فيما تعد الميزانية الحالية أكبر ميزانية إنفاقية توسعية في تاريخ المملكة، يأتي نصف مخصصات الإنفاق في الميزانية من مداخيل غير نفطية وإصدارات أوراق الدين.

وأكدت الميزانية من خلال التوسع في الإنفاق على أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية من خلال دعمه بحزم تحفيزية تسهم بتعزيز دعائم الاقتصاد وتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين، في حين جعلت المواطن في صميم أولوياتها.

وتضم مصروفات الميزانية العامة للدولة نوعين، الأول المصروفات الرأسمالية وتمثل الأصول غير المالية، وهي جميع الأصول الاقتصادية وتعتبر مستودعات للقيمة شأنها في ذلك شأن الأصول المالية. وتوفر معظم الأصول غير المالية منافع إما من خلال استخدامها في إنتاج سلع وخدمات أو في شكل دخل ممتلكات.

والنوع الثاني المصروفات الجارية، وهي على 7 أصناف وفقا لتصنيف الميزانية، تتصدرها تعويضات العاملين، وهي المكافآت النقدية أو العينية المستحقة والأجور والرواتب، وثاني المصروفات الجارية السلع والخدمات، وهي القيمة الكلية لسلع وخدمات اشتراها قطاع الحكومة العامة للاستخدام في العملية الإنتاجية أو اقتناها لإعادة بيعها مطروحا منها صافي التغيير في المخزونات من تلك السلع والخدمات، والثالثة نفقات التمويل، وهي المبالغ التي يتوجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.

والصنف الرابع الإعانات، وهي تحويلات جارية تدفعها وحدات حكومية إلى مشروعات، إما على أساس أنشطتها الإنتاجية أو على أساس كميات أو قيم السلع أو الخدمات، التي تقوم تلك المشروعات ببيعها أو إنتاجها أو استيرادها، وتدرج ضمنها التحويلات إلى الشركات العامة.

والصنف الخامس المنح، وهي تحويلات غير إجبارية، نيا أو عينا، تدفع لوحدة أخرى من وحدات الحكومة العامة أو من منظمات دولية.

والسادس المنافع الاجتماعية، وهي تحويلات جارية إلى الأسر لتلبية الاحتياجات الناشئة عن أحداث، مثل المرض أو البطالة أو التقاعد أو الإسكان أو ظروف أسرية، وتؤدى تلك المنافع نيا أوعينا، كما تشمل حساب المواطن. وأخيرا المصروفات الأخرى، وتشمل جميع المصروفات غير المصنفة في مكان آخر.