استخدمت الإدارات المتعاقبة على الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات ضد إيران على نطاق واسع في محاولة لإحداث تغيير في سلوكها، وكان للجزاءات تأثير كبير على اقتصاد إيران وعلى بعض القرارات الاستراتيجية الرئيسة، لكن تأثيرها ضئيل أو منعدم على الأنشطة الإيرانية الخبيثة الإقليمية، بحسب تقرير حديث من أبحاث الكونجرس.

انخفاض الاقتصاد

خلال الفترة 2012-2015:

• تقلص الاقتصاد الإيراني بنسبة 9٪ سنويا.
• انخفضت صادرات النفط الخام من نحو 2.5 مليون برميل يوميا إلى نحو 1.1 مليون برميل.
• لم تتمكن إيران من استعادة نحو 120 مليار دولار من الاحتياطيات في البنوك في الخارج.

أحدث الاتفاق النووي متعدد الأطراف في 2015 تخفيفا واسعا لإيران من أثر العقوبات الثانوية الدولية والأمريكية، حيث تخلت الإدارة الأمريكية عن العقوبات ذات الصلة، وألغت الأوامر التنفيذية ذات الصلة، ورفعت العقوبات المماثلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وما زال هناك حظر عام على التجارة الأمريكية مع إيران. والعقوبات المفروضة بسبب دعم طهران لحكومات إقليمية وفصائل مسلحة، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وجهودها للحصول على صواريخ وقدرات أسلحة تقليدية متقدمة، وفيلق الحرس الثوري.

وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، فإن قيود الأمم المتحدة غير الملزمة على تطوير إيران للصواريخ الباليستية القادرة على حملها النوع النووي، وحظرا ملزما على استيرادها أو تصديرها للأسلحة، لا تزال قائمة منذ سنوات عدة، ومع ذلك واصلت إيران دعم الفصائل المسلحة الإقليمية وتطوير القذائف التسيارية، وفعلت ذلك حتى عندما كانت العقوبات الاقتصادية الدولية الصارمة في مكانها خلال 2010-2015.

أتاح إعفاء العقوبات الذي فرضته JCPOA على إيران زيادة صادراتها النفطية إلى مستويات ما قبل العقوبات، واستعادة الوصول إلى صناديق احتياطات النقد الأجنبي وإعادة الاندماج في النظام المالي الدولي، وتحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 7٪، وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الرئيسة، وشراء استثمارات جديدة وطائرات الركاب. وساهم تخفيف العقوبات في إعادة انتخاب الرئيس الإيراني حسن روحاني في 19 مايو 2017، ومع ذلك فإن المظالم الاقتصادية أثارت اضطرابات متقطعة منذ ديسمبر 2017.

في 8 مايو 2018 أعلن الرئيس ترمب أن واشنطن لم تعد تشارك في خطة (JCPOA)، وأن جميع العقوبات الثانوية الأمريكية سيعاد فرضها، وعادت جميع العقوبات بما فيها المفروضة على الطاقة أو المعاملات المصرفية مع إيران، لتصبح سارية في 5 نوفمبر 2018.

بدأت إعادة فرض العقوبات الأمريكية تضر بالاقتصاد الإيراني مع خروج الشركات الكبرى، بدلا من المخاطرة بالولايات المتحدة.

• أخذت صادرات النفط الإيراني في التناقص والصعوبات التي تدفع إيران مقابل النفط بالعملة الصعبة واضحة.
• انخفضت قيمة العملة الإيرانية بشكل حاد واستمرت الاضطرابات الاقتصادية، رغم أنها لم تصل إلى حد تهديد النظام.

ولا يزال من غير المؤكد مدى الدمار الذي سيصيب الاقتصاد الإيراني، لأن الاتحاد الأوروبي ودولا أخرى تحاول الحفاظ على المنافع الاقتصادية من خطة العمل المشتركة التي تتدفق إلى إيران من أجل إقناعها بالبقاء في خطة العمل المشتركة.

علاج الإدمان

قال فريد بوراتي لوكالة إسنا إن مشروع قانون الموازنة العام المقبل ألغى ميزانية من شأنها تأمين علاج الإدمان، وقال إنه بالنسبة للسنة المالية الحالية (مارس 2018 - مارس 2019)، منح مبلغ إجمالي قدره 26 مليار ريال لعلاج الإدمان، مشيرا إلى أنه بالفعل مبلغ صغير للغاية، لكنه أضاف أن هذا المبلغ الضئيل للغاية قطع بالكامل عن ميزانية العام المقبل.

ميزانية

قدم الرئيس حسن روحاني 17.03 مليار دولار (نحو 405 مليارات ريال) للميزانية الوطنية للسنة المالية المقبلة مع زيادة الإنفاق على مجموعات الدخل الأقل، قائلا إن العقوبات الأمريكية ستؤثر على حياة الناس والنمو الاقتصادي، وأعطى قيمة مشروع الموازنة الاسمية، باستثناء إنفاق مؤسسات الدولة بنحو 4,700 تريليونات ريال. ويبلغ سعر الدولار الأمريكي حاليا نحو 107,000 ريال إيراني في السوق الحرة.

في مشروع قانون الموازنة تتوقع الحكومة عائدات ضريبية بقيمة 1535 تريليون ريال، ومبيعات النفط والغاز والكهرباء بمقدار 1426 تريليون ريال، لكن من المتوقع أن يؤثر الركود الاقتصادي على عائدات الضرائب، في حين أن تراجع أسعار النفط العالمية من المحتمل أن يزيد من الضغط.

وبلغ إجمالي إيرادات الحكومة خلال الأشهر السبعة حتى 22 أكتوبر 415.7 تريليون ريال، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 25.8 %، في حين بلغ إنفاقها 807.2 تريليونات ريال، لتسجل نموا بنسبة 45.6 % على أساس سنوي. ويتوقع عجز قدره 1120 تريليون ريال، ولكن يعتقد المحللون أن الرقم قد يرتفع بشكل كبير.