إن العلامة التجارية موضوع يأخذ أهمية في مضمون الحقوق الفكرية نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في التقدم الاقتصادي لأي دولة.

وقد كانت العلامة التجارية موجودة في حياة الإنسان الاقتصادية، حيث كانت القبائل تضع الأختام - الوشم - على إبلها لتميزها ولتعرف ملكية هذه الإبل لمن، أما اليوم فقد شاع استخدام العلامات التجارية في عالم الأعمال بصورة كبيرة وواسعة، وباتت تلعب دورا مهما في عمليات البيع والشراء، وأصبحت لها قيمة سوقية تقدر بحسب شهرة العلامة وحيازتها حصصا كبيرة في السوق، وعلى ذلك يعد تزوير أو تقليد العلامة التجارية ماسا بمصالح صاحب العلامة، ومضرا بحقوقه ومصالحة الاستثمارية، وهذا يدفع بالقوانين إلى أن تقوم بحماية هذه المصلحة من أن يعتدى عليها بأي صورة من صور التزوير أو التقليد أو الاستغلال غير المشروع.

والسؤال الذي يفرض نفسه في السياق: ما هي العلامة التجارية محل الحماية؟ نجد إجابته في نظام العلامة التجارية الصادرة بالمرسوم ملكي (رقم م/21) بتاريخ 28 / 5 / 1423 هـ وهو يعرف العلامة التجارية محل الحماية في المادة الأولى على أن الأسماء المتخذة شكلا مميزا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.

هنا المنظم السعودي اعتمد في تعريفه للعلامة التجارية على التوسع وضرب الأمثال لا الحصر، وأن الحق لكل شخص معنوي أو طبيعي أن يتخذ علامة معينة لمنتج الخدمة التي يقدمها. وبالتأكد ولأهمية العلامات التجارية في حياتنا الاقتصادية يتساءل البعض كيف أحمي العلامة التجارية الخاصة بي وأن يكون لي الحق في رفع الدعوى أمام الجهات القضائية بالمطالبة بالحق الخاص إذا ما تم الاعتداء على العلامة الخاصة بالمنتج أو الخدمة التي أقدمها؟

نقول هنا: يشترط في حماية العلامة التجارية من جريمة التقليد في القانون السعودي أن تكون مسجلة ليكون لها أثر قانوني يحميها وملكية مؤكدة لصاحبها، وهذا ما نص عليه النظام فقد جاء في المادة الـ 22 «يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطا بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها».

إن أهمية تسجيل العلامة التجارية أمر تجاوز أن يتجاهله أي شخص يمتلك علامة تجارية ذات شهرة أو حصة سوقية عالية، لكن نوصي كل من صمم أو أنشأ علامة تجارية لمشروعه الصغير أن يبادر بتسجيلها لدى الجهة المختصة ليؤكد ملكيتها ويتحقق أثر حمايتها قضاء، والمتأمل لكثير من نزاعات العلامات التجارية في أروقة القضاء يجد أن جزءا منها بسبب وجود ثغرة لدى مالكها، أو أنه لم يسجل العلامة لملكيته مسبقا، وهذا ما يجعل البعض يقوم باستغلالها والاعتداء عليها بطريقة غير مشروعة، ولتلافي هذه الإزعاجات في قطاع الأعمال سهلت وزارة التجارة إجراءات تسجيل العلامة التجارية بصورة الكترونية ممتازة جدا تختصر على طالب الخدمة كثيرا من الوقت، وللحديث بقية.