أكد اقتصاديون أن الإيرادات غير النفطية باتت لاعبا مهما لدخل الدولة، ومساهما رئيسا في رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أشارت تقارير اقتصادية إلى أن مساهمة الإيرادات غير النفطية ستتجاوز 50 % في 2020، مشددين على أن هذه الإيرادات أسهمت بشكل كبير في إزالة بعض تشوهات الاقتصاد، وفي تحريره من كثير من التكاليف غير الضرورية، كما أسهمت وبشكل غير مباشر في إزالة الأعباء عنه برحيل أعداد كبيرة من العمالة غير الماهرة التي أدت على مدى عقود إلى هروب أموال طائلة إلى خارج البلاد.

وأوضح المختصون أن الإيرادات غير النفطية التي تتضمن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وضريبة الشركات، ورسوم الوافدين، وتعرفة الوقود وتعرفة الكهرباء، أسهمت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 في رفع الناتج المحلي للإيرادات غير النفطية إلى نحو 40%.

غير مسبوق

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن النمو في الإيرادات ومنها الإيرادات غير النفطية كان متوقعا بعد إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ودخول قطاعات جديدة.

وأشار إلى أن الدولة استطاعت إدارة قطاعات الاقتصاد الوطني بكل كفاءة واقتدار، والأهم في هذا الأمر هو ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى أكثر من 35% خلال العامين الماضيين بعد أن كانت لا تتعدى 10% في عام 2017.

ثمار الهيكلة

وأفاد الراشد بأن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة في الفترة السابقة والخطط التي نفذتها جعلت من الإيرادات غير النفطية أمرا أساسيا ضمن الميزانية وضمن الاقتصاد الوطني، وما يتم القيام به حاليا هو رفع كفاءة القطاعات غير النفطية، بما يؤدي إلى رفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

تقدم كبير

وأشار الراشد إلى أن الدولة عملت في الفترة السابقة على إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما يخفف الاعتماد على مورد النفط مستقبلا، حيث يستخدم قطاع النفط كداعم وممول لهذا التحول، مشددا على أن البوادر تشير إلى إمكانية تحقيق تقدم كبير في هذا المجال.

تفاؤل مستحق

ولفت رئيس قسم التسويق بكلية إدارة الأعمال بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور صالح الرشيد إلى أن تصنيفات الوكالات الدولية التي تحدثت عن نمو كبير في الاقتصاد وأعادت تصنيفاتها مرات عدة في عام واحد، أشارت إلى أن من أسباب ذلك ارتفاع الإيرادات غير النفطية، مما يعطي نوعا من التفاؤل المستحق والمنطقي، مشيرا إلى أن تصنيف صندوق النقد الدولي الذي أثنى على النمو الذي حققه الاقتصاد الوطني أوصى بتخفيف الضغط عن القطاع الخاص الذي تحمل بعض الضرائب والرسوم، وهو ما تقوم به الدولة حاليا من خلال المحفزات التي أطلقت من وزارات العمل والمالية والتجارة الاستثمار وجهات أخرى.

ولفت إلى أن التصنيفات الدولية منحت مزيدا من الثقة في الاقتصاد الوطني من مستثمرين دوليين اختاروا الاستثمار في قطاعات تحقق نموا أكبر.

نمو كبير

وشدد المحلل الاقتصادي والنفطي سداد الحسيني على أن نمو القطاع غير النفطي في الربع الثالث من العام الحالي إلى 211 مليار ريال بنسبة زيادة 48% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، يدل على النمو المطرد للاقتصاد رغم ارتفاع النفقات على برامج الرؤية الوطنية، لافتا إلى أن الإدارة الحكيمة والكفوءة للموارد ومكافحة الفساد والحوكمة والرقابة على المصروفات كان لها دور كبير في النمو في مختلف القطاعات.

تنويع الدخل

وقال الباحث الاستراتيجي ناصر القرعاوي إن تنويع مصادر الدخل والتحول نحو القطاعات الإنتاجية غير النفطية هدف رئيس من أهداف الرؤية الوطنية، وإذا استمرت وتيرة الإنتاج والإيرادات غير النفطية فإن الاقتصاد الوطني سيتجاوز بسرعة آثار انخفاض أسعار النفط السابقة بشكل سريع، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية تأتي أيضا من المشاريع ذات القيم المضافة، وليس فقط تلك المعتمدة على فرض وجباية الضرائب، مشددا على أن الدولة ستعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص في مشاريع القيم المضافة.

إيرادات متوقعة

وأضاف القرعاوي أن المشاريع الدولية التي دخل فيها صندوق الاستثمارات العامة كشريك من المشاريع المهمة التي ستفيض على الاقتصاد الوطني بقيم مضافة جديدة.

ولفت إلى أن التقارير الدولية أشارت إلى أن الإيرادات غير النفطية أتت أيضا من مشاريع صغيرة ومتوسطة جرى التخطيط لها أثناء الإعداد للرؤية الوطنية، مشيرا إلى أن الدولة ستعمل بشكل أكبر على تخصيص مزيد من المشاريع بما يحرر الاقتصاد الوطني.

نجاح الخطط

وذكر رئيس لجنة الطاقة والصناعة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ أن تزايد الإيرادات يسهم في تحقيق أهداف الدولة وإنجاح المشاريع التي تم التخطيط لها، مشيرا إلى تزايد المشاريع الإنتاجية غير النفطية التي تعتمد على القيم المضافة تؤكـد سلامـة الخطط الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بنجاح هيكلة الاقتصاد الوطني، ولا شك أن مشاريع الرؤية الوطنية الضخمة هي في ضمن هذا الاتجاه.