ماذا حل بإيران بعد 4 أشهر من العقوبات؟
الشعب يعاني البطالة والفقر.. والحرس الثوري يلعب في مياه البحر
الأربعاء / 19 / ربيع الثاني / 1440 هـ - 03:15 - الأربعاء 26 ديسمبر 2018 03:15
منذ أن بدأت العقوبات الأمريكية على حكومة إيران في أغسطس الماضي والشعب يعاني من تداعيات هذه العقوبات، وبينما يمارس الحرس الثوري أنشطته في البلاد دون أن يلتفت لمعالجة مشاكل الشعب التي تتفاقم كل يوم، من غلاء المعيشة، وزواج الأطفال، وعمالة الأطفال وغيرها من مشاكل.
ألعاب بحرية
أقام الحرس الثوري الإيراني مناورات حربية في الخليج العربي بعد يوم من دخول حاملة الطائرات الأمريكية المجرى المائي وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.
وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن الحرس الثوري سيستخدم طائرات مروحية قتالية وطائرات بدون طيار حول جزيرة قشم بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو الممر لنحو ثلث النفط المتداول في البحر، وذلك بحسب موقع إذاعة فاردا.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد جعفري قوله «آمل أن يدرك أعداؤنا مع هذه التدريبات أكثر من أي وقت مضى كيف سيكون ردنا مدمرا لأي تحرك من جانبهم».
المشهد الداخلي
على الرغم من إنشغال الحكومة بالسياسة الخارجية إلا أن الأمور الداخلية تحتاج إلى تدخل كبير، من خلال تفشي زواج القاصرات، واستغلال الأطفال وغيرها من مظاهر.. ومن بينها:
زواج القاصرات
رفض البرلمان الإيراني أخيرا، اقتراحا برلمانيا بحظر زواج الأطفال في إيران، حسب ما ذكرته عضوة فصيل النساء في البرلمان طيبة سيافوشي، أن اللجنة القانونية والقضائية في المجلس رفضت اقتراحا برلمانيا لفرض حظر على الزواج تحت سن الثالثة عشرة.
ووفقا لأحد أعضاء اللجنة القانونية والقضائية، رفض الاقتراح بعد أن عارضه آية الله العظمى وبعض من أتباعه بشدة.
وبدون الإشارة إلى إطار زمني، أعلنت السيدة سيافوشي أن:
- نحو 300 فتاة متزوجة دون التاسعة من العمر.
- من 30,000 إلى 40,000 فتاة دون سن 13 - 14 سنة يتزوجن في إيران.
دافع عضو بارز في المجلس الثقافي والاجتماعي للمرأة في الجمهورية الإسلامية في وقت سابق من يوم 4 ديسمبر، عن زواج الأطفال، قائلا إنه يحمي الفتيات من حياة الدعارة والإجهاض غير القانوني.
وأخبر فيريشته روفافيزا وكالة أنباء العمال الإيرانية التي تديرها الدولة، أنه في ضوء العدد المتزايد بسرعة من الفتيات المتزوجات اللاتي يخضعن لعمليات إجهاض غير قانونية، ويلتحقن بتجارة الجنس، فإن «معارضة زواج الأطفال خطأ».
ووفقا لرابطة حقوق الطفل الإيرانية، ارتفع عدد الفتيات المتزوجات في إيران - تحت سن 15 عاما من 33,383 في عام 2006 إلى 43,459 في عام 2009، بزيادة قدرها 30% في ثلاث سنوات.
هذا وينص القانون المدني للجمهورية الإيرانية على أن السن القانوني للزواج في إيران هو13 سنة للبنات و15 للبنين. ومع ذلك، يسمح القانون المدني للفتيات في سن التاسعة بالزواج بموافقة الأب أو بإذن من القاضي.
اختفاء الدجاج
يتوقع المحللون في إيران أن يختفي الدجاج قريبا من سلة البقالة للأسر هناك، وقال مسؤول نقابي للمنتجين «إن انخفاض الإنتاج بنسبة 40% وميل منتجي الدواجن للاستفادة من الوضع الحالي لكسب أكبر قدر ممكن، وأمراض الدواجن دفعت الأسعار إلى الارتفاع».
وتشير مقارنات الأسعار إلى أن سعر الدجاج ارتفع إلى أكثر من 40% خلال الأشهر الخمسة الماضية.
كما أصبحت اللحوم الحمراء والأسماك باهظة الثمن، فتحولت الطبقات المتوسطة والفقيرة لشراء الدواجن، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الدجاج وفقا لخبراء الصناعة.
وساهم تفشي فيروس إنفلونزا الطيور H5N8 شديد العدوى في زيادة أسعار الدواجن بجنون.
عمالة الأطفال
وردت تقارير عن عمل الأطفال في إنتاج الطوب ونسج السجاد في جميع أنحاء العالم، بحسب أحدث المعلومات التي قدمها مكتب شؤون العمل الدولية في الولايات المتحدة، كما يعمل الأطفال في المزارع الأسرية بشكل غير قانوني ويضطرهم المتاجرون إلى العمل كباعة متجولين أو التسول.
