أحصى اقتصاديون 7 مؤشرات توقفوا عندها عند قراءتهم لميزانية 2019، مشيرين إلى أن مبلغ الصرف البالغ 1.106 تريليون هو أبرز هذه المؤشرات، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات القطاعات غير النفطية، خاصة الرسوم والضرائب، التي تضاعفت لتصل إلى 48 مليارا بعد أن كان المتوقع 24 مليارا مما يدل على انضباط قطاعات الأعمال والأفراد في السداد، منوهين إلى أن كفاءة الإنفاق والحوكمة المالية وفرت على الدولة مبالغ كبيرة كانت تهدر سابقا.

استمرار المشاريع

وأوضح عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن أهم ما يمكن أن يتوقف عنده الشخص بالنسبة للميزانية هو ما يتعلق بالاستقرار المالي، حيث لم تضطر الدولة لإلغاء أي من المشاريع التنموية كما تفعل بعض الدول، وهذا يعود إلى الحكمة في إدارة قطاعات الاقتصاد، والجهود الكبيرة التي دفعت بالإيرادات الأخرى غير النفطية لتشكل رقما مهما، وبخلاف الرسوم والضرائب البالغة 48 مليارا، فقد بدأت الكثير من مشاريع الرؤية برفد الاقتصاد الوطني، كما أن من المتوقع أن تدخل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة قريبا كرافد آخر، مما يعني أن المملكة بدأت تبتعد عن تأثيرات التذبذب في أسعار النفط والطاقة بشكل عام، وفي الوقت نفسه دخلت قطاعات جديدة مثل السياحة لتعطي قيما مضافة، وتقلص نسبة الاعتمار على الموارد الناضبة.

الصرف بسخاء

وأفاد عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى المهندس صالح العفالق بأن أهم ما يقف عنده المتابع لميزانية المملكة هو حجم الصرف الذي يبلغ تريليونا و106 مليارات ريال، لافتا إلى أن الصرف بسخاء من جديد على المشاريع يدل على أن الدولة متوجهة قدما في طرح المزيد من المشاريع، وهذا بدوره سيدير حركة الأموال في داخل البلاد بما ينعش الكثير من القطاعات، على رأسها المقاولات والدعم اللوجستي والصناعة.

قطاعات جديدة

وأضاف العفالق أن زيادة الإيرادات غير النفطية في 2017 و2018 وبشكل متنام بعد هيكلة الرسوم والضرائب، ومستوى الالتزام الكبير من قطاعات الأعمال والأفراد يدل على الانضباط في القطاعات المنتجة، حيث كان المبلغ المتوقع لإيرادات الضرائب والرسوم هو 24 مليارا ولكنه جاء مضاعفا، حيث وصل إلى 48 مليارا، مشيرا إلى أن الإنفاق الرأسمالي والمعيشي، سيدفع للمزيد من النمو في الاقتصاد الوطني، خاصة بعد تحولنا إلى اقتصاد القيمة المضافة.

تنامي الناتج

وذكر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة الفيلالي أن أرقام الميزانية أكدت تنامي الناتج المحلي غير النفطي، وهو أمر مهم في ظل التذبذب الحاد لأسعار النفط بين فترة وأخرى، منوها إلى أن الدولة ستزيد الصرف على المشاريع بحساب، لافتا إلى أن الميزانية تاريخية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، خاصة أنها تدعو للاستمرار في الصرف والتوسع بدل الانكماش، مشيرا إلى أن استمرار صرف غلاء المعيشة والدعوم الأخرى سيتيح الفرصة للمزيد من الصرف الرشيد الذي سيستفيد منه الاقتصاد الوطني من خلال الدورة الاقتصادية، مشيرا إلى أن دورة الاقتصاد ستخلق المزيد من فرص العمل للمنشآت والمواطنين.

الحد من الهدر

وأشار الاقتصادي محمد الأنصاري إلى أن المملكة كانت تحتاج إلى الحد من الهدر ورفع كفاءة الإنفاق وكفاءة إدارة الدين، وهذا ما بدأت مفاعيله تظهر من خلال الميزانية التي أبرزت كفاءة عالية وحوكمة وفرت على الدولة مبالغ طائلة، مشددا على أن توزيع مبالغ الميزانية على القطاعات اتخذ أيضا جانب الرشد، وهو ما لمسناه من خلال الأرقام، لافتا إلى أن أرقام الصرف البالغة ما يفوق تريليون، والمتابعة الجدية للمشاريع التي يتم الصرف عليها أمر مهم الإشارة إليه، فالصرف على المشاريع ليس كل شيء للتنمية والبناء، فالأهم هو الرقابة على الصرف للحد من هدر المال العام.

اقتربنا من التوازن

وعبر الأستاذ والباحث الاقتصادي من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور صالح الرشيد عن تفاؤله بتحقيق التوازن الاقتصادي قبل موعده المحدد في 2023، لافتا إلى أن الانخفاض المتوقع لعجز المالية في 2018 بمبلغ 136 مليارا ما يعادل 4.6% من إجمالي الناتج المحلي، في مقابل عجز الميزانية المعتمدة للعام نفسه مقداره 195 مليارا أي 6.9% من الناتج المحلي يمثل قفزة كبيرة قياسا بعجز عام 2017، والذي بلغ 238 مليار ريال تمثل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على أن النمو يرفع تصنيف الاقتصاد الوطني ويدفع المستثمرين.

ولفت إلى أن رحيل مئات الآلاف من الوافدين كان له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني؛ حيث تحرر من كثير من الأعباء.

7 مؤشرات

• مبلغ الصرف التاريخي الذي تجاوز تريليون ريال
• الزيادة الكبيرة في الإيرادات غير النفطية
• التأكيد على استمرار الصرف على المشاريع التنموية رغم العجز
• استمرار صرف غلاء المعيشة للمواطنين
• سرعة تنامي الناتج المحلي وبنسب لافتة
• المضي في مشاريع الرؤية بخطى ثابتة
• الاستقرار المالي رغم تقليل الاعتماد على النفط