أحصى اقتصاديون 7 ميزات لزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية، مما يصب في تحفيز مختلف القطاعات ويسهم في زيادة نمو الاقتصاد الوطني، لافتين إلى أن السعودية لم توقف الصرف على المشاريع حتى في أصعب الظروف.

وأكدوا أن الإصلاحات وإعادة هيكلة بعض القطاعات وعودة الارتفاع لأسعار النفط وارتفاع حصة المملكة أسهمت في زيادة الصرف على المشاريع الاقتصادية، واستفادت من ذلك قطاعات رئيسية على رأسها قطاعات المقاولات والنقل والدعم اللوجستي والبنكي، منوهين إلى أن زيادة ضخ السيولة في مشاريع الرؤية الوطنية أسهمت في تنشيط دورة الحركة المالية في السوق.

هيكلة الاقتصاد

وأشار المستشار المالي عبدالله الناصر إلى أن إعادة هيكلة القطاعات ومحاربة الفساد والمحسوبيات والتوسع في الخصخصة وإرساء الشفافية والحوكمة والتخلص من العمالة الأجنبية غير المفيدة من الأمور المهمة التي أدت إلى تحرير الاقتصاد وتسريع نموه، وها هي الميزانية العامة للدولة تؤكد ذلك

تعزيز النمو

وأكد الناصر أن عودة وتيرة الصرف تدريجيا إلى سابق عهدها تؤكد السياسة الحكيمة التي اتبعتها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بهدف إعادة تنشيط قطاعات الاقتصاد الوطني، حيث كانت لتوجيهات المليك والإدارة التنفيذية الحكيمة لولي العهد دور مهم في تعزيز النمو الاقتصادي الذي ظهرت نتائجه بشكل جلي في ميزانية هذا العام بعد أن تابعنا النمو المضطرد والمتواصل خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتختتم بنهاية العام بهذه الميزانية الأضخم في تاريخ المملكة، مبينا أنها مفخرة عظيمة لهذه البلاد الطيبة التي اعتمدت على نفسها في تجاوز الصعوبات كما فعلت دائما.

القيم المضافة

وذكر المحلل الاقتصادي محمد الشميمري أن عودة الإنفاق مجددا على المشاريع إضافة إلى تقديم الدعم للقطاع الخاص عبر برامج موجهة تعكس ما تطمح إليه الدولة في التخصيص وإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في التحول نحو اقتصاد القيم المضافة، وتطوير أداء قطاعي المقاولات والخدمات اللوجستية.

دوران السيولة

وأفاد عضو مجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون بأن كفاءة الإنفاق الرأسمالي والحوكمة ومكافحة الفساد أدت إلى تحرير الاقتصاد الوطني من تكاليف كثيرة غير ضرورية ومرهقة، كما أن السياسة الحكيمة للمملكة أدت لارتفاع أسعار النفط والتي كان لها أبلغ الأثر في التنوع الاقتصادي الذي شهده الاقتصاد الوطني بشهادة صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن زيادة الصرف على المشاريع ستعمل على زيادة دوران السيولة بالمملكة، مما سيخلق فرص عمل كثيرة للشركات المتوسطة والصغيرة، وفرصا وظيفية للمواطنين.

وجه التنمية الجديد

ولفت المحلل والباحث الاقتصادي الدكتور عبدالله الحسن إلى أن مشاريع الرؤية الوطنية العملاقة ستعيد تشكيل الوجه الاستثماري الجديد للسعودية كما ستفتح آلاف الفرص للمنشآت بشكل عام

والمتوسطة والصغيرة بشكل خاص.

وأوضح أن المشاريع تحولت إلى نقطة جذب عالمية تواكب الوصول إلى أهداف الرؤية الطموحة، مشيرا إلى تنوع المشاريع ما بين تقنية عالية المستوى وغير مسبوقة كما في «نيوم » وأخرى ثقافية ورياضية ترفيهية كما في القدية، وثالثة سياحية عالمية كما في مشروع البحر الأحمر والعلا، إضافة إلى المشاريع العملاقة للنهوض بقطاع الضيافة في المدينتين المقدستين والرفع بالطاقة الاستيعابية لزائريهما، ومشاريع تطوير أوساط المدن الرئيسية DownTown والمواصلات بين المدن وفي داخلها.

إنعاش المنشآت

وأكد الحسن أن عودة الصرف الرأسمالي على المشاريع التنموية والاقتصادية أسهم في إنعاش منشآت القطاع الخاص وسرع من حركة السيولة الاستثمارية في داخل المملكة، منوها إلى أن مشروع البحر الأحمر الفريد نجح في إحداث نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة، حيث ستتاح للزوار فرصة التعرف على الكنوز الخفية في منطقة مشروع البحر الأحمر، ويشمل ذلك محمية طبيعية لاستكشاف تنوع الحياة النباتية والحيوانية في المنطقة، وسيتمكن هواة المغامرة من التنقل بين البراكين الخاملة الواقعة بجوار منطقة المشروع، وسيتمكن عشاق الغوص بعد اكتمال المشروع من استكشاف الشعاب المرجانية الوفيرة في المياه المحيطة به.