تعكف وزارة الماليــة علــى تطويــر سياســات الإعــداد للميزانيــة العامــة للدولــة لتطويـرها ووضعهـا فـي إطـار متوسـط المـدى يأخــذ في الاعتبار البعديــن المالــي والاقتصادي لتحقيـق التـوازن المالـي والنمو الاقتصادي.

وتشهد المالية العامة للمملكة تطورا منذ إطلاقها رؤية 2030 في 2016، بإشراف وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لتحقق نموا ملموسا وفائضا واضحا، مع وضع مالي قوي واحتياطات قادرة على التصدي للصدمات الخارجية.

وأطلقت وزارة المالية فـي إطـار تنفيـذ رؤيـة المملكة 2030، برنامـج تحقيـق التـوازن المالـي الذي يشـمل تطبيـق إطـار للماليـة العامـة متوسـط المـدى يحـدد سـقف الميزانيـة وسـقوف إنفـاق علـى مسـتوى الجهـات الحكوميـة، والعمـل علـى التخصيـص الأمثـل للمـوارد وإدارتهـا بكفـاءة وفاعليـة، وتحسـين عمليـة تحصيـل الإيـرادات العامـة للدولـة، بأهـداف قابلـة للقيـاس والمتابعة، إضافة إلى تحسـين قـدرة التصدي للمخاطر الماليــة، وتحســين جــودة الحســابات الماليــة ودقتهــا وتعزيــز الشــفافية، والاســتغلال الأمثـل لأصـول الدولـة والاسـتفادة مـن آليـات ووسـائل التمويـل الجديـدة.

ولتحقيــق هــذه الأهــداف؛ أنشأت الوزارة وحدتين و4 مكاتــب لإدارة البرامـج المختلفـة، وذلـك لمواكبـة مرحلـة التحـول والمسـاهمة فـي تنفيـذ برامـج رؤيـة 2030.

وتشارك في تنفيذ استراتيجية الوزارة منظومــة الخزينــة التــي تشــمل: وكالــة الميزانيــة والتنظيــم، ووكالــة الماليــة والحســابات، ووكالــة الإيرادات، بالتنســيق مــع الإدارات المختلفــة فــي الــوزارة والجهــات الحكوميــة الأخــرى.

تدرج تنفيذ الإصلاحات

وأطلقت الوزارة لتعزيز كفاءة إعداد الميزانية السنوية ودقة التقديرات وتطوير الرقابة المالية وقياس الأداء، عددا من المبادرات،

أبرزها

تطوير إدارة واستدامة المالية العامة، وتفعيل الحساب الموحد للدولة لتحسين الرقابة النقدية وإدارة السيولة، وتطوير إعداد الميزانية العامة للدولة، وتطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في الحسابات الحكومية، وتطوير الرقابة المالية.

وفي ضوء التطورات الاقتصادية ومستهدفات النمو الاقتصادي، تمت مراجعة الجدول الزمني لبرنامج تحقيق التوازن المالي ليكون العمل على تحقيقه في 2023 ، بدلا من 2020 ، وذلك بالتدرج في تنفيذ التدابير والإصلاحات التي تضمنها البرنامج لضمان عدم التأثير سلبا في النمو الاقتصادي مع المراجعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف. ويتوقع ألا يكون لذلك أثر سلبي على خطط استدامة وتقوية وضع المالية العامة؛ نظرا إلى ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من وضع مالي قوي وحجم مناسب من الاحتياطات يتيح له تحمل الصدمات الخارجية.

تدابير تنشيط الاقتصاد

وعملت الوزارة خلال العام الحالي، على تنفيذ عدد من التدابير لتنشيط الاقتصاد

منها: تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار، والاستمرار بسداد أي التزامات مالية للقطاع الخاص خ الل ستين يوما بحد أقصى من ورودها مكتملة الإجراءات إلى وزارة المالية، وكذلك مواصلة جهود تشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار في المملكة وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والثقافة والترفيه، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للخصخصة يتوقع أن تتيح فرصا جديدة لنمو الاستثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص العمل، وتطوير إطار ونظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويلبي تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، احتياجات القطاعين العام والخاص، ويساهم في رفع كفاءة الإنفاق العام (التشغيلي والرأسمالي) ويحقق أفضل قيمة للمال العام، بالإضافة إلى تعزيز النزاهة والمنافسة، ومنع تأثير المصالح الشخصية حماية للمال العام، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما ينسجم مع أهداف (رؤية المملكة 2030 ) وفق أفضل الممارسات العالمية.

مبادرات تحقيق التوازن

ومنذ مطلع 2018 نفذت مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي، ومنها: ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، والمرحلة الثانية من تصحيح أسعار الطاقة التي تستهدف على المدى المتوسط الوصول تدريجيا بهذه الأسعار إلى الأسعار

المرجعية، والمرحلة الثانية من المقابل المالي على الوافدين، بالإضافة إلى عدد من المبادرات والإصلاحات التي تستهدف تنمية مصادر الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام.

وكانت وزارة المالية اتخذت خ الل 2017 عددا من المبادرات والإصلاحات المؤسسية لتطوير إدارة المالية العامة، شملت استكمال تطبيق تصنيف الميزانية العامة وفقا للدليل الدولي للإحصاءات المالية الحكومية ( 2014GFSM )

وتطوير المنظومة المؤسسية المسؤولة عن إعداد عناصر السياسة المالية من خلال إنشاء الوحدات المتخصصة لتدعيم عملية اتخاذ القرار وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة. وشملت الوحدات التي استحدثت في وزارة المالية: السياسات المالية والكلية، مكتب إدارة الدين العام، وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى انضمام مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، ووحدة الشراء الاستراتيجي، ومكتب برنامج تحقيق التوازن المالي؛ لتكون تحت إشراف وزارة المالية.

وحدات ومكاتب لتحقيق أهداف التوازن:

• وحدة السياسات المالية والكلية
• وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية
• مكتب إدارة الدين العام
• مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي
• مكتب برنامج تحقيق التوازن المالي
• مكتب تطوير القطاع المالي

مبادرات في 2018 لتحقيق التوازن المالي

• ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%
• المرحلة الثانية من تصحيح أسعار الطاقة
• المرحلة الثانية من المقابل المالي على الوافدين
• المرحلة الثانية من رسوم المرافقين
• إصلاحات تستهدف تنمية مصادر الإيرادات غير النفطية
• إصلاحات تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام

مبادرات لتعزيز كفاءة إعداد الميزانية

• تطوير إدارة واستدامة المالية العامة
• تفعيل الحساب الموحد للدولة لتحسين الرقابة
• النقدية وإدارة السيولة
• تطوير إعداد الميزانية العامة للدولة
• تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
• التحول من الأساس النقدي إلى أساس
• الاستحقاق في الحسابات الحكومية
• تطوير الرقابة المالية

مزايا لتطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

• يلبي احتياجات القطاعين العام والخاص
• يساهم في رفع كفاءة الإنفاق العام
• يحقق أفضل قيمة للمال العام
• يعزز النزاهة والمنافسة
• يمنع تأثير المصالح الشخصية حماية للمال العام
• يدعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

تدابير لتنشيط الاقتصاد:

• تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار وتيسير إجراءات
• الاستثمار في المملكة
• الاستمرار بسداد أي التزامات مالية للقطاع الخاص
• خلال ستين يوما
• تحسين مستوى الخدمات الحكومية
• تنفيذ المشاريع في قطاعات التشييد والبناء
• والسياحة والثقافة والترفيه
• مواصلة تنفيذ برامج للخصخصة
• تطوير إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص