فيما دعا رؤساء دول ومسؤولون، المجتمع الدولي للعمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي، ووقف أنشطته التي تعمل على إثارة الفوضى والخراب وتهدد أمن واستقرار المنطقة، طرح تقرير نشره مركز أبحاث الكونجرس الأمريكي سؤالا عريضا عن مدى تأثير حزمة العقوبات الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب في الخامس من نوفمبر الحالي، وهل تكفي لردع النظام الإيراني؟

وبحسب التقرير، فإن العقوبات بدأت فعلا بضرب الاقتصاد الإيراني، وتسهم في خروج الشركات الكبرى، حيث بدأت صادرات النفط في التناقص، وانخفضت قيمة العملة بشكل حاد، واستمرت الاضطرابات الاقتصادية، لكنها وفقا للتقرير لم تصل إلى حد تهديد النظام، ولم يتحدد بشكل قاطع مدى الدمار الذي سيتعرض له الاقتصاد، ولا سيما أن الاتحاد الأوروبي ودولا أخرى تحاول الحفاظ على المنافع الاقتصادية مع راعية الإرهاب الأولى في العالم.

كما أن الإدارة الأمريكية منحت استثناءات لـ 8 دول بينها الصين والهند، مما يضعف الهدف الأساسي المتمثل في خفض صادرات النفط الإيرانية بشكل كبير.

إلى ذلك أصدرت شركة المحاماة الأمريكية قائمة مفصلة بالعقوبات التي فرضت على إيران بوصفها راعية للإرهاب.

قائمة الممنوعات

• قيود على مبيعات العناصر ذات الاستخدام المزدوج للولايات المتحدة.
• فرض حظر على المساعدات المالية المباشرة من الولايات المتحدة ومبيعات الأسلحة إلى إيران.
• اشتراط تصويت الولايات المتحدة على معارضة الإقراض المتعدد الأطراف.
• حجب المساعدات الخارجية الأمريكية للدول التي تساعد أو تبيع الأسلحة إلى الدول المدرجة في قائمة الإرهاب.
• حجب المساعدات الأمريكية للمنظمات التي تساعد إيران.

تفاصيل العقوبات.. وفق تقرير شركة المحاماة الأمريكية:

أولا: المعاملات

1 الأشخاص داعمو الإرهاب

يحق لوزير الخزانة فرض عقوبات على شخص ساعد ماديا أو رعى أو قدم الدعم المالي أو التكنولوجي أو قدم سلعا أو خدمات أو دعما لـ

- أي إيراني مدرج في قائمة الأشخاص المحظورين (بخلاف مؤسسة الإيداع الإيرانية التي تم حظر ممتلكاتها).

- أي شخص آخر مدرج في قائمة الأشخاص المحظورين تحظر ممتلكاته.

- أي شخص مصمم على تقديم دعم مالي أو تكنولوجي أو غير ذلك من الدعم أو السلع أو الخدمات لدعم نفسه أو لصالح:

• أ. شخص مصمم على أن يكون جزءا من قطاعات الطاقة أو الشحن أو بناء السفن في إيران.
• ب. شخص مصمم على تشغيل ميناء في إيران.
• ج. إيراني مدرج في قائمة الأشخاص المحظورين (بخلاف المؤسسات المالية الإيرانية التي لم تخصص فيما يتعلق بانتشار أسلحة الدمار الشامل الإيرانية أو أنظمة توصيل أسلحة الدمار الشامل أو دعم إيران للإرهاب الدولي أو انتهاكات إيران لحقوق الإنسان).

2 البنك المركزي والمؤسسات المالية

تعاقب المؤسسات المالية الأجنبية التي عقدت العزم على إجراء أو تسهيل أي صفقة مالية مهمة مع البنك المركزي الإيراني أو مؤسسة مالية إيرانية أخرى.

3 المعاملات المالية مع إيران

نتخذ الإجراءات ضد المؤسسات المالية الأجنبية التي تجري أو تسهل أي صفقة مالية مهمة نيابة عن أي إيراني مدرج في قائمة الأشخاص المحظورين.

4 استثناءات على العقوبات

• لا تنطبق العقوبات فيما يتعلق بالمعاملة المالية البترولية أو المتعلقة بالنفط التي تجريها أو تيسرها مؤسسة مالية أجنبية، إذا قرر الرئيس أن البلد الخاضع للولاية القضائية الأساسية على المؤسسة المالية الأجنبية خفض حجم استيراده بشكل كبير.
• لا تنطبق العقوبات على مؤسسة مالية أجنبية تسهل معاملة مالية لبيع أو توريد أو نقل الغاز الطبيعي إلى إيران أو منه، في ظل ظروف معينة.
• لا تنطبق العقوبات فيما يتعلق بأي شخص لإجراء أو تسهيل عملية توفير (بما في ذلك أي بيع) للسلع الزراعية أو الأغذية أو الأدوية أو الأجهزة الطبية إلى إيران.
• لا تنطبق العقوبات عل أي شخص ينفذ أو يسهم في تسهيل معاملة تنطوي على بعض مشاريع الغاز الطبيعي.
• استثناء من فرض عقوبات على مساعدة إعادة البناء أو التنمية الاقتصادية لأفغانستان.

ثانيا:

معاملات وأنشطة متعلقة بإيران

1 خدمات الرسائل المالية المتخصصة

يجوز فرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية لتمكين أو تسهيل الوصول المباشر أو غير المباشر لخدمات المراسلة المالية المتخصصة للبنك المركزي أو مؤسسة مالية إيرانية محددة.

