وافق مجلس الشورى، في جلسته التي عقدت أمس على إنشاء مجلس يسمى المجلس الصحي السعودي، يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويعين له رئيس بأمر ملكي بمرتبة وزير، وعضوية ممثلين من وزارات الصحة والحرس الوطني والدفاع والداخلية، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ترشحهم جهاتهم وعدد من القطاعات.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح التعديل في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي، ويهدف إلى تعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي ليمارس أدواره الرقابية والتنظيمية بكفاءة وفعالية بحيث يرتبط بجهة عليا.

ورحب رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ بأعضاء مجلس الشورى المعينين حديثا بناء على أمر ملكي كريم، وهم محمد المزيد الذي انضم عضوا في لجنة الحج والإسكان والخدمات، وهزاع القحطاني في لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبندر عسيري في لجنة الإدارة والموارد البشرية.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة، ووافق على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

مطالبات المجلس لمركز دعم اتخاذ القرار:

• قياس الاتجاهات في مناطق المملكة فيما يتصل بالقرارات التي تتخذها الحكومة
• قياس أثر الدراسات التي أجراها في القرارات الوطنية
• إعادة دراسة الهيكل التنظيمي للمركز بما ينسجم مع طبيعة عمله
• الاستعانة بالمؤسسات والمراكز البحثية والجامعات السعودية
• إعادة النظر في هيكله ومهامه ليكون رافدا مهما في صناعة القرار