عقد في الرياض من الثلاثاء إلى الخميس الأسبوع الماضي المؤتمر الدولي لتقويم التعليم بتنظيم من هيئة تقويم التعليم، وتحدث فيه وزراء ونواب وزراء وخبراء من داخل المملكة وخارجها. وكانت جلسات المؤتمر ثرية بالأفكار والمعلومات والمقترحات والبرامج والمشروعات. والحديث عن المؤتمر يطول، إلا أنني سأتحدث عن الجلسة التي تحدث فيها وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ونائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله الملفي، ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، حيث بشرنا وزير التعليم بأن الوزارة ستتبنى جملة من البرامج والمشروعات التي تواكب العصر، مثل التطوير الجديد لمناهج المرحلة الثانوية في المرحلة المقبلة الذي سيشمل مقررا في مبادئ القانون، والذي يطبق العام الدراسي المقبل، ليضاف مع ما سبق الإعلان عنه وهو مقرر التفكير الناقد أو الفلسفة الذي سيطبق مع بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، ولمواكبة التعليم لسوق العمل قال إن جميع الطلاب يحتاجون إلى مهارات أساسية لمواكبة متطلبات سوق العمل، ولهذا نفذت الوزارة جملة من المبادرات، منها تطوير المناهج وإدخال بعض المشاريع الجديدة في التعليم والتحول نحو الكفايات وتغيير البيئة الدراسية التقليدية إلى تعليم يعتمد على المهارات والكفاءات، وطبقت المبادرة على 20 مدرسة، كما بدأ تدريب المعلمين في أستراليا، كما بشرنا بتطبيق ساعة النشاط على مدار أربعة أيام في الأسبوع في المدارس لإيجاد مساحة لتشجيع النشاط داخل المدرسة، وإدخال الورش الفنية في المرحلة الثانوية، وسيدخل عدد من المهارات التقنية حتى الوصول إلى مقرر تقني كامل.

وبين العيسى أن الوزارة تتجه إلى تحرير الجامعات من النظام الأساسي الذي يحكمها، حيث ستكون الجامعة مسؤولة عن قراراتها، وبذلك تزيد الشفافية والتنافس.

في رأيي أن هذه البشارات متميزة وتدعونا للتفاؤل، لكنها تتطلب التقويم الشفاف الذي يبين الإيجابيات ويعززها، ويبرز الإخفاقات والسلبيات ويعمل على علاجها عن طريق خطط عمل لهذه البرامج والمشروعات توضح أولا البرنامج أو المشروع ومن المسؤول عن تنفيذه والفترة المحددة للتنفيذ، وهل تم تنفيذه في هذه الفترة؟ وبأي نسبة؟ والإخفاقات التي تعتريه ومن المسؤول عن الحلول لهذه الإخفاقات؟ ومتى تعالج؟ هذه متطلبات أساسية لنجاح هذه المشروعات والبرامج.

أما نائب وزير الخدمة المدنية فقد بشرنا بأن الوزارة واعية للوظائف التي تختفي والوظائف التي ينتجها العصر الرقمي، حيث أوضح اختفاء 200 ألف وظيفة في القطاع العام خلال الفترة المقبلة، مبينا أنها قد تختفي أو تدمج مع أعمال أخرى، إلا أنه لم يتحدث عن الحل الذي أرى أنه يكمن في قفل بعض التخصصات في الجامعات التي تغذي البطالة وتزيد نسبتها في بلادنا، وذلك يتطلب الجرأة من قبل الجامعات والإيثار من قبل أساتذة تلك التخصصات بالاعتراف بذلك، وطلب إعادة تأهليهم لتخصصات يطلبها سوق العمل في برامج تسمى «دراسات ما بعد التخرج post graduate studies» وكل ذلك يتطلب ما يسمى التفكير المرن flexible thinking الذي يطلبه العصر الحديث للتجاوب مع مشكلات العصر، وأؤكد لكم أننا بغير ذلك قد لا نجني ثمار تلك الجهود المتميزة.

أما نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي فقد تحدث عن موضوع مهم جدا وهو كيفية الاستفادة من وقت أبنائنا وبناتنا، حيث إن ثلث وقت المواطن السعودي يتم قضاؤه في المنصات الرقمية، و69%‏ منه على مواقع التواصل الاجتماعية. هذه في رأيي معلومات مرعبة تتطلب التفكير فيها والإعداد لها لأن ذلك يمثل المصدر الأساسي لفكر الشباب غير المقنن وغير معروف المصدر، والذي قد ينسف كل الجهود المبذولة من المدرسة والمنزل والمسجد لتكريس قيم مجتمعنا المبنية على ديننا الإسلامي، وأرى أن تستفيد برامج التعليم من الوقت الطويل الذي يقضيه شبابنا على المنصات الرقمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعية.

وخلاصة القول، أرى أن ما ذكر في هذه الجلسة يستحق التفكير والدراسة والمتابعة، فعصرنا لا يمكن مواجهته بل التصالح معه بالبرامج والمشروعات التي تواكبه ومتابعة تلك البرامج والمشروعات وتقييمها لضمان نجاحها. دعواتنا لهذه الجهود بالتوفيق ولوطننا بدوام الازدهار.

Dralkhabti@