خبراء أسواق ناشئة:السعودية منطقة توازن مستقبلي للقوة الاقتصادية
الخميس / 27 / ربيع الثاني / 1440 هـ - 21:30 - الخميس 3 يناير 2019 21:30
أكد خبراء وباحثون في الأسواق والاقتصادات الناشئة أن السعودية منطقة التوازن المستقبلي للقوة الاقتصادية، وفقا لما نشرته مجموعة Oxford Business.
وأصدرت المجموعة تقريرا يعرض أبرز وأحدث التطورات التي تشهدها المملكة، نظرا للاهتمام العالمي التي جذبته وباعتبارها من المناطق التي تشكل التوازن المستقبلي للقوة الاقتصادية، استنادا إلى تحليلات لخبراء وباحثين في الأسواق والاقتصادات الناشئة.
وأشار التقرير إلى أن المملكة حققت في الآونة الأخيرة إنجازات مهمة ومبادرات رئيسية في أصعدة عدة، شملت الاقتصاد والصناعة والتجارة والإعلام والصحة والسياحة، فبدأت بخطة التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ولعبت دورا أساسيا في الساحة الدولية وزادت من أهميتها كمركز تجاري عالمي يصل بين ثلاث قارات، كما أنها تضم 15.7% من احتياطات النفط المؤكدة في العالم، وتعد أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الاقتصاد والاستثمار
تعتبر المملكة مركزا اقتصاديا قويا بكونها عضوة في مجموعة العشرين وأحد أكبر مصدري النفط على مستوى العالم، وصنفها البنك الدولي كدولة ذات دخل مرتفع لوجود سوق استهلاكي تزدهر فيه الأعمال المحلية والعالمية، وساهمت التطورات والإصلاحات في البنية التحتية من تعزيز الوضع التجاري، نظرا لموقعها الجغرافي الذي تنتقل من خلالها 10% من التجارة العالمية، كما قدمت المملكة نموذجا لبقية دول العالم في أهمية وجود قاعدة صادرات متنوعة بعيدا عن النفط، فبدأ عدد من دول الخليج بإجراء إصلاحات ذات الهدف نفسه. ومن المرجح أن تشهد السنوات القادمة تغيرات كبيرة في بيئة الاستثمار والآليات التي تحكم النشاط التجاري، حيث تهدف السلطات إلى ترجمة الاستراتيجية إلى واقع وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
السياحة والترفيه
تعمل رؤية 2030 على تعزيز نمو القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي وتحسين البنية التحتية لاستثمارات متنوعة. وتعد السياحة أحد أهم وأكبر المصادر في تنوع الاقتصاد، حيث تزيد مساحة المملكة عن 2.1 مليون كلم2، وهي غنية بالمناظر الطبيعية المتنوعة والتاريخ والثقافة، مما سيجعلها إحدى أكثر الدول زيارة في العالم، وسيساهم سكانها البالغ عددهم 31.7 مليون نسمة في تعزيز السياحة الداخلية والأنشطة الترفيهية، نظرا لتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 689 مليار دولار في عام 2017 ولقدرتهم الشرائية الكبيرة في قطاع السفر. فيما تمتلك مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مكانة خاصة في العالم الإسلامي، مما يرفع من مكانة المملكة وأهميتها ويجعلها منطقة جاذبة.
التعليم والتدريب
يمتلك التعليم مكانة بالغة الأهمية في خطط التنمية طويلة الأجل للمملكة وفي ميزانيتها السنوية. لذا يحظى التعليم حاليا توسعا كبيرا من حيث النوعية والكمية من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع، شملت تطوير المناهج الدراسية وبناء الجامعات وزيادة التركيز على التدريب من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية.
العلوم والصحة
شهدت الأعوام الأخيرة إعادة هيكلة عميقة لقطاع الرعاية الصحية بطرح خطط رئيسية تزيد من أهمية القطاع الخاص، وستكون التغيرات المستقبلية استجابة لعدد من التحديات الأساسية الناجمة عن التطورات الاقتصادية والديموجرافية، وذكر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن هذه التطورات تعني أن حوالي 250 مليار ريال من الاستثمارات في هذا القطاع ستكون مطلوبة حتى عام 2030 مع زيادة التركيز على جودة الخدمة والسعي إلى نماذج تمويل بديلة. كما تجري في الوقت الحالي مبادرة رئيسية لتوطين كل من الموظفين والمواد. ومن المرجح أن يزيد الاستثمار في تدريب وتوظيف السعوديين ودعم الأدوية والمعدات الطبية ومصنعي الإمدادات محليا.