واعترف عدد من المسؤولين الإيرانيين بمشكلة عمالة الأطفال، بما في ذلك مدير مكتب منظمة الرفاه الإيراني رضا جعفري، الذي قال لوكالة أنباء العمال الإيرانية التي تديرها الدولة، «إن الأطفال العاملين كثيرون لدرجة أنه لا يمكن لأي منظمة العمل بمفردها بالتعامل مع المشكلة».
ووفقا لإحصاءات اليونيسف يقال، إن نحو11.4% من الأطفال الإيرانيين يؤدون عملا غير قانوني، رغم أن الأطفال دون الـ 15 ممنوعون من العمل بموجب القانون الإيراني، فإن الجريمة المنظمة والفقر يجعلان استغلالهم حقيقة.
الاتجار بالبشر
الاتجار بالبشر يجعل تعقب عمالة الأطفال أمرا صعبا للغاية، فضلا عن البالغين، وتستهدف العصابات الأطفال المشردين، وغالبا من أسر اللاجئين غير الشرعيين من أفغانستان.
ويضطر عدد من هؤلاء الأطفال للعمل في الزراعة والبناء جنبا إلى جنب مع عبيد الديون الكبار، وتجبر جماعات الجريمة المنظمة الأطفال على العمل في الشوارع، وهم يتسولون أو يبيعون السلع. وحددت بعض التقارير أطفالا لا تتجاوز أعمارهم الثلاثة أعوام كانوا مجبرين على هذا العمل.
التحرش
يتعرض عدد من الأطفال للإيذاء الجسدي والجنسي من جانب المتاجرين، كما يجبرون أحيانا على الإدمان على المخدرات، ويجعل التشرد الأطفال عرضة بشكل خاص للاتجار والعمل القسري، ووفقا لإحصاءات الحكومة الرسمية، يعيش نحو 60 ألف طفل في الشوارع في إيران.
والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية تضع هذا الرقم أعلى بكثير من 200 ألف، ويتركز تشرد الأطفال بشكل خاص في المناطق الحضرية الكبيرة، وهي طهران.
وبسبب عدم الاستقرار الحالي للاقتصاد الإيراني، فضلا عن عدم كفاءة الحكومة، من المرجح أن تستمر إيران في مواجهة الفقر المدقع وتداعياته، بما في ذلك عمالة الأطفال، وستعمل هذه البيئة بالقدر نفسه على تعزيز النمو في النشاط الإجرامي المنظم، مما سيؤدي إلى المزيد من الصلاة على البالغين والأطفال الضعفاء، سواء كانوا مشردين أو لاجئين لا يحملون وثائق.
ألعاب بحرية
أقام الحرس الثوري الإيراني مناورات حربية في الخليج العربي بعد يوم من دخول حاملة الطائرات الأمريكية المجرى المائي وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.
وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن الحرس الثوري سيستخدم طائرات مروحية قتالية وطائرات بدون طيار حول جزيرة قشم بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو الممر لنحو ثلث النفط المتداول في البحر، وذلك بحسب موقع إذاعة فاردا.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد جعفري قوله «آمل أن يدرك أعداؤنا مع هذه التدريبات أكثر من أي وقت مضى كيف سيكون ردنا مدمرا لأي تحرك من جانبهم».
المشهد الداخلي
على الرغم من إنشغال الحكومة بالسياسة الخارجية إلا أن الأمور الداخلية تحتاج إلى تدخل كبير، من خلال تفشي زواج القاصرات، واستغلال الأطفال وغيرها من مظاهر.. ومن بينها:
زواج القاصرات
رفض البرلمان الإيراني أخيرا، اقتراحا برلمانيا بحظر زواج الأطفال في إيران، حسب ما ذكرته عضوة فصيل النساء في البرلمان طيبة سيافوشي، أن اللجنة القانونية والقضائية في المجلس رفضت اقتراحا برلمانيا لفرض حظر على الزواج تحت سن الثالثة عشرة.
ووفقا لأحد أعضاء اللجنة القانونية والقضائية، رفض الاقتراح بعد أن عارضه آية الله العظمى وبعض من أتباعه بشدة.
وبدون الإشارة إلى إطار زمني، أعلنت السيدة سيافوشي أن:
- نحو 300 فتاة متزوجة دون التاسعة من العمر.
- من 30,000 إلى 40,000 فتاة دون سن 13 - 14 سنة يتزوجن في إيران.
دافع عضو بارز في المجلس الثقافي والاجتماعي للمرأة في الجمهورية الإسلامية في وقت سابق من يوم 4 ديسمبر، عن زواج الأطفال، قائلا إنه يحمي الفتيات من حياة الدعارة والإجهاض غير القانوني.