2 الأوراق النقدية بالدولار الأمريكي

فرض عقوبات على أي شخص يقدم مساعدة مادية أو دعما ماليا أو تكنولوجيا أو خدمات دعم أو شراء عبر بنوك الولايات المتحدة إلى حكومة إيران.

3 شراء المعادن الثمينة

تفرض عقوبات على أي شخص أو جهة تشتري المعادن الثمينة أو تدعم الأوراق النقدية من قبل حكومة إيران.

4 بيع المعادن النفيسة

• فرض عقوبات على أي شخص يبيع، أو يعرض، أو ينقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، معادن ثمينة من وإلى إيران.
• فرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي عقدت العزم على إجراء أو تسهيل عملية مالية هامة لبيع أو توريد أو نقل معادن ثمينة من وإلى إيران.

5 الريال الإيراني

- فرض عقوبات على مؤسسة مالية أجنبية عند التأكد من أنها تساعد على:

ا. إجراء أو تسهيل أي صفقة مهمة تتعلق بشراء أو بيع الريال الإيراني.

ب. الاحتفاظ بأموال أو حسابات كبيرة خارج أراضي إيران بالريال الإيراني.

6 الريال الإيراني

- فرض الجزاءات على أي شخص اشترى أو اشترك أو سهل إصدار:

• ا. الديون السيادية للحكومة الإيرانية الصادرة في تاريخ التشريع أو بعده، بما في ذلك السندات الحكومية.
• ب. دين أي كيان تملكه أو تسيطر عليه حكومة إيران يصدر في أو بعد تاريخ التشريع هذا، بما في ذلك السندات.

7 الجرافيت، الخام، والمعادن شبه المصنعة كالألومنيوم والفولاذ والفحم والبرمجيات:

- فرض عقوبات على أي شخص يبيع أو يورد أو ينقل من إيران أو يستخدمها في:

• ا. اتصال مع الطاقة والشحن، أو قطاعات بناء السفن في إيران أو أي قطاع من إيران حدد بشكل مباشر أو غير مباشر بواسطة فيالق الحرس الثوري الإيراني.
• ب. بيع أو توريد أو نقل إلى أي إيراني مدرج في قائمة الأشخاص المحظورين.
• ج. برامج الصواريخ النووية أو العسكرية أو الباليستية في إيران.
• د. وسيط للمقايضة أو تبادل صفقات تستخدم كأداة لحكومة إيران لأغراض الميزانية.

- فرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي أجرت أو سهلت صفقة مالية لبيع أو توريد أو نقل إلى أو من إيران للمواد المذكورة أعلاه.

8 قطاع السيارات في إيران

• فرض عقوبات على المتورط بمعاملة بيع أو توريد أو النقل إلى إيران سلعا أو خدمات مهمة مستخدمة في قطاع السيارات في طهران.
• فرض عقوبات مالية على مؤسسة مالية أجنبية عند التأكد أن المؤسسة المالية الأجنبية أجرت أو سهلت أي معاملة مالية لبيعها أو توريدها أو نقلها، إلى إيران من السلع أو الخدمات الهامة المستخدمة في اتصال مع قطاع السيارات في إيران.

قطاعات الطاقة والشحن والبناء

• - فرض عقوبات عند التأكد من أن الشخص جزء من:
• ا. قطاعات الطاقة أو الشحن أو صناعة السفن في إيران.
• ب. إدارة ميناء في إيران.
• ج. تقديم دعم مالي أو تقني لأحد قطاعات الطاقة أو الشحن أو صناعة السفن في إيران، أو لتشغيل ميناء في إيران.
• - فرض عقوبات على أي شخص يبيع أو يمد أو ينقل السلع أو الخدمات التي تستخدم في إيران فيما يتعلق بقطاعات الطاقة أو الشحن أو صناعة السفن، بما في ذلك شركة إيران الوطنية، وشركة النفط، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، وخطوط الشحن في إيران.
• - فرض عقوبات على مؤسسة مالية أجنبية تسهل إجراء صفقة مالية لبيع أو توريد أو نقل بضائع من وإلى إيران، فيما يتعلق بجميع قطاعات الطاقة والشحن والسفن.

النفط الإيراني والبنك المركزي

فرض عقوبات على أي شخص يساعد أو يدعم شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، أو شركة نفتران انترتريد (NICO)، أو البنك المركزي الإيراني.

11 المنتجات البترولية والبتروكيماوية

- فرض العقوبات فور التأكد من:

• ا. تورط شخص في صفقة كبيرة لشراء أو بيع أو نقل أو تسويق منتجات نفطية أو بترولية من إيران.
• ب. المشاركة في صفقة كبيرة لشراء أو بيع أو نقل أو تسويق المنتجات البتروكيماوية من إيران.
• - يفوض وزيرا الخارجية والخزانة بفرض عقوبات على مؤسسة مالية أجنبية عند التأكد من أنها علمت إجراء أو سهلت أي معاملة مالية مهمة:
• ا. مع شركة نفتران انترتريد وشركة النفط الوطنية الإيرانية، باستثناء بيع أو توفير للمنتجات البترولية المكررة بقيمة سوقية عادلة تقل عن مليون دولار، تكون القيمة السوقية السوقية الإجمالية 5 ملايين دولار أو أكثر خلال 12 شهرا.
• ب. شراء أو بيع أو نقل أو تسويق المنتجات النفطية أو البترولية من إيران.
• ج. شراء أو بيع أو نقل أو تسويق المنتجات البتروكيماوية من إيران.

12 تطوير الموارد البترولية في إيران

يعاقب أي شخص أو جهة تطور الموارد البترولية أو تدعم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.