كشف ملاك معاهد تدريب أهلية عن توجه لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإلغاء التصنيف على أساس الجنس «رجالي - نسائي» من مسميات المعاهد، بحيث تكون المنشأة التدريبية للجنسين، مشيرين إلى أن وزارة التجارة والاستثمار عمدت لحذف «الرجالي - النسائي» من السجلات التجارية في حال تجديدها، مشددين على ضرورة التركيز على التدريب الالكتروني خلال الفترة المقبلة.

وطالب ملاك للمعاهد خلال اللقاء الموسع للتدريب الذي أقامته لجنة التعليم والتدريب بغرفة الشرقية أمس، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بتسهيل عدد من الإجراءات المحفزة لمراكز ومعاهد التدريب، والحد من الحالة المركزية في منح التصاريح والتراخيص اللازمة، متطلعين إلى الإجراءات التي تمنح المراكز المزيد من العطاء وتقديم المزيد من البرامج المنسجمة مع وضع سوق العمل، داعين إلى إعادة النظر في مسألة المركزية، ومنح المراكز وممثلي المؤسسة في المناطق المزيد من الصلاحيات.

مراجعة الرسوم

ودعا الملاك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإعادة النظر في الأجور والرسوم التي تدفعها المؤسسات الأهلية المتخصصة في التدريب، والتي تشمل إصدار التراخيص، والتجديد لها، وإضافة بعض الأنشطة، مشددين على ضرورة أن تكون إجراءات المؤسسة متواكبة مع رؤية المملكة 2030، والتسهيل على المراكز في هذا الشأن، لما يشكله دور المؤسسات والمعاهد من أهمية.

تصنيف المعاهد

وشدد الملاك على ضرورة تصنيف المعاهد التدريبية الأهلية، مشيرين إلى أن غياب التصنيف أضعف التنافس بين المعاهد، مطالبين بضرورة القضاء على «تجار الشنطة» في سوق التدريب، مؤكدين أن تجار الشنطة أثروا على المعاهد الرسمية، الملتزمة بالكثير من الالتزامات المادية، مثل الإيجارات ورسوم الخدمات وأجور المدربين وما شابه ذلك.

طرح الاندماج

واقترح الملاك وضع استراتيجية للمعاهد، من خلال طرح الاندماج لمواجهة التحديات المستقبلية، مشيرين إلى وجود تحركات للاندماج بين بعض المعاهد، مشددين على ضرورة عودة الدعم الموجه من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بهدف تعزيز دور المعاهد في تقديم خدمات التدريب والتأهيل للمؤسسات.

تطوير المناهج

وأكد الملاك على إعادة النظر في المناهج التدريبية بهدف تطويرها، وفقا لمتطلبات سوق العمل، مشددين على التوجه للتدريب الالكتروني في مجال التدريب، مشيرين إلى أن المؤسسة اعتمدت 20% من البرامج الالكترونية، فيما ستكون البرامج التدريبية بنسبة 100% في عام 2019.

المدرب الوطني

ودعا الملاك إلى الاهتمام بالمدرب الوطني، منوهين بخطوة المؤسسة في إطلاق برنامج رخصة المدرب المعتمد وفق معايير محددة تتيح المجال للمدرب السعودي، والحد من تجار الشنطة، مؤكدين في هذا الجانب على أن مسألة صياغة وتطوير المدرب تدخل ضمن صياغة وتطوير المناهج التدريبية بشكل عام.

6 ملفات ناقشها اللقاء

1. تطوير لوائح التدريب بشكل عام لتشمل المعاهد والمدربين والمناهج
2. تطوير العلاقة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني
3. وضع المزيد من الإجراءات المحفزة لمراكز ومعاهد التدريب
4. مناقشة توجه المؤسسة لإلغاء التمييز بين المراكز
5. بحث ملف الأجور والرسوم التي تدفعها المؤسسات الأهلية المتخصصة في التدريب
6. بحث أوضاع المراكز التدريبية في ظل عدم وجود التصنيف ما يضعف من حالة التنافس بينها