رغم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل لسدة الرئاسة بعد حركة شعبية أطاحت بأسس النظام السياسي الفرنسي التقليدي القائم على تبادل السلطة بين حزبين اشتراكي ومحافظ، ووصل إلى البرلمان عدد من السياسيين الجدد، تراجعت شعبيته بعد مرور عام ونصف العام على توليه الرئاسة إلى أقل من 30%، بعد أن كانت 60%

في بداية فترته الرئاسية.

وبحسب نتائج أحد استطلاعات الرأي الأخيرة، فإن الثقة في قدرة ماكرون على حل مشكلات فرنسا تراجعت إلى نحو 27%، حتى بعد نجاح عدد من الإصلاحات التي قدمها، وغياب أي مقاومة حقيقية لهذه الإصلاحات من جانب النقابات العمالية.

وبحسب وكالة بلومبيرج للأنباء فإن هناك منظورا اقتصاديا لكل ما يحدث في فرنسا الآن.

فالاقتصاد يتباطأ ومعدلات التضخم ترتفع نتيجة تراجع قيمة اليورو وارتفاع أسعار النفط، وعجز الميزانية الفرنسية يقترب من 3% من إجمالي الناتج المحلي، في حين يصل معدل الدين العام إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي، مما دفع الرئيس إلى إبطاء وتيرة تحركه نحو خفض الضرائب.

وانطلقت موجة الاحتجاجات الشعبية الحالية التي يرتدي فيها المتظاهرون قمصانا صفراء، احتجاجا على ارتفاع معدلات الضرائب على الوقود، قبل أن تمتد إلى مجالات أوسع.

وتحظى المظاهرات التي تحمل اسم «مظاهرات ذوي القمصان الصفراء» بتعاطف شعبي واسع، على عكس المظاهرات السابقة الذي قادتها النقابات العمالية، احتجاجا على إصلاحات قطاع السكك الحديدية في وقت سابق من العام الحالي.

وفي الوقت نفسه فإن تحول الاحتجاجات الأخيرة نحو العنف يمكن أن يبدد التعاطف الشعبي.

وتقول وكالة بلومبيرج للأنباء إن النظام السياسي الفرنسي يشجع الرؤساء الذين يفتقرون إلى التأييد الشعبي على المضي قدما في طريقهم، وهذا هو ما يفعله ماكرون. ومع عدم وجود انتخابات تجديد نصفي للبرلمان الفرنسي، فإن الأغلبية الكبيرة في البرلمان ورئيس الوزراء والحكومة هناك يمتصون الانتقادات، في حين يصبح رؤساء الجمهورية مدللين ومعزولين وحريصين على إظهار قوتهم.

وقال الرئيس ماكرون الأسبوع الماضي إن فرنسا ليست دولة تتقدم بخطى طفل راضية، وشعبها يميل إلى «القفز» والتمرد في مواجهة التحدي.

ويبدو أن ماكرون ينظر إلى تراجع شعبيته باعتباره وسام شرف له، وخلال حملته الانتخابية المقبلة قد يضطر إلى الكلام مع سكان المناطق الريفية وعمال الضواحي الذين تضرروا من ارتفاع أسعار الوقود، لكنه لا يحاول ذلك في الوقت الراهن.