جاء في تصريح عميد الكلية التقنية بالعاصمة المقدسة المنشور في إحدى الصحف الالكترونية في 4 ربيع الأول 1440 هـ تحت عنوان «انتقال ألف متدرب إلى فرع تقنية الجموم خلال شهرين تمهيدا لنقل البقية» أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد شرعت في نقل الكلية من مقرها الحالي في حي العمرة إلى محافظة الجموم التي تبعد نحو 30 كلم، ولا ترتبط بمكة نظاميا إلا كارتباط مدن ومحافظات المنطقة الأخرى بها، مثل جدة والليث والقنفذة والطائف.

ويحتج مؤيدو القرار بأن المسافة بين مكة والجموم قصيرة، ولكن وعلى افتراض أنها قصيرة - علما أنها ليست كذلك - فإن ذلك ليس مبررا لهذا القرار التعسفي الذي سيرفع متوسط المسافة التي يجب على الطالب المتدرب قطعها إلى 150 كلم ذهابا وإيابا إذا أخذنا بالاعتبار أن بعض المتدربين يبعدون عن مركز المدينة نحو 40 كلم جهة الجنوب والشرق، إضافة إلى ما قد ينتظرهم في المواسم من معاناة بسبب تكدس طوابير السيارات التي تقل الحجيج والمعتمرين لمئات الأمتار عند مراكز الضبط وهم في طريق عودتهم في نهاية اليوم، فهل يطيق المتدربون والمدربون التعرض لفترات الانتظار الطويلة التي سيتكبدونها على أعتاب المدينة المقدسة كل يوم في رمضان والحج؟

ومحافظة الجموم يا سادة لمن لا يعرفها تقع شمال مكة المكرمة على الطريق المؤدي إلى المدينة المنورة، بينما مكة المكرمة تتوسع جنوبا بشكل مطرد، والمجال لا يتسع لسرد أسماء الأحياء والمخططات التي تقع في تلك الجهة، وحي ولي العهد وحده فيه أكثر من عشرة مخططات قادرة على استيعاب ما لا يقل عن ربع مليون نسمة من سكان مكة. وهذا التوسع متوافق مع المخطط العمراني الذي تسير عليه مكة المكرمة الذي أخذ في الاعتبار عند منح الكلية مقرها الموجود في مخطط ولي العهد على مساحة تزيد على مئة ألف متر مربع، لكي تكون جزءا من منطقة صناعية ضخمة ومدينة للسيارات ومدينة ذكية، بعضها اكتمل إنشاؤه وبعضها مستمر.

وقد كان من ضمن المزايا التي تمت مراعاتها عند اختيار المقر الجديد أن يستفيد المتدربون من تلك التركيبة العمرانية ليكونوا في معمعة سوق العمل الذي سيتدربون فيه ثم سيشتغلون فيه بعد التخرج، علما أن هذا المقر الذي أنجزت المرحلة الأولى منه قبل عشر سنوات يتكون من 11 مبنى أوقف الانتقال إليه فجأة، بعد أن كانت الاستعدادات جارية على قدم وساق، حيث سلم لشركة التميز التي سلمته لإحدى الكليات الأجنبية التي فشلت في تشغيله أول الأمر، فأنهي عقدها ثم سلم لمشغل أجنبي آخر لا يستغل منه سوى ثلاثة مبان فقط.

ويرى البعض أن أحد الأخطاء التي رافقت هذا القرار أن يبدأ مشروع النقل بقسم السياحة والعمرة الذي حاربت الكلية التقنية بمكة المكرمة لأعوام عدة من أجل افتتاحه، بذريعة أن منطقة الحرم توجد بها أكبر كثافة فندقية بالمملكة، إضافة إلى وجود شعيرتي الحج والعمرة بمكة دونا عن مدن العالم أجمع.

ومن الأخطاء الأخرى التي تكتنف خطة النقل أن الكلية يجري نقلها إلى مبنى غير مخصص لها، بل هو مخصص ليكون مقرا للمعهد الثانوي الصناعي بالجموم، حيث إن مقر الكلية التقنية بالجموم لا زال تحت الإنشاء، كما أن المقر الحالي يفتقر إلى خدمة الانترنت التي لا يدرى كيف يجري توصيلها في ظل عدم تغطية المنطقة بأكملها بخدمة الألياف البصرية.

وعليه يرى المتحفظون على القرار أن أفضل الحلول أن تقوم المؤسسة بنقل الكلية التقنية بالعاصمة المقدسة من مقرها الحالي بالعمرة إلى مقرها الجديد في حي ولي العهد، على أن تنقل كلية التميز التي يديرها طاقم أجنبي جله من غير المسلمين إلى جزء من المقر الموجود في الجموم.