنها ستستمر في استيراد النفط الإيراني. ووفقا للبيانات التي قدمتها مجموعة الطاقة العالمية FACTS (FGE)، وضعت أربع مصاف هندية، هي: Oil Oil، وBharat Petroleum، وHMEL، وHPCL طلبات لـ 321،000 برميل من النفط الإيراني في فبراير، وأما فيما يتعلق باليونان، وإيطاليا، وتايوان المعفاة من العقوبات الأمريكية لم تصدر أخبارا رسمية منذ نوفمبر.

تفضيلات العملاء

لا تزال هناك اعتبارات أخرى ينبغي أخذها بعين الاعتبار للحصول على رؤية واضحة فيما يمكن توقعه لمستقبل النفط الإيراني، وحقيقة أنها استغرقت نحو شهرين بالنسبة لبعض المشترين الآسيويين للنفط الإيراني لاتخاذ الترتيبات اللازمة للعودة إلى سوق إيران، مؤشر على الصعوبات التي يواجهها عملاء النفط الإيراني في التجارة مع إيران.