وأصدرت المجموعة تقريرا يعرض أبرز وأحدث التطورات التي تشهدها المملكة، نظرا للاهتمام العالمي التي جذبته وباعتبارها من المناطق التي تشكل التوازن المستقبلي للقوة الاقتصادية، استنادا إلى تحليلات لخبراء وباحثين في الأسواق والاقتصادات الناشئة.
وأشار التقرير إلى أن المملكة حققت في الآونة الأخيرة إنجازات مهمة ومبادرات رئيسية في أصعدة عدة، شملت الاقتصاد والصناعة والتجارة والإعلام والصحة والسياحة، فبدأت بخطة التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ولعبت دورا أساسيا في الساحة الدولية وزادت من أهميتها كمركز تجاري عالمي يصل بين ثلاث قارات، كما أنها تضم 15.7% من احتياطات النفط المؤكدة في العالم، وتعد أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الاقتصاد والاستثمار
تعتبر المملكة مركزا اقتصاديا قويا بكونها عضوة في مجموعة العشرين وأحد أكبر مصدري النفط على مستوى العالم، وصنفها البنك الدولي كدولة ذات دخل مرتفع لوجود سوق استهلاكي تزدهر فيه الأعمال المحلية والعالمية، وساهمت التطورات والإصلاحات في البنية التحتية من تعزيز الوضع التجاري، نظرا لموقعها الجغرافي الذي تنتقل من خلالها 10% من التجارة العالمية، كما قدمت المملكة نموذجا لبقية دول العالم في أهمية وجود قاعدة صادرات متنوعة بعيدا عن النفط، فبدأ عدد من دول الخليج بإجراء إصلاحات ذات الهدف نفسه. ومن المرجح أن تشهد السنوات القادمة تغيرات كبيرة في بيئة الاستثمار والآليات التي تحكم النشاط التجاري، حيث تهدف السلطات إلى ترجمة الاستراتيجية إلى واقع وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
السياحة والترفيه
تعمل رؤية 2030 على تعزيز نمو القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي وتحسين البنية التحتية لاستثمارات متنوعة. وتعد السياحة أحد أهم وأكبر المصادر في تنوع الاقتصاد، حيث تزيد مساحة المملكة عن 2.1 مليون كلم2، وهي غنية بالمناظر الطبيعية المتنوعة والتاريخ والثقافة، مما سيجعلها إحدى أكثر الدول زيارة في العالم، وسيساهم سكانها البالغ عددهم 31.7 مليون نسمة في تعزيز السياحة الداخلية والأنشطة الترفيهية، نظرا لتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 689 مليار دولار في عام 2017 ولقدرتهم الشرائية الكبيرة في قطاع السفر. فيما تمتلك مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مكانة خاصة في العالم الإسلامي، مما يرفع من مكانة المملكة وأهميتها ويجعلها منطقة جاذبة.
التعليم والتدريب
يمتلك التعليم مكانة بالغة الأهمية في خطط التنمية طويلة الأجل للمملكة وفي ميزانيتها السنوية. لذا يحظى التعليم حاليا توسعا كبيرا من حيث النوعية والكمية من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع، شملت تطوير المناهج الدراسية وبناء الجامعات وزيادة التركيز على التدريب من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية.
العلوم والصحة
شهدت الأعوام الأخيرة إعادة هيكلة عميقة لقطاع الرعاية الصحية بطرح خطط رئيسية تزيد من أهمية القطاع الخاص، وستكون التغيرات المستقبلية استجابة لعدد من التحديات الأساسية الناجمة عن التطورات الاقتصادية والديموجرافية، وذكر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن هذه التطورات تعني أن حوالي 250 مليار ريال من الاستثمارات في هذا القطاع ستكون مطلوبة حتى عام 2030 مع زيادة التركيز على جودة الخدمة والسعي إلى نماذج تمويل بديلة. كما تجري في الوقت الحالي مبادرة رئيسية لتوطين كل من الموظفين والمواد. ومن المرجح أن يزيد الاستثمار في تدريب وتوظيف السعوديين ودعم الأدوية والمعدات الطبية ومصنعي الإمدادات محليا.