دور منسوبي الوزارة في كل مستوياتهم الوظيفية يمثل مرتكزا مهما في مشروع التحول الصحي وفي النظام الصحي المستقبلي، ولن يتم الاستغناء عن أي موظف، حيث سيستمر موظفو الباب الأول في عملهم حتى مع التحول إلى شركات تقديم الخدمة تدريجيا، وستبقى هناك إدارة لخدمات موظفي الباب الأول، بالإضافة إلى إجراءات تنظيمية أخرى تتضمن أن يكون التحول اختياريا لمن يرفض ويقرر أن يبقى على الباب الأول.

كما نود التأكيد أن مسألة تحويل الموظفين المشمولين حاليا أو في المستقبل بالتجمعات الحالية إلى نظام التشغيل الذاتي أو لاحقا إلى نظام موارد بشرية خاصة بالشركات ما يزال تحت الدراسة مع المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية ومعاشات التقاعد وهيئة الخبراء، وذلك لحفظ حقوق الموظفين لحل كل الإشكالات الإجرائية التي تضمن نجاح بناء لمشروع التحول الصحي.

كما تؤكد الوزارة أنها وضعت الخطط وجمعت لها آراء الخبراء والمحليين والدوليين لمراجعتها والتوثق من جدواها وفاعليتها.

ونوضح هنا أن التأمين الذي يجري العمل عليه هو تأمين وطني يتبع لبرنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات، وهو أحد أعمدة نظام التحول الصحي السعودي الجديد الذي تم تطويره من خلال برنامج التحول الوطني، لتحقيق أهداف رؤية 2030 لمجتمع حيوي ونابض بالحياة.

ويهدف هذا البرنامج إلى تصميم وإدارة آليات تمويل جديدة للخدمات الصحية وهو أحد أذرع التحول الصحي في المملكة.

والبرنامج سيجعل المواطن في مركز الاهتمام الصحي، حيث سيمكنه من الحصول على رعاية صحية شاملة مجانية ومستدامة مبنية على أساس القيمة المقدمة في وقت مناسب وبكفاءة وفعالية. وستقوم شركات تملكها الحكومة لها استقلاليتها الإدارية والتنظيمية تساعد في تأسيسها والإشراف عليها وزارة الصحة بتقديم خدمات الرعاية الصحية وفق مبادئ ومفاهيم مهمة لنجاح النظام الصحي، ومن خلال هذه الشركات سيستفيد برنامج التخصيص من إيجابيات القطاع الخاص في تشغيل بعض مرافق تقديم الخدمة، بهدف دعم سهولة الحصول على الخدمات الصحية المجانية في مختلف المجالات دون تحميل المواطن أعباء مالية إضافية، ولذلك فبالتأكيد تمثل الشراكة مع القطاع الخاص محورا مهما من محاور التحول الصحي، بالإضافة إلى أدوات أخرى مهمة مثل التحول المؤسسي والصحة الالكترونية وغيرها.

الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية - وزارة الصحة