يعرف علم المنطق بأنه طرق الاستدلال السليم على الأشياء حتى يقبلها العقل ولا تتعارض معه. والرياضيات علم منطقي، فالواحد إن أضفت إليه واحدا يصبح الناتج اثنين، هذا مثال للمنطق الرياضي، بينما المنطق المعنوي هو كوصف النور بأنه مضيء، وأن الظلمة معتمة، وهناك أشياء نغفل عنها وهي كالرياضيات، وكالمنطق، لكننا تركناها:

- محطة محروقات تبيع المحروقات للسيارات وتنتفع من هذه التجارة ثم لا تضع أدوات السلامة، نتفق أنها غير جديرة بالافتتاح، بينما نختلف عندما تقدم خدماتها الأخرى كدورات مياه غير نظيفة، وغير صحية، وغير مقبولة، فتخيل أن هذه المحطة تأخذ أموالك ولا تقدم لك الخدمة الجديرة بك، ولا تعتني بصحتك، وتفتتح مرافق ناقلة للأمراض ومشوهة للمنظر العام. كيف قبلنا بالمنطق الرياضي في أدوات السلامة وتسامحنا كثيرا معها في دورات مياه رديئة؟ رغم أنهما في المنطق الرياضي والمعنوي متناقضان.

- محسن بنى مسجدا ولم يضع فيه مكيفات أو إضاءة لائقة، أو لم يضع فيه فرشا يصلي عليه الناس، فهو غير جدير بافتتاح المسجد، وقد تمنع الأوقاف الصلاة فيه حتى يكتمل البناء، لكننا نقبل مسجدا راقيا بدورات مياه رديئة، بلا عناية إطلاقا، أو أنها مهملة أو مغلقة طوال اليوم، أو دون تخصيص عامل نظافة متواجد طوال الساعة فيها، وكان الأجدى به أن يتعاقد مع شركة نظافة وعناية تحاسب على رداءة دورات المياه في الوقف الذي أحسن فيه! وإلا عليه أن يترك هذا المجال لمحسن أفضل منه!

- من غير المنطق أن نطلب من مطعم أن يقدم طعاما صحيا والأواني سيئة، حتما المراقب الصحي سيعاقب هذا المطعم، لكننا نتساهل كثيرا بعدم وجود كاميرات تراقب نظافة المكان عندما تختفي عين الرقيب ويعود إليها إن احتاج إليها. ومن غير المنطق أن نترك العمالة تشعر بالأمان وهي تخلط الأشياء دون عين الرقيب الآلي التي لا تغفل، ثم أيضا من غير المنطق أن نسمح لهذا المطعم بأن يقدم طعاما للناس بمكان نظيف وأنيق ودورات مياه سيئة للغاية بلا عناية، وكأنه ينقل لنا رسالة غير منطقية إطلاقا فحواها: كل وليس لك علاقة بالمرافق الأخرى وقذارتها!

- من غير المنطق إطلاقا أن يحدد صاحب الفندق سعره المناسب في متوسط السعر السياحي أو في قمته، ونغفل عن مراقبة غسيل الأغطية والشراشف، وأن تكون مغلفة بغلاف بلاستيكي يطمئن القلب بأن «الملايات» تم غسلها من بعد النزيل الأخير قبل فردها في الفنادق مهما علت نجومه ووصلت عنان السماء!

- من المنطق المعنوي والرياضي أن نقبل بمستشفيات أهلية تقدم خدماتها بمقابل مادي، لمن لديهم تأمين أو من لديهم الاستعداد لدفع المال مقابل الخدمة، لكن من غير المنطق إطلاقا أن يحدد المستشفى أشياء كثيرة تعبث بجيب المريض، مثل طلب أشعة سبق أن عملها المريض حديثا بمستشفى آخر بحجة أنه لا يثق إلا بمركز الأشعة الخاص به، أو أن يحدد المستشفى أسعاره بنفسه دون اعتماد من الوزارة المراقبة له، أو دون أن يكتب على ممرات المستشفى وبشكل واضح للمريض في حال شعوره بأن هناك استغلالا لجيبه أو مرضه بمن يتصل ليشتكي، فهو يحتاج «لفزعة» خبير يخبره بأن مجلس الضمان الصحي هو المسؤول عن شكواه (معلومة شبه غائبة عن المرضى!).

- أخيرا، ليس العبء على الجهات الحكومية فقط، بل هناك عبء على المواطن الذي يجب أن يرفع من سقف متطلباته فلا يقبل بدورات مياه رديئة في مطعم أو محطة، ويعاقب صاحبهما بالقطيعة، أو حتى خدمة غذائية سيئة أو مستشفى يستغله، بل يجب أن يرفع سقف مستواه لترتفع تلك الجهات معه لا أن يهبط إليها!

Halemalbaarrak@