أصبحت المدخولات غير النفطية منذ إطلاق رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني في 2016 وحتى العام الحالي 2018 عاملا مهما في تشكيل الإيرادات الحكومية، فيما سيستمر هذا الثقل خلال الأعوام المقبلة في ظل توسع مصادر الدخل غير النفطية، مثل الضرائب، ورسوم العاملين ومرافقيهم، ومتحصلات تأشيرات العمرة والحج، إضافة إلى تنامي عوائد الاستثمارات في المشاريع الداخلية والخارجية والتي من أبرزها مشاريع صندوق الاستثمارات العامة.

وكان مقررا أن تتجاوز الإيرادات الأخرى نظيرتها النفطية في 2020 وفقا لخطة التوازن المالي للمملكة، إلا أنه تم تمديدها إلى 2023 للمحافظة على نمو الاقتصاد وعدم تأثر رفاهية المواطنين بالإجراءات الإصلاحية.

وتتوزع إيرادات الميزانية إلى نوعين نفطية وغير نفطية، حيث تمثل الإيرادات النفطية مدخولات الدولة من صادرات النفط الخام ومشتقاته، في حين تتشكل الإيرادات غير النفطية من أنواع عدة، أبرزها الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، وتمثل ضريبة دخل الشركات والمنشآت وضريبة الاستقطاع لغير المقيمين، والضرائب على السلع والخدمات، وتعنى بضرائب السلع أو مزاولة أنشطة معينة، والضرائب الانتقائية (رسوم المنتجات النفطية ورسوم التبغ) وضريبة القيمة المضافة، وضرائب على التجارة والمعاملات (رسوم جمركية)، وضرائب أخرى، مثل زكاة الشركات والمنشآت والضرائب غير المصنفة، والرسوم الإدارية الغرامات والجزاءات والمصادرات.