وأخبر فيريشته روفافيزا وكالة أنباء العمال الإيرانية التي تديرها الدولة، أنه في ضوء العدد المتزايد بسرعة من الفتيات المتزوجات اللاتي يخضعن لعمليات إجهاض غير قانونية، ويلتحقن بتجارة الجنس، فإن «معارضة زواج الأطفال خطأ».
ووفقا لرابطة حقوق الطفل الإيرانية، ارتفع عدد الفتيات المتزوجات في إيران - تحت سن 15 عاما من 33,383 في عام 2006 إلى 43,459 في عام 2009، بزيادة قدرها 30% في ثلاث سنوات.
هذا وينص القانون المدني للجمهورية الإيرانية على أن السن القانوني للزواج في إيران هو13 سنة للبنات و15 للبنين. ومع ذلك، يسمح القانون المدني للفتيات في سن التاسعة بالزواج بموافقة الأب أو بإذن من القاضي.
اختفاء الدجاج
يتوقع المحللون في إيران أن يختفي الدجاج قريبا من سلة البقالة للأسر هناك، وقال مسؤول نقابي للمنتجين «إن انخفاض الإنتاج بنسبة 40% وميل منتجي الدواجن للاستفادة من الوضع الحالي لكسب أكبر قدر ممكن، وأمراض الدواجن دفعت الأسعار إلى الارتفاع».
وتشير مقارنات الأسعار إلى أن سعر الدجاج ارتفع إلى أكثر من 40% خلال الأشهر الخمسة الماضية.
كما أصبحت اللحوم الحمراء والأسماك باهظة الثمن، فتحولت الطبقات المتوسطة والفقيرة لشراء الدواجن، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الدجاج وفقا لخبراء الصناعة.
وساهم تفشي فيروس إنفلونزا الطيور H5N8 شديد العدوى في زيادة أسعار الدواجن بجنون.
عمالة الأطفال
وردت تقارير عن عمل الأطفال في إنتاج الطوب ونسج السجاد في جميع أنحاء العالم، بحسب أحدث المعلومات التي قدمها مكتب شؤون العمل الدولية في الولايات المتحدة، كما يعمل الأطفال في المزارع الأسرية بشكل غير قانوني ويضطرهم المتاجرون إلى العمل كباعة متجولين أو التسول.
واعترف عدد من المسؤولين الإيرانيين بمشكلة عمالة الأطفال، بما في ذلك مدير مكتب منظمة الرفاه الإيراني رضا جعفري، الذي قال لوكالة أنباء العمال الإيرانية التي تديرها الدولة، «إن الأطفال العاملين كثيرون لدرجة أنه لا يمكن لأي منظمة العمل بمفردها بالتعامل مع المشكلة».
ووفقا لإحصاءات اليونيسف يقال، إن نحو11.4% من الأطفال الإيرانيين يؤدون عملا غير قانوني، رغم أن الأطفال دون الـ 15 ممنوعون من العمل بموجب القانون الإيراني، فإن الجريمة المنظمة والفقر يجعلان استغلالهم حقيقة.
الاتجار بالبشر
الاتجار بالبشر يجعل تعقب عمالة الأطفال أمرا صعبا للغاية، فضلا عن البالغين، وتستهدف العصابات الأطفال المشردين، وغالبا من أسر اللاجئين غير الشرعيين من أفغانستان.
ويضطر عدد من هؤلاء الأطفال للعمل في الزراعة والبناء جنبا إلى جنب مع عبيد الديون الكبار، وتجبر جماعات الجريمة المنظمة الأطفال على العمل في الشوارع، وهم يتسولون أو يبيعون السلع. وحددت بعض التقارير أطفالا لا تتجاوز أعمارهم الثلاثة أعوام كانوا مجبرين على هذا العمل.
التحرش
يتعرض عدد من الأطفال للإيذاء الجسدي والجنسي من جانب المتاجرين، كما يجبرون أحيانا على الإدمان على المخدرات، ويجعل التشرد الأطفال عرضة بشكل خاص للاتجار والعمل القسري، ووفقا لإحصاءات الحكومة الرسمية، يعيش نحو 60 ألف طفل في الشوارع في إيران.
والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية تضع هذا الرقم أعلى بكثير من 200 ألف، ويتركز تشرد الأطفال بشكل خاص في المناطق الحضرية الكبيرة، وهي طهران.
وبسبب عدم الاستقرار الحالي للاقتصاد الإيراني، فضلا عن عدم كفاءة الحكومة، من المرجح أن تستمر إيران في مواجهة الفقر المدقع وتداعياته، بما في ذلك عمالة الأطفال، وستعمل هذه البيئة بالقدر نفسه على تعزيز النمو في النشاط الإجرامي المنظم، مما سيؤدي إلى المزيد من الصلاة على البالغين والأطفال الضعفاء، سواء كانوا مشردين أو لاجئين لا يحملون وثائق.