أصدر وزير العدل الكندي السابق رئيس مركز راؤول فالينبرغ لحقوق الإنسان إيروين كوتلر تقريرا أمس الأول، يدعو لفرض عقوبات على الوزراء والقضاة والمدعين العامين ورؤساء السجون الإيرانيين. وانضم مشرعون من الحزب الليبرالي ترودو وخصميه الرئيسيين إلى كوتلر في الدعوة إلى ما يسمى قانون ماغنيتسكي للعقوبات، وذلك بحسب ما جاء بصحيفة The Star.

وطالب المشرعون الكنديون ووزير العدل السابق، حكومة رئيس الوزراء جوستين ترودو بفرض عقوبات جديدة ضد كبار المسؤولين الإيرانيين.

حقوق الإنسان

أفاد كوتلر بأن 2018 شهد هجوما غير مسبوق على حقوق الإنسان في إيران، وانضم إليه مشرعون من الأحزاب الثلاثة الرئيسية في كندا، بما في ذلك عضو الحزب الليبرالي في ترودو مايكل ليفيت، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم.

وقال ليفيت «يجب أن تستمر محاسبة النظام الإيراني على وضع حد لإفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب».

الإفراج عن السجناء

وطالب المشرعون بالإفراج عن شخصيات عدة إما مسجونين في إيران أو ممنوعين من مغادرة البلاد، ومن بين هؤلاء مريم مومبيني، أرملة الأستاذ والعالم في مجال البيئة سيد إمامي، الذي توفي في سجن إيراني، وسعيد مالك بور، وهو مواطن كندي سجين لأكثر من عقد من الزمان بحسب شبكة بلومبيرج الإخبارية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند الشهر الماضي، إن أولويتها مع إيران هي ضمان الإفراج عن مومبيني.

وكان ترودو وفريلاند من بين أغلبية النواب الذين أيدوا اقتراحا غير ملزم في البرلمان في وقت سابق من هذا العام، بوقف المفاوضات أو المناقشات لإعادة العلاقات مع إيران.

عقوبات الحرس الثوري

يدعو هذا المقترح الحكومة الكندية إلى وضع ميليشيا الحرس الثوري على الفور ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وكذلك تحت طائلة القانون الجنائي الكندي، فضلا عن معاقبة الكيانات والأفراد المنتسبين إلى إيران والمتورطين في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

قانون ماغنيتسكي

مشروع قانون قدم من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس الأمريكي

صادق عليه الرئيس السابق أوباما في 2012

يسمح لحكومة الولايات المتحدة بمعاقبة المسؤولين الحكوميين الأجانب المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان في العالم

القانون يحظر دخول الأجانب لعدد من الدول في حال انتهاك حقوق الإنسان:

• إستونيا
• المملكة المتحدة
• كندا
• ليتوانيا
• لاتفيا

أشخاص دعا التقرير لمعاقبتهم:

• وزير المخابرات محمود علوي
• وزير العدل سيد علي رضا
• وